به گزارش ایسنا، رونق تولید و رشد اقتصادی پویا بدون شک به سیاست های اقتصادی مناسب، سرمایه گذاری و نظام تامین مالی نیاز دارد. اگر بخواهیم دستگاه اصلی متولی تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه های سیاست های مالی در کشور را معرفی کنیم، باید به سراغ وزارت امور اقتصادی و دارایی برویم.
رشد اقتصادی از اهداف اصلی هر اقتصادی است و در اینکه میان رشد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی رابطه مثبتی وجود دارد، شکی نیست؛ آنچه بیشتر محل بحث است، جهت اثرگذاری و میزان تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در این خصوص دو نحله فکری وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نظام تأمین مالی در خدمت رشد اقتصادی است ولی به اندازه سایر پارامترها از جمله کیفیت و کمیت سرمایه، نرخ پس انداز، فناوری و... محوریت ندارد. در نحله فکری دوم موتور محرکه رشد اقتصادی، نظام تامین مالی است.
تأمین مالی بنگاههای بزرگ مقیاس در زمینه تأمین سرمایه در گردش هم باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. بنابراین دلیلی ندارد که برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ مقیاس از منابع بانکی استفاده کنیم، زیرا ظرفیت تأمین این منابع در بازار سرمایه وجود دارد و این ها الزاماتی است که ما برای کارآمد سازی نظام تأمین مالی باید بدان ها توجه لازم را داشته باشیم.
مبتنی بر این مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرفی با در نظر گرفتن جایگاه خود در ساختار حاکمیتی قانون تأسیس خود، سیاستگذار اقتصادی است) و در نظام بانکی کشور قانون اساسی) و از طرف دیگر با تبیین جایگاه دستگاههای مسئول نسبت به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی اقدام و اجرای حوزه هایی که خود دارای مسئولیت است از جمله اجرای حاکمیت شرکتی، واگذاری اموال مازاد و شرکت های غیربانکی، ساماندهی مطالبات غیرجاری، ساماندهی تعداد شعب، بانکداری دیجیتال و ... را در دستور کار قرار داد.
هر چند ما باید در توسعه بازار سرمایه سیر طبیعی را طی کنیم.
در واقع بازار سرمایه می تواند به عنوان زیربنای فعالیتهای تجاری و صنعتی دولتی و خصوصی نقش ایفا کند و میان پساندازکنندگان فردی، نهادی و متقاضیان وجوه سرمایه ای ارتباط برقرار کند. قطعا اگر ساز و کار بازار سرمایه به صورت کارآ تعبیه و عملیاتی شود، سرمایههای آحاد مردم وارد این بازار شده و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد.
برگردیم به بحث، اولین قدم شفافیت است. فرآیند ها و روش های مورد عمل در یک نظام تأمین مالی باید شفاف عمل کنند که در این صورت به دلیل سهولت و ظرفیت تامین مالی در بازار سرمایه، خود به خود بنگاه ها به این سمت این بازار سوق پیدا می کنند، چراکه برای تأمین مالی در بازار سرمایه، بنگاه ها باید تا چه میزان شفاف عمل کنند، این شفافیت باید به نظام بانکی هم تسری یابد. یعنی برای تأمین مالی از شبکه بانکی بنگاه باید بسیار شفاف عمل کرده و با افشای اطلاعات مربوط، بنگاه را به عموم ارائه کند.
نکته مهم بعدی آشنایی فعالان اقتصادی با ابزارهای مختلف تأمین مالی در بازار سرمایه و همچنین نحوه بهره گیری از آنها است. در طی زمان فعالان اقتصادی با تأمین مالی از طریق نظام بانکی آشنایی یافته اند، باید این آشنایی با بازار جوان تر سرمایه نیز هر چه بیشتر اتفاق بیفتد. نکته آخرین که باید در اینجا به آن اشاره کنم، تقویت ساختارحقوقی، فنی و تکنولوژیک بازار سرمایه است.
البته باید دقت داشته باشیم که نرخ سود بر سرمایه گذاری و هزینه های تولید اثرگذار است، به ویژه زمانیکه نرخ ارز با جهش مواجه بوده باشد که خود این امر موجب می شود بنگاه ها برای تامین مالی واردات مواد اولیه و قطعات تولید خود و ... به بانک ها مراجعه کنند. بنابراین، ملاحظه می شود که در شرایط همزمانی افزایش نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز، بنگاه ها، با افزایش قابل توجه هزینه های مالی رو به رو می شوند.
از نگاه من، بازار سرمایه کارا هم قرابت نزدیکی با مفاهیم تأمین مالی اسلامی دارد و هم تجربه موفقی در نظام تأمین مالی در دنیا است. به شخصه به مفید بودن این بازار اعتقاد دارم. بنابراین در دوسال اخیر در وزارت اقتصاد توسعه و تعمیق بازار سرمایه را به یک هدف کلیدی و راهبردی تبدیل کردم و تلاش کردم نه فقط برای کوتاه مدت بلکه برای بلندمدت اقتصادکشور، در این خصوص ظرفیت سازی کنم.
خوشبختانه این روش در مدت اخیر رشد قابل توجه ای داشته است. مروری بر تابلوی فرابورس ایران یا بورس اوراق بهادار مؤید این مهم است که اغلب بنگاهها پس از یک مرتبه اقدام به تأمین مالی از طریق اوراق بهادار بدهی، مجدد این شیوه را جهت تامین نقدینگی بهکار گرفتهاند. موضوع دیگری که در تأمین مالی بودجه مورد توجه است بحث انتشار اوراق بدهی است. خب مستحضر هستید انتشار اوراق بدهی باید با توجه به جمیع شرایط و لحاظ دیگر ظرفیت های تأمین مالی بودجه دولت صورت پذیرد در غیر اینصورت خود به چالشی تبدیل می شود که در سال های آتی شاید خلاصی از آن به راحتی امکانپذیر نباشد. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، پایداری بدهی های دولت و سیگنالی است که انتشار اوراق بدهی دولتی به بخش های واقعی اقتصاد منعکس می کند.