پروین محمدی، نایب‌رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیات موسس شورای کارگری بستا (هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی) و نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران است.فعالان کارگری صدور هم‌زمان احکام او، «ناهید خداجو»، «نسرین جوادی»، «علیرضا ثقفی»، «هاله صفرزاده» را نشانه امنیتی‌ترشدن فعالیت فعالان صنفی کارگری و تهدیدی جدی برای ادامه مسیر «اتحادیه آزاد کارگران ایران» می‌دانند.
فعالان کارگری صدور هم‌زمان احکام او، «ناهید خداجو»، «نسرین جوادی»، «علیرضا ثقفی»، «هاله صفرزاده» را نشانه امنیتی‌ترشدن فعالیت فعالان صنفی کارگری و تهدیدی جدی برای ادامه مسیر «اتحادیه آزاد کارگران ایران» می‌دانند. اتحادیه‌ای که «جعفر عظیم‌زاده» دبیر هیات‌مدیره‌اش نیز در زندان و مشغول گذراندن دوران محکومیت خود است.
پروین محمدی پس از اخراج، دو سال خانه‌نشین شد تا اینکه در سال ۱۳۶۲ در یک مهدکودک به‌عنوان مربی به کار مشغول شد: «تا سال ۱۳۶۶ مربی مهدکودک بودم. از کارفرما شکایت کردم چون حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت نمی‌کرد. اخراج شدم.»
اتحادیه اروپا حملات ترکیه را محکوم کردبه گفتۀ دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، این اولین قدم در راستای اجرایی کردن مجموعه‌ای از مجازات‌ها علیه حملات آنکارا و فشار بر ترکیه برای توقف عملیات نظامی خود در منطقۀ کردنشین روژاوا است. ترکیه متنبه شد اساسا این اتحادیه اروپا غیر از محکومیت کار دیگه ای بلده گدا زادگان حقیر!!!
پروین محمدی، نایب‌رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیات موسس شورای کارگری بستا (هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی) و نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران است.
این فعال صنفی حقوق کارگران، متولد سال ۱۳۴۰ و ساکن شهرستان کرج است. پروین محمدی در سال ۱۳۵۹ و از ۱۹ سالگی با ورود به کارخانه استاندارد زیرمجموعه «گروه کفش ملی» در شرکتی که چکمه‌‌های پلاستیکی تولید می‌کرد، به‌عنوان کارگر مشغول به کار شد.
او ۲۰مهر سال جاری حکم حبس یک‌ساله خود را که در دادگاه تجدیدنظر تایید شده، دریافت کرده است. حکمی که پس از بارها احضار و بازجویی در نهادهای امنیتی، برای فعالیت‌های صنفی او صادر شده است.
فعالان کارگری صدور هم‌زمان احکام او، «ناهید خداجو»، «نسرین جوادی»، «علیرضا ثقفی»، «هاله صفرزاده» را نشانه امنیتی‌ترشدن فعالیت فعالان صنفی کارگری و تهدیدی جدی برای ادامه مسیر «اتحادیه آزاد کارگران ایران» می‌دانند. اتحادیه‌ای که «جعفر عظیم‌زاده» دبیر هیات‌مدیره‌اش نیز در زندان و مشغول گذراندن دوران محکومیت خود است.
پروین محمدی در گفتگو با ایران‌وایر می‌گوید: «اتحادیه در هیچ زمانی از حملات نیروهای امنیتی و دولتی در امان نبوده است. نمی‌گذارند عضوگیری کند یا دفتر داشته باشد. همواره مورد تعرض قرارگرفته‌ایم. اعضای هیات مدیره و عادی مدام درگیر زندان و احضار بوده‌اند.»
پروین محمدی یک سال پس از ورودش به گروه کفش ملی از این شرکت اخراج شد. او در مورد اجرای قانون کار سال‌های اول انقلاب که مصوب دوره شاه بود و انقلابیون آن را با تمسخر یاقوتی (اشاره به‌اصطلاح طاغوتی) خطاب می‌کردند و چرایی اخراج خود از این کارخانه به ایران‌وایر می‌گوید: «در آن سال‌ها هنوز قانون کار فعلی تصویب نشده بود. قانون کار نظام پیشین هم «یاقوتی» تلقی می‌شد. حکم کارگزینی شرکت مبنی بر اخراجم صادر شد و اداره کار شهر کرج این اخراج‌ها را تایید کرد. من ۱۹ ساله بودم. تازه انقلاب شده بود و انتظار جامعه‌ای را داشتیم که نابرابری در آن از بین برود. فقر از بین برود و بر سر کارگر نزنند ولی متاسفانه در واقعیت زندگی و واقعیت جامعه چیز دیگری را مشاهده می‌کردیم. در کارخانه کفش ملی، برای تغییر قانون ۳۳ ماده کار قبلی که سود ویژه به کارگرها تعلق می‌گرفت و آن را در مجلس تغییر داده بودند، هم کارگران کفش ملی و کارگران ایران‌ناسیونال (ایران خودروی فعلی)، تولید دارو و خیلی از کارخانه‌های دیگر به شکل سلسله‌ای، اعتصاب کردند. این امر به دستگیری‌های متعدد نمایندگان کارگران منجر شد. تعداد زیادی اخراج شدند تا دولت این اعتصابات را سرکوب کند و به کار خودش ادامه دهد.»
پروین محمدی پس از اخراج، دو سال خانه‌نشین شد تا اینکه در سال ۱۳۶۲ در یک مهدکودک به‌عنوان مربی به کار مشغول شد: «تا سال ۱۳۶۶ مربی مهدکودک بودم. از کارفرما شکایت کردم چون حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت نمی‌کرد. اخراج شدم.»
این فعال کارگری سال ۱۳۶۹ به شرکت صنایع فلزی ایران رفت و مشغول به کار شد. عمر فعالیت او در این کارخانه ۳۰ سال است تا سرانجام در سال ۱۳۸۹ بازنشسته شد.
پروین محمدی که در حال حاضر بازنشسته تامین اجتماعی محسوب می‌شود همچنان در تلاش برای بهبود وضعیت کارگران ایران است. تلاشی که درنهایت به تاسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران انجامید. او درباره ایده تاسیس این اتحادیه می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ با ایجاد تشکل‌هایی مانند سندیکای شرکت واحد یا سندیکای هفت‌تپه، ۱۴۰ کارگر از شرکت‌های مختلف جمع شدند و مجمع اولیه‌شان را برای تشکیل «اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار» برگزار کردند. این مجمع همان زمان با حمله پلیس مواجه شد و به هم خورد. سال بعد دوباره مجمع گذاشتند. وقتی دیدند که کارگران شاغل هم تمایل زیادی به این اتحادیه نشان می‌دهند، اسم اتحادیه را به نام «اتحادیه آزاد کارگران» تغییر دادند. من در سال ۱۳۸۷ به این اتحادیه پیوستم و در مجمع عمومی سال ۱۳۸۹ با رای اعضا، به‌عنوان نایب‌رییس اتحادیه انتخاب شدم.»
این فعال صنفی حقوق کارگران در معرفی اعضای پرسابقه این اتحادیه، از آقایان «شیث امانی»، «شریف ساعدپناه»، «مظفر صالح نیا»، «صدیق کریمی»، «خلیل کریمی»، به‌عنوان کسانی یاد می‌کند که به‌واسطه تلاش‌های صنفی در احیای حقوق کارگران در سال‌های گذشته، بارها احضار شده و درنهایت احکام زندان هم دریافت کرده‌اند.
نایب‌رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران در مورد وضعیت جعفر عظیم‌زاده می‌گوید: «در طول مسیر تاسیس این اتحادیه تا امروز آقای عظیم زاده به‌عنوان رییس اتحادیه، بارها احضار و بازداشت‌شده و احکام سنگین دریافت کرده است. حالا هم با حکمی ۶ ساله در زندان اوین است. ایشان که رییس اتحادیه است، از سال ۱۳۹۴ در زندان بوده است. سال ۱۳۹۵ بعد از ۶۳ روز اعتصاب غذا آزاد شد ولی بلافاصله در دادگاه ساوه به ۱۱ سال زندان محکوم شد اگرچه درنهایت تبرئه شد. ۹بهمن۱۳۹۷ برای گذراندن ادامه حکم ۶ ساله‌اش، دوباره بازداشت و به اوین منتقل شد. وثیقه‌هایی که برای مرخصی ایشان از بیمارستان بعد از اعتصاب غذا گذاشته‌شده هم ضبط قوه قضاییه است.»
او در خصوص وضعیت عضو دیگر هیات‌مدیره اتحادیه یعنی «شاپور احسانی‌راد» می‌گوید: «او هم بارها بازداشت شده است. در روز جهانی کارگر در پارک لاله به همراه آقای عظیم‌زاده دستگیر و بعد از چند ماه آزاد شدند. در این پرونده او تبرئه شد. در سال ۱۳۹۴ بعد از اعتصاب لوله و نورد صفا که یکی از شرکت‌های تابع پروفیل ساوه است، در ساوه دستگیر شد. او از ۷ تیر سال جاری در محل کار شغل دومش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. ایشان بازنشسته است و حقوق حداقلی ۱٫۵ میلیون تومانی می‌گیرد که برای زندگی کفاف نمی‌دهد. حالا هم که حکم ۶ ساله گرفته است.»
پروین محمدی از سختی‌های فعالیت صنفی و همراهی با کارگران می‌گوید: «بعد از انقلاب تا سال ۱۳۶۹ هیچ قانون کاری وجود نداشت. تمام شورای‌های کارگری که از دل انقلاب به وجود آمده بودند، قلع‌وقمع شده و با «شوراهای اسلامی کار» جایگزین شدند. در «فصل ششم قانون کار» به کارگران توصیه‌شده از نهادهای کانون صنفی و شورای اسلامی کار در محیط‌های کارشان استفاده کنند. برای انتخاب این تشکل‌های کارگری، دو نهاد وزارت کار و وزارت اطلاعات در احراز هویت نمایندگان کارگران دخیل هستند. این نهادها در کارخانه‌ها نتوانستند به‌طور کامل نماینده کارگران باشند.»
او در ادامه با انتقاد از فصل ششم قانون کار و شورای عالی کار می‌گوید: «فصل ۶ بیشتر در مورد منافع کارفرمایان در کارخانه‌ها طراحی شده است. نمایندگان حاضر در شورای عالی کار هم انتخاب‌شده دولت‌اند، نه کارگران. آن‌ها پای مصوبات وزارت کار برای تعیین دستمزد امضا می‌زنند. ولی در طول سال، انتقادات خود را در نشریات ابراز می‌کنند. هرسال می‌بینیم مزد تعیین‌شده برای کارگران، چندین برابر زیرخط فقر و هزینه زندگی است.» به گفته پروین محمدی تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ناشی از این بی‌مهری به کارگران بوده است.
به گفته او هیچ‌یک از نهادهای کارگری مرتبط با دولت با اتحادیه نه‌تنها همکاری نداشتند که تقابل بیش‌ازحد ایجاد کرده‌اند: «ایجاد اتحادیه در نبود تشکل مستقل کارگران بود. نقد عمیقی به تشکلات دست‌ساز دولتی داشت. ما انتظار برخورد خوبی از طرف دولت و تشکلات کارگری شبه‌دولتی نداشتیم. ولی کارگران بخش‌های زیادی از تشکیل اتحادیه استقبال کردند. دولت‌ها اما هر بار با سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و امنیتی کردن فعالیت‌های اتحادیه و صدور احکام سنگین علیه اعضای هیات مدیره آن و عدم مجوز فعالیت آن به‌طور رسمی و قانونی، از گسترش اتحادیه جلوگیری به عمل آوردند.»
به باور این عضو اتحادیه آزاد کارگران و دیگر اعضای اتحادیه، خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی و دیگر نهادهای کارگری شبه‌دولتی، تحت نظارت مستقیم دولت هستند و منافع کارگران را نمایندگی نمی‌کنند.
پروین محمدی در مورد فعالیت‌های اتحادیه برای کارگران می‌گوید: «اتحادیه در اعتصاب صنفی کارگران مرتبط به اتحادیه برای مطالبات صنفی مثل اعتصاب فولاد زاگرس و پتروشیمی‌های ماهشهر و صنایع فلزی ایران و کیان تایر و جمع‌آوری چهل هزار امضا در اعتراض به تعیین دستمزد ناعادلانه در شورای عالی کار که باعث موج اعتراضی سراسری علیه «نحوه تعیین دستمزدها» شد، نقش داشت. ما همچنین یک‌بار در دوره «احمدی‌نژاد» و یک‌بار در دوره «روحانی»، با افشاگری و جمع‌آوری طومار و تجمع در مقابل مجلس از «تصویب و اصلاح قانون کار» جلوگیری کردیم. در اعتراض به «حکم شلاق صادره علیه کارگران پتروشیمی ماهشهر»، در مقابل مجلس تجمع داشتیم. «طرح کارورزی» را شفاف و بند به بند افشا کردیم. از همه مهم‌تر «جعفر عظیم‌زاده» در سال ۱۳۹۵ در اعتصاب غذای مشترک با «اسماعیل عبدی» (معلم در بند) به امنیتی کردن فعالیت‌های کارگری و صنفی اعتراض و این مطالبه را به‌صورت گسترده در سطح جامعه مطرح کردند.»
او درباره نگاه امنیتی دولت با تشکلی که فعالیت صنفی دارد، اضافه می‌کند:کارکرد تشکل‌ها صنفی پیگیری مطالبات کارگران است. نگاه امنیتی، نگاه دولتی است که فقط مانع از کار صنفی می‌شود. آقایان عظیم‌زاده و عبدی را به‌عنوان نماد کارگران و معلمان ببینید که اتهام امنیتی به آن‌ها زده‌اند. وقتی باهم اعلام اعتصاب غذا می‌کنند با این اقدام خواهان لغو کلیه احکام امنیتی از پرونده فعالان کارگری و صنفی می‌شوند.»
پروین محمدی در پاسخ به اینکه چرا اتحادیه آزاد کارگران مجوز قانونی فعالیت دریافت نکرده است می‌گوید: «تنها به این دلیل که در ایران باید در چهارچوب «قانون کار» فعالیت کنید. قانون کار، اجازه تشکیل و کار کردن اتحادیه و سندیکا را به تشکل‌ها نمی‌دهد. بارها سایت ما را فیلتر کردند. اجازه خبررسانی یا ارتباط با کارگران را به‌سادگی به ما نمی‌دهند.»
به گفته این فعال حقوق کارگران وضعیت کارگران در ایران، نشان‌دهنده ناکارآمدی تشکیلات دولتی است: «۹۷ درصد کارگران ایران قرارداد موقت یا سفید امضا دارند یا حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت نمی‌کنند. نمایندگان به‌اصطلاح کارگری که در مجلس می‌گویند خط فقر به هشت میلیون رسیده، مزد کارگر را یک و نیم میلیون تعیین کرده‌اند.»
نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران یکی از معضلات اساسی کارگران را عدم پرداخت حقوق در اکثر کارخانه‌ها اعلام کرده و می‌گوید: «حقوق معوقه به شکل عرف درآمده. در همه مجموعه‌ها، شاهد پرداخت نکردن حقوق به‌موقع هستیم. مشکل دیگر، واگذاری شرکت‌های متعدد به بخش خصوصی است. درحالی‌که رییس سازمان خصوصی‌سازی بازداشت می‌شود. وقتی من صنایع فلزی کار می‌کردم به همین درد دچار شدیم. شرکت واگذار شد به بخش خصوصی و نابود شد. الان کارخانه بسته‌شده. صنعتی که بیست سال قبل با ظرفیت دو هزار کارگر فعال بود و با پیشرفت تکنولوژی، می‌توانست ظرفیت بیشتری هم داشته باشد. واگذاری شرکت‌های بزرگ و مطرح این کشور به بخش خصوصی باعث نابودی و بسته شدن اکثر آن‌ها شد. این نمایندگان شاهد این وقایع بودند، قانون کاری تصویب کردند که در آن حق تشکل مستقل و تجمع و اعتصاب را ممنوع اعلام شد. این‌ها از ثمره کار تشکل دولتی است. این نتایج کارگر را وادار می‌کند تا خودش دست به ایجاد تشکل بزند. به خاطر همین ناکارآمدی است که کارگران تشکل مستقل می‌خواهند تا اختیار آن را دست خودشان بگیرند.»