رضا زبیب، مدیر کل شرق وزارت خارجه ایران، برای پاسخ به موج انتقادات بی‌شمار کاربران رسانه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی از سند مذکور گفت: «در سند جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین اصولا امتیازی مبادله نشده است.وی مدعی شده است که سند مذکور «ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت است.»
وی مدعی شده است که سند مذکور «ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت است.» زبیب، سند مذکور را مقدمه‌ای برای انعقاد قراردادها در آینده عنوان می‌کند و می‌افزاید: «سود فوری چنین سندی، تنوع بخشی به گزینه‌های ملی-بین المللی و سپس، تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است.»
چون دارن مملکت رو میفروشن ایران رسما یکی از استان های چین شد
رضا زبیب، مدیر کل شرق وزارت خارجه ایران، برای پاسخ به موج انتقادات بی‌شمار کاربران رسانه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی از سند مذکور گفت: «در سند جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین اصولا امتیازی مبادله نشده است.»
او در یک رشته توییت با عنوان «برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست!؟» تلاش کرده به برخی سوالات در مورد این سند پاسخ دهد.
وی مدعی شده است که سند مذکور «ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت است.»
این مدیر وزارت خارجه ایران اشاره می‌کند که سند جامع امضا شده بین دو کشور «اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه‌های همکاری را هم مشخص کرده است.»
زبیب، سند مذکور را مقدمه‌ای برای انعقاد قراردادها در آینده عنوان می‌کند و می‌افزاید: «سود فوری چنین سندی، تنوع بخشی به گزینه‌های ملی-بین المللی و سپس، تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است.»
بسیاری از منتقدان دقیقا از چنین منظری به سند جامع همکاری‌ها نگریسته‌اند و در همان حال پرسیده‌اند که اگر سند مذکور حاوی واگذاری امتیاز خاصی نیست چرا مفاد آن منتشر نمی‌شود؟
این مقام وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسش فوق گفته است: «انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیر تعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دو چندان است.»
وی تاکید کرده که «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربیها «تله بدهکاری» می‌گویند، و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد.»تله بدهکاری یا «دیپلماسی وام-تله» نخستین بار توسط دانشگاه «براهما چلانی» در هند برای تعریف وام‌هایی استفاده شد که چین به کشورها می‌دهد. شرایط بازپرداخت این وام‌ها بسیار دشوار است و بعد از ناتوانی کشورهای وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها، چین این کشورها را مجبور می‌کند که دارایی‌ها و امتیازات استراتژیک‌شان را به پکن واگذار کنند.
در اواخر سال 2013، چین پروژه «یک کمربند یک راه» را راه‌اندازی کرد. این کشور در راستای این طرح در فاصله سال‌های 2014 تا 2017 به برخی کشورهای واقع در این پروژه در مجموع 120 میلیارد دلار وام داد. بر اساس بخش‌هایی از قراردادهای چین با اینکشورها، زیرساخت کشورهای مذکور به وسیله شرکت‌های چینی ساخته می‌شوند. معمولاً شرایط این وام‌ها مبهم و نامشخص است و در دراز مدت برای کشور وام‌گیرنده تنها بدهی به همراه می‌آورد.
ناظران وام‌هایی که توسط چین به سریلانکا برای ساخت «بندر ماگامپورا» اعطا شده را نمونه دیپلماسی وام-تله نامیده‌اند.
شرکت‌های دولتی چینی به وسیله دولت سریلانکا به کار گرفته شدند تا آن بندر را بسازند. دولت سریلانکا در بازپرداخت این وام ناموفق بود و به همین دلیل طی یک قرارداد اجاره 99 ساله اداره این بندر به یک شرکت دولتی چینی واگذار شد.
منتقدان ایرانی سند جامع همکاری چین و ایران با تاکید بر لزوم انتشار مفاد این سند از سرنوشت سریلانکا و چندین کشور دیگر در رابطه با عاقبت چنین همکاری‌های مبهمی ابراز نگرانی کرده‌اند.