ابراز تاسف خامنه‌ای از بحران کرونا؛ چرا اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا موثر نیست؟

هم‌زمان با شکسته شدن رکورد فوت شدگان روزانه ویروس کرونا در ایران، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت موجود ابراز تاسف کرده و گفته است مقرراتی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا گذاشته می‌شود، باید «حاکمیتی» و «الزامی» باشد.
او به طور تلویحی از این که این تصمیمات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا الزامی نشده‌اند، انتقاد کرده است.
اما چرا تصمیمات ستاد مقابله ملی با کرونا تاکنون بی‌اثر بوده و حالا خامنه‌ای هم به طور تلویحی به آن اشاره کرده است؟ 

*** 

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح گفت: «البته این را من از مدت‌ها پیش به مسوولین محترم، به رییس‌جمهوری محترم و به دیگران هم گفته‌ام که بایستی الزام بشود. یک مواردی هست که بعضی از فعالیت‌ها بایستی تعطیل بشود، بعضی از سفرها بایستی ممنوع بشود. جلوی بعضی از سفرها واقعا باید گرفته بشود. گاهی بعضی از سفرها موجب می‌شود که شیوع، بی‌محابا و بدون قابلیت کنترل انجام بگیرد که واقعا مایه‌ تاسف است.» 

اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا بود که روزهای شنبه به ریاست «حسن روحانی» تشکیل می‌شود و اعضای آن به جز شماری از وزرای دولت، از قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و البته رییس ستاد کل نیروهای مسلح هستند. 

این ستاد با هدف تصمیم‌گیری‌های فوری برای مبارزه با کرونا شکل گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای هم گفته که مصوبات آن همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مورد تایید او است.
مطابق «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید آیت‌الله خامنه‌ای رسیده باشد، همانند «قانون» و «لازم‌الاجرا» هستند.
آیت‌الله خامنه‌ای گفته مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه باشد، مورد تایید او است تا به این ترتیب سرعت اجرای تصمیمات این شورا بالا برود. 

در حالی که دولت در هر کشوری تصدی‌گر امور حاکمیتی مانند بهداشت و درمان و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر است، نهاد دولت در جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که اختیارات مطلق و موثر برای اعمال حاکمیت ندارد. قدرت اعمال حاکمیت در جمهوری اسلامی از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به مرور و سپس در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با سرعت بیشتری از دولت ستانده شده و در اختیار نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی درآمده است. 

قدرت ذاتی دولت که متصدی امور اداره کشور است و لوازم آن را هم باید در اختیار داشته باشد، در دهه‌های اخیر به قدری کاهش پیدا کرده است که اولا مدیران توانمند به دلیل دخالت‌های قضایی و امنیتی، از حضور در دولت پرهیز دارند و دوم این که دولت ابزارهای لازم برای اعمال موثر و مطلق حاکمیت را از دست داده است. اما در ظاهر و بر روی کاغذ، هم‌چنان مسوول اداره کشور است؛ به طور مثال، دولت ایران تا زمانی که موافقت آیت‌الله خامنه‌ای را نداشته باشد، اختیاری برای مذاکره با دیگر کشورها ندارد. 

به جز دولت، نهاد پارلمان هم با تضعیف پی در پی و نهاد قضایی نیز با وابستگی شدید به دستورات حکومتی و نهادهای امنیتی و نظامی، قابلیت‌هایی را که باید در چارچوب اختیارات خود داشته باشند، از دست داده‌اند. 

آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر با تاسیس «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، اولا رییس قوه قضاییه را به جای اداره یک دادگستری عادل، در امور روزمره کشور دخیل کرده است و دوم این که قانون‌گذاری‌هایی را که در انحصار مجلس شورای اسلامی بوده‌اند، به این شورا سپرده و از ۲۹۰ نماینده مجلس، فقط برای یک نفر، یعنی رییس آن نقش و اعتبار قائل شده است. 

تاسیس این ساختارها برای دور زدن و کوتاه کردن راه‌های تصمیم‌گیری بوده است. اما آیت‌الله خامنه‌ای عملا با این کار، سه قوه را معیوب و ورشکسته کرده و بدعت‌هایی ساخته است که نه تصمیمات آن معتبر و راه‌گشا هستند، نه مقبولیت و مشروعیت دارند و نه حتی سرعت تصمیم‌گیری در آن‌ها بالا است. 

ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا تازه‌ترین این نهادهای معیوب است که اینک خود آیت‌الله خامنه‌ای هم به بی اثر بودن آن تلویحا اذعان دارد. 

این در حالی است که اگر دولت ایران یک دولت عادی بود و می‌توانست برای اموری که متصدی آن است تصمیم گیری کند، احتمال داشت پیشنهاد کمک‌های بین‌المللی همانند پیشنهاد ایالات متحده برای مقابله با کرونا و درمان بیماران ایرانی کووید-۱۹ را بپذیرد و در صورتی که لازم می‌دید، برای حل مسایل بحرانی شده ایران، وارد مذاکره با امریکا به قصد رفع تحریم‌ها و احتمالا عادی سازی روابط پیش می‌رفت. 

اما دولت در ایران یک نهاد تصدی‌گر عادی مثل دیگر دولت‌های جهان نیست. دولت جمهوری اسلامی برای استفاده فوری و حیاتی از منابع صرفه‌جویی شده فروش نفت در سال‌های قبل که در «صندوق توسعه ملی» ذخیره شده‌اند، باید از مجلس مجوز بگیرد یا از آیت‌الله خامنه‌ای حکم حکومتی دریافت کند که راه فوری‌تری است. 

 اولا، استفاده از منابع دولتی در اختیار کامل دولت نیست. دوما، برای استفاده فوری از صندوق توسعه ملی، مجلس باید توسط حکم حکومتی دور زده شود. زیرا منابع ارزی این صندوق عمدتا در بانک‌های خارج از کشور به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه امریکا مسدود شده‌اند و دولت باید به جای فروش ذخیره ارزی خود و تبدیل آن به دلار، ریال چاپ کند که این خود باعث تورم شدید می‌شود.
اما دولت به دلیل فشار بی‌سابقه مالی که به دلیل تحریم به آن وارد شده، منابعی را که با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای برای مبارزه با کرونا برداشته، به وزارت بهداشت نمی‌دهد و خرج دیگر بدهی‌های خود کرده است. 

اگر دولت ایران یک دولت عادی و متصدی امور حاکمیتی بود یا دست کم به اندازه‌ای که وظیفه دارد، قدرت داشت، احتمال داشت با اتکا به درآمدها و ذخایر مالی خود، در زمان شروع شیوع ویروس کرونا قرنطینه برقرار می‌کرد و با پذیرش کمک‌های پیشنهاد شده بین‌المللی، وضعیت بحرانی خود را که بر اثر بی کفایتی منجر به فوت ده‌ها ایرانی در روز می‌شود، بهبود می‌داد. 

بر خلاف چنین انتظاری، در حال حاضر حتی حسن روحانی از اختیاراتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا به او داده شده است، استفاده نمی‌کند. این شورا مثل دولت و دیگر ساختارهایی که در این چهار دهه ناقص شده‌اند، محصول معیوبی از پیوند زدن و تداخل وظایف مختلف نهادهای مستقل از هم یک کشور است که قدرت تصمیم‌گیری و ابزار اعمال آن که مهم‌ترینش، منابع مالی و اطمینان از همراهی نهادهای امنیتی در آینده است را در اختیار ندارد.