اعضای پیشین داعش که دوران محکومیت خود را در زندان‌های اقلیم کردستان گذرانده‌اند حالا نگرانند با بازگشت به مناطق تحت کنترل دولت مرکزی بغداد بار دیگر تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند. طبق گزارش جدید این نهاد حقوق بشری که روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر منتشر شده در میان این افراد پسربچه‌های ۱۴ ساله نیز دیده می‌شوند که نیروهای امنیتی کرد آنها را دستگیر کرده‌اند.
این افراد پس بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ از زندان آزاد شده‌اند ولی در حال حاضر در اردوگاهی در اقلیم کردستان گیر افتاده‌اند. نیروهای امنیتی به آنها اجازه نمی‌دهند که اردوگاه را ترک و در جای دیگری در اقلیم کردستان زندگی کنند و در صورت آزاد شدن هم جان آنها در خطر خواهد بود. بخشی از مشکل به عدم هماهنگی میان سیستم قضایی دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد مربوط می‌شود.
بلکیس ویل، پژوهشگر ارشد بحران و مناقشات در دیده بان حقوق بشر، در این خصوص می‌گوید: «این مردان، که بیشتر آنها در زمان بازداشت پسرانی بوده‌اند که در زمان تسلط داعش، ستیزه‌جویان آنها را تحت کنترل خود قرار داده بودند، در طی این سال‌ها مدام مجازات شده‌اند. چه از سوی داعش و چه از سوی دستگاه قضایی دولت اقلیم کردستان. آنها پس از سال‌ها رنج هنوز در بلاتکلیفی هستند و هیچ امیدی به آینده خود ندارند.»
در ماه اوت ۲۰۲۱ دیده‌بان حقوق بشر با ۱۰ مرد مصاحبه کرده بود که نیروهای امنیتی کرد آنها را به اتهام وابستگی به داعش در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دستگیر کرده بودند. شش نفر از این جمع در زمان دستگیری کودک بودند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید ده‌ها مرد عرب سنی که در اقلیم کردستان عراق به دلیل ارتباط با داعش دوران زندان را گذرانده یا تبرئه شده‌اند، در صورتی که قصد بازگشت به خانواده‌های خود در مناطق تحت کنترل بغداد داشته باشند، در خطر دستگیری مجدد یا تلافی خواهند بود.
طبق گزارش جدید این نهاد حقوق بشری که روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر منتشر شده در میان این افراد پسربچه‌های ۱۴ ساله نیز دیده می‌شوند که نیروهای امنیتی کرد آنها را دستگیر کرده‌اند.
این افراد پس بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ از زندان آزاد شده‌اند ولی در حال حاضر در اردوگاهی در اقلیم کردستان گیر افتاده‌اند. نیروهای امنیتی به آنها اجازه نمی‌دهند که اردوگاه را ترک و در جای دیگری در اقلیم کردستان زندگی کنند و در صورت آزاد شدن هم جان آنها در خطر خواهد بود. بخشی از مشکل به عدم هماهنگی میان سیستم قضایی دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد مربوط می‌شود.
بلکیس ویل، پژوهشگر ارشد بحران و مناقشات در دیده بان حقوق بشر، در این خصوص می‌گوید: «این مردان، که بیشتر آنها در زمان بازداشت پسرانی بوده‌اند که در زمان تسلط داعش، ستیزه‌جویان آنها را تحت کنترل خود قرار داده بودند، در طی این سال‌ها مدام مجازات شده‌اند. چه از سوی داعش و چه از سوی دستگاه قضایی دولت اقلیم کردستان. آنها پس از سال‌ها رنج هنوز در بلاتکلیفی هستند و هیچ امیدی به آینده خود ندارند.»
در ماه اوت ۲۰۲۱ دیده‌بان حقوق بشر با ۱۰ مرد مصاحبه کرده بود که نیروهای امنیتی کرد آنها را به اتهام وابستگی به داعش در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دستگیر کرده بودند. شش نفر از این جمع در زمان دستگیری کودک بودند. آنها میان حدود ۶۵ مرد در اردوگاهی در شمال عراق حضور داشتند و پس از تبرئه یا پایان دوره مجازات همچنان برای بازگشت به زندگی عادی با مشکلات جدی رو به رو هستند. این افراد اجازه دارند که این اردوگاه‌ها را به مقصد مناطق تحت کنترل دولت مرکزی بغداد ترک کنند اما اگر قصد ماندن در اقلیم کردستان عراق را داشته باشند، به هیچ وجه به آنها اجازه خروج از کمپ داده نمی‌شود.
این در حالیست که به دلیل سیستم‌های قضایی جداگانه این افراد در صورتی که به مناطق تحت کنترل دولت مرکزی بروند، در آنجا مجددا با خطر بازداشت و زندانی شدن رو به رو خواهند بود.
رویترز: سازمان اطلاعات ترکیه به عراق در بازداشت یکی از رهبران داعش کمک کرد
مردان مصاحبه شونده که در این اردوگاه حضور دارند می‌گویند که شرایط بسیار وخیمی در آنجا حاکم است. کسانی که توانایی مالی داشتند توانستند کمپ را ترک کنند. این افراد با پرداخت پول به قاچاقچیان توانسته‌اند از این منطقه خارج و به ترکیه بروند. همه مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند اگر پول کافی داشته باشند به ترکیه می‌روند.
یکی از افراد مصاحبه شونده در این خصوص می‌گوید: «تنها راه حل من برای آینده و زندگی، ترک عراق و رفتن به ترکیه است. اگر به خانه یا هر جای دیگری در مناطق تحت کنترل دولت مرکزی بغداد بروم، این فقط دادگاه‌ها نیستند که دنبال من خواهند بود، بلکه قبایل و نیروهای حشد شعبی و شبه‌نظامیان تحت حمایت شیعیان نیز مرا تعقیب خواهند کرد. من اینجا هیچ آینده‌ای ندارم.»
دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق دو سیستم قضایی جداگانه ضد تروریسم دارند و قوانین مربوط به خود آنها در دادگاه اعمال می‌شود. نیروهای امنیتی و نظامی عراقی و کرد در بخشی از کارزار خود برای شکست داعش افرادی را که از مناطق تحت کنترل داعش خارج می‌شدند غربال می‌کردند و افراد مظنون به همکاری با داعش بازداشت می‌شدند. آنها اسامی را با لیست‌های «تحت تعقیب» که نیروهای امنیتی هر دو طرف از سال ۲۰۱۴ تهیه کرده بودند، مورد بررسی قرار می‌دادند.
تعدادی از مظنونان مدعی هستند که نام آنها به خاطر اختلافات قبیله‌ای، خانوادگی و شخصی وارد لیست‌ها شده و اتهام ارتباط با داعش واهی و دروغ است. این در حالیست که مقام‌های امنیتی می‌گویند اتهام وابستگی به داعش بعد از تحقیقات گسترده و همچنین بازجویی از افراد مشخص می‌شود و صرف ادعای یک فرد یا قبیله در خصوص یک متهم دلیل بر مجرم بودن او نیست.
در عین حال بسیاری از قضات و وکلا به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که تعقیب قضایی در برخی موارد بر اعترافات متهمان که آن‌هم از طریق شکنجه به دست آمده استوار است.