به گزارش خبرنگار ایلنا، موقتی‌سازی و «بی‌ثبات کاری»، کارگران را از همه حقوق قانونی خود محروم کرده است؛ بخشی از این حقوق، حقوق معنوی و روحی کارگر است مانند امنیت شغلی، حق تشکل و امید به آینده اما بخشی دیگر از این حقوق، به حقوق مادی کارگران بازمی‌گردد.با رواج موقتی‌سازی، اکثریت طبقه کارگر ایران به کارگر حداقل‌بگیر و قرارداد موقت بدل شده‌اند؛ در واقع دیگر امکان تحرک طبقاتی برای کارگران شاغل براساس سابقه، مهارت، تخصص یا حتی تحصیلات وجود ندارد.
فصل سوم قانون کار، به شرایط کار اختصاص دارد؛ در اولین ماده از این فصل، حق‌السعی از منظر قانون تعریف شده است. ماده ۳۴ قانون کار می‌گوید: «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند».
اما سوال اینجاست که بعد از دهه‌ی ۷۰ شمسی و استیلای تفکرات تعدیلی و نئولیبرالی که نمود آن در روابط کار، رواج قراردادهای موقت کار و حداقل‌بگیرسازی طبقه کارگر بوده است، چند درصد از کارگران شاغل توانسته‌اند در زمان عقد قرارداد، درخواست دریافت حق‌السعی را به کرسی بنشانند و در قرارداد خود قید کنند که باید حتماً پاداش تولید یا سود سالانه بگیرند؟سالهاست که بسیاری از مولفه‌های حق‌السعی از قراردادهای کارگران و از عرف کارگاه‌های دایر کشور برچیده شده است؛ به گفتهبعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال...
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.