کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران، شامل اتحادیه‌های کارگری و معلمان و معترضان به فروریختن ساختمان سپاه پاسداران در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، چهارشنبه 25 خرداد، بیانیه مشترک 11 کارشناس حقوق بشر این سازمان را منتشر کرد.
در این بیانیه که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز آن را امضا کرده، آمده است: «ما از تشدید بازداشت‌های خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق کارگری، رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر بازیگران جامعه مدنی نگران هستیم.»
در جریان اعتراضات اخیر بابت وضعیت معیشتی اسف‌بار و کمبود حقوق معلمان و کارگران، تاکنون بیش از هشتاد معلم توسط نیروهای امنیتی یا قوه قضائیه دستگیر یا احضار شده‌اند، و نیروهای امنیتی به خانه‌های چند عضو اتحادیه‌های کارگری و معلمان یورش برده‌اند. به هیچ‌کدام آنها اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است.
مقامات با صدور بیانیه‌ای مدعی شدند که این دستگیری‌ها به دلیل «نفوذ عناصر وابسته به کشورهای خارجی در صفوف معلمان و کارگران»، که نظم و امنیت کشور را تهدید می‌کند، بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از برخی معلمان و مدافعان حقوق کارگری دستگیرشده پخش و آنها را به ارتباط با «دشمنان» متهم کرد و اتحادیه‌های آنها را «غیرقانونی» خواند. headtopics.com
آبادان، هشدار داده و خواستار «پاسخگو کردن» مسئولان اِعمال «خشونت بیش از اندازه» در ایران شدند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، چهارشنبه 25 خرداد، بیانیه مشترک 11 کارشناس حقوق بشر این سازمان را منتشر کرد.در این بیانیه که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز آن را امضا کرده، آمده است: «ما از تشدید بازداشت‌های خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق کارگری، رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر بازیگران جامعه مدنی نگران هستیم.»
در جریان اعتراضات اخیر بابت وضعیت معیشتی اسف‌بار و کمبود حقوق معلمان و کارگران، تاکنون بیش از هشتاد معلم توسط نیروهای امنیتی یا قوه قضائیه دستگیر یا احضار شده‌اند، و نیروهای امنیتی به خانه‌های چند عضو اتحادیه‌های کارگری و معلمان یورش برده‌اند. به هیچ‌کدام آنها اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است.
مقامات با صدور بیانیه‌ای مدعی شدند که این دستگیری‌ها به دلیل «نفوذ عناصر وابسته به کشورهای خارجی در صفوف معلمان و کارگران»، که نظم و امنیت کشور را تهدید می‌کند، بوده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از برخی معلمان و مدافعان حقوق کارگری دستگیرشده پخش و آنها را به ارتباط با «دشمنان» متهم کرد و اتحادیه‌های آنها را «غیرقانونی» خواند.
علاوه بر این، پس از تصمیم دولت ایران مبنی بر قطع یارانه اقلام غذایی، اعتراضات در شهرها و مناطق مختلف ایران از اوایل اردیبهشت ماه گسترش یافته است. حداقل پنج معترض در نتیجه خشونت بیش از اندازه نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
به موازات این قضایا، پس از فروریختن یک ساختمان 10 طبقه در آبادان در 23 اردیبهشت، که بیش از 40 کشته و بسیاری مفقود بر جای گذاشت، اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان روی داد. معترضان از مسئولان به دلیل سهل‌انگاری و فساد در رابطه با صدور مجوز ساخت این ساختمان علی‌رغم توصیه‌های کارشناسی برای جلوگیری از آن انتقاد کردند.
کارشناسان سازمان ملل نتیجه گرفتند: «در شرایط عدم وجود عرصه‌های مشارکت معنادار در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز اکنون تنها ابزار باقی‌مانده افراد و گروه‌ها برای ابراز وجود و در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات است».
آنها افزودند: «ما عمیقاً نگران هستیم که اولین واکنش مقامات نسبت به این اعتراضات، برخورد امنیتی باشد، که شامل خشونت بیش از اندازه علیه معترضان می‌شود، و به نظر می‌رسد سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و جلوگیری از پاسخگویی باشد.»