آمار دقیقی از تعداد قتل‌های ناموسی در ایران موجود نیست. البته قوه قضاییه و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار از حقیقت آمار اطلاع دارند ولی هرگز آماری مستند منتشر نمی‌شود.
با هر قتلی و بریده شدن سر زن یا کودکی، فعالان حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های جنسی و بسیار معدود مسوولان دولتی واکنش نشان می‌دهند و تا سربریده بعدی، همه چیز در فراموشی و سکوت فرو می‌رود.
قتل مونا حیدری اگرچه در رسته قتل‌های ناموسی جای گرفت ولی کودک‌کشی نیز محسوب می‌شود چون مونا در زمان سربریده شدن، زیر ۱۸ سال داشت. نکته دیگری که مونا قربانی آن شد، ازدواج اجباری او بود که مصداق پدیده کودک‌همسری است. همین نارضایتی منجر به فرار مونا از خانه و کشته شدن او شد.
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان، وکیل دادگستری، پژوهش‌گر و استاد «دانشگاه کارلتون» اتاوا در کانادا به این پرسش‌ها پاسخ داده است. عناصر تاثیرگذار در نادیده گرفتن حقوق کودکان، به‌ویژه کودکان دختر در ایران چیست؟ مشارکت نظام حقوقی ایران در قتل دختربچه‌ها با عنوان قتل ناموسی تا چه اندازه است؟ آیا نظام حقوقی ایران محافظ حق حیات کودکان دختر است؟ headtopics.com
حوالی ظهر، مردی جوان چیزی شبیه بقچه که از رشته‌های دستگیره‌اش قطره‌هایی قرمز رنگ می‌چکید، در یکی از کوچه‌های اهواز به گردش می‌برد. فریاد شادی‌گونه‌اش و قمه خون‌آلودی که در دست دیگر داشت، تصویر بقچه را تبدیل به سر بریده‌ای آویزان از گیسوان خون‌آلودی کرد که در کوچه با چشم‌های بسته تاب می‌‌خورد. صاحب سر، یکی از حدود ۶۰ زنی بود که طی دو سال گذشته در استان خوزستان در ایران قربانی قتل ناموسی و زن‌کشی شده‌اند.
سوالات بسیاری در خصوص قتل‌های ناموسی پرسیده می‌شود. پاسخ هم بسیار است. ولی واقعیت کف خیابان‌های ایران و پشت درهای هزارتوی تعصب، قومیت و سنت در کشور است.
آمار دقیقی از تعداد قتل‌های ناموسی در ایران موجود نیست. البته قوه قضاییه و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار از حقیقت آمار اطلاع دارند ولی هرگز آماری مستند منتشر نمی‌شود. با هر قتلی و بریده شدن سر زن یا کودکی، فعالان حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های جنسی و بسیار معدود مسوولان دولتی واکنش نشان می‌دهند و تا سربریده بعدی، همه چیز در فراموشی و سکوت فرو می‌رود.
«مونا حیدری» که به نام دختر اهوازی شناخته شده است و تصاویر سر بریده شده‌اش سرگردان در دستان همسرش، «سجاد»، در کوچه‌های اهواز گردانده شد، تازه‌ترین ناموس‌کشی بهت‌آور در ایران است که هنوز کسی را یارای هضم این فاجعه نیست.
قتل مونا حیدری اگرچه در رسته قتل‌های ناموسی جای گرفت ولی کودک‌کشی نیز محسوب می‌شود چون مونا در زمان سربریده شدن، زیر ۱۸ سال داشت. نکته دیگری که مونا قربانی آن شد، ازدواج اجباری او بود که مصداق پدیده کودک‌همسری است. همین نارضایتی منجر به فرار مونا از خانه و کشته شدن او شد.
با توجه به این که نظام پیش‌گیری و مجازات و پیشنهاد اصلاح قوانین در اختیار قوه قضاییه است ولی چه می‌شود که این قوه طی سال‌های اخیر هیچ سیاست‌گذاری تنبیهی برای زن‌کشی و فرزندکشی پیش‌بینی نکرده است؟ چرا نهادهای قانون‌گذار و برنامه‌ریز جلوی کشته شدن موناها، رومیناها، ریحانه‌ها و دختران و زنان دیگر ایران را نمی‌گیرند؟
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان، وکیل دادگستری، پژوهش‌گر و استاد «دانشگاه کارلتون» اتاوا در کانادا به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
***
عناصر تاثیرگذار در نادیده گرفتن حقوق کودکان، به‌ویژه کودکان دختر در ایران چیست؟ مشارکت نظام حقوقی ایران در قتل دختربچه‌ها با عنوان قتل ناموسی تا چه اندازه است؟ آیا نظام حقوقی ایران محافظ حق حیات کودکان دختر است؟
حسین رئیسی می‌گوید: «نادیده‌انگاری حقوقی و ضعف ساختاری در نظام حقوقی ایران موجب می‌شود که خشونت بر کودکان، به‌ویژه کودکان دختر در جامعه ترویج داده شود و این ترویج دادن خشونت در موارد مختلف باعث بزه‌دیدگی کودکان می‌شود. نمونه‌های آن هم قتل فجیع کودکان دختر توسط مردان خانواده شامل همسر، پدر، برادر و سایر اعضا آن و اقدام خشونت‌بار مردها علیه زن‌ها است.»
این حقوق‌دان می‌گوید: «در این عرصه، تحت عنوان ناموس که عنوان نادرستی است و هیچ معنای صحیحی ندارد و به نظام‌های متحجر گذشته برمی‌گردد، افراد به دلیل احساس تعلقی که برای خودشان قائل هستند، نسبت به سایر اعضای خانواده خشونت می‌ورزند، در حالی که از نظر حقوقی، همه انسان‌ها شأن و حقوق برابر دارند. حتی کودک فقط صرفا باید از جایی که نیاز به حمایت دارد، از پدر، مادر و سایر اعضای خانواده حمایت دریافت کند، نه خشونت.»
این استاد حقوق اضافه می‌کند: «خشونت در عرصه‌ای که دیگران باید به کودکان کمک کنند، جایی ندارد. برای کاهش خشونت علیه کودکان، به‌ویژه کودکان دختر، نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کیفری، به‌ویژه در مجازات، راه خطایی پیش گرفته است؛ به این معنا که قتل عمد بین اولیای دم و قاتل را به دعوای خصوصی تقلیل داده است؛ مثل دعوایی که دو نفر سر ماشین داشته باشند. همین باعث می‌شود حمایت لازم به عمل نیاید؛ به‌ویژه وقتی که انگیزه‌های به اصطلاح فرهنگی که واقعا نمی‌توان نام فرهنگ بر آن‌ها گذاشت، موجب می‌شود افراد دست به خشونت بزنند. وقتی مجازات جدی نیست، وقتی پدر رومینا که سر دختر خود را با داس بریده است نهایتا ۹ سال محکوم می‌شود، درحالی که به نظرم باید تا آخر عمرش در زندان باشد یا مثلا در حال حاضر که دعوایی بین خانواده مونا حیدری و خانواده عمویش درمی‌گیرد، عنوان دعوای خانوادگی و خصوصی می‌گیرد، موجب می‌شود خصوصی سازی قتل که مهم‌ترین موضوعی است که جان انسان‌ها به آن ربط دارد، در کشمکش‌ها از اهمیت ساقط شود. این بزرگ‌ترین ضعف نظام حقوقی است.»
قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به جرم قتل عمد چه میزان مقصر است؟ قوانین فقهی در این میان چه اندازه سهم دارند؟
حسین رئیسی، حقوق‌دان، وکیل دادگستری، پژوهش‌گر در حوزه حقوق کودکان و استاد دانشگاه اتاوا در کانادا می‌گوید: «با استناد به تعریف کودکی، باید گفت ضعف بزرگ نظام حقوقی در ایران ساختاری است که در آن کودکی و پایان کودکی، در واقع مرز کودکی و بزرگ‌سالی، سن بلوغ تعریف می‌شود. مشخص نیست به استناد کدام بخش از فقه و استنباط کدام فقیه که دختر خودش را در سن ۹ سالگی به ازدواج مردی درنمی‌آورد، چنین قانونی برای ازدواج دختران ترتیب داده شده است. چرا باید فقها به ما بگویند که دختران‌مان را در چه سنی به ازدواج مردی درآوریم؟ چرا باید برای دیگران نسخه بپیچند؟ متاسفانه در ایران افراد چشم‌شان را بر روی خشونتی که به اسم اسلام اعمال می‌کنند، می‌بندند. در حالی که فقه با تعریف‌ها و استنباطی که از مسایل اسلامی دارند، متفاوت استغ چنان‌چه کشورهای دیگر از آن عبور و سن ۱۸ سال را برای ازدواج دختران تعیین کردند.»
به گفته حسین رئیسی، تعیین سن ازدواج در ایران -۱۳ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران- یکی از عوامل فساد‌انگیز و ایجاد‌کننده زمینه خشونت علیه کودکان دختر است: «به دلیل نبود حمایت کافی، نبود امکانات آموزشی و آموزش درست، نبود فرهنگ پیشرو که جامعه را به سمت بالندگی ببرد و در این مسیر خود منزلت و جایگاه انسانی کودک به رسمیت شناخته شود و این که کودک یک انسان مستقل و کامل است و نیاز به حمایت دارد، نکات مهمی هستند که دیده نشده‌اند. حمایت به معنی درست و نه کتک زدن، کودک آزاری و قتل.»
حسین رئیسی می‌گوید: «بخشی از بلندگوهای ساختار رسمی کشور به بهانه‌هایی هم‌چون فرزندآوری و کنترل فساد و مباحث متعدد دیگر، بدون برنامه برای خود حرف می‌زنند و اصرار به ازدیاد ازدواج دارند. این گروه تصورشان این است که اگر ازدواج زیاد شود، فساد کنترل می‌شود. در حالی که می‌توانند برای ترغیب ازدواج، افراد بزرگ‌سال را ترغیب و شرایط را برای آن‌ها فراهم کنند، نه کودکان. چرا کودکان را هدف قرار می‌دهید؟ چرا دبیرستانی‌ها را هدف قرار می‌دهید؟ وقتی که سن ازدواج را پایین می‌آورید و به آن اهمیت می‌دهید، خشونت را ترویج می‌کنید.»
با توجه به این که قوای سه گانه در ایران، یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه به آمار زن‌کشی و کودک‌کشی در ایران دسترسی دارند و این قتل‌ها به کرات رخ می‌دهند، چرا پیش‌گیری در این خصوص انجام نمی‌دهند و اشکال ساختاری در کدام قسمت است؟ با توجه به این که نظام پیش‌گیری، نظام مجازات و نظام پیشنهاد اصلاح قوانین قضایی و حقوقی در اختیار قوه قضاییه است، این قوه در این سه حوزه چه کارهایی باید انجام دهد؟ قوه قضاییه تاکنون چه کارهایی را به درستی انجام نداده است؟
حسین رئیسی می‌گوید :«قانون در ایران با تبلیغ کودک همسری مروج خشونت است. عمده این مشکلات متوجه نظام قضایی و قوه قضاییه در ایران است. موضوع دیگر، مجازات قصاص است که امری عادلانه نیست. حتی از نظر قرآن نیز قصاص به عنوان ضروریات دین شناخته نشده است.
این مباحث ترویج کننده خشونت هستند و مطابق شأن و منزلت انسانی که از آن یاد می‌کنیم، نیست. این رفتارها پیشا تمدنی هستند که جامعه ما باید در مسیر تمدن قرار بگیرد.»
آیا ازدواج دادن اجباری کودکان مطابق فقه حرام نیست؟
مسیر تمدن با خشونت امکان‌پذیر نیست. به هر میزانی که ما خشونت داشته باشیم و تحت هر عنوانی که بخواهیم کودکان را با توسل به انواع خشونت پیدا و پنهان، به مقصدی که خودمان طالب آن هستیم برسانیم، مسیر درستی نیست. حسین رئیسی می‌گوید: «اگر بخواهیم کودک یتیم و مشکل دار را به زور به ازدواج بدهیم و آن‌ها را معامله کنیم، در شرایطی که اراده این کودکان هیچ مدخلیتی ندارد، هیچ عمل حقوقی بر آن وارد نیست. هر اتفاقی رخ دهد، یک فساد و فاقد اعتبار است. عمل حقوقی ازدواج و ارتباطی که بین افراد برقرار می‌شود نیز باطل است.»
به گفته این حقوق‌دان، شخصی که دختربچه را به ازدواج خودش در می‌آورد، چه با اصرار، چه با رو دربایستی قرار دادن دختربچه و پدری که به این کار تشویق می‌کند و دختری که برای فرار از سخت‌گیری پدر تن به ازدواج می‌دهد، به دلیل این که میل و اراده در آن نقشی ندارد، باطل است.»
آیا باید به دخترکشی، زن‌کشی یا ترنس‌کشی در قالب رسوم جاری در میان قومی خاص نگاه کرد که قابل تغییر نیست؟
حسین رئیسی می‌گوید وقتی قصد حمایت از یک گروه خاصی مثل دختران، زنان یا افراد ترنس (تغییر جنسیت داده) باشد، باید در مقابل نظام عشیره‌ای ایستادگی کرد.
او با توضیح این نکته که مبارزه با نظام عشیره‌ای به این معنا نیست که آن نظام عشیره‌ای نادرست است، اضافه می‌کند: «ما عرف و ارزش‌هایی در آن خانواده‌ها داریم که بسیار ارزشمند هستند. اگر در یک نظام دقیق قرار بگیرند و به عرف و ارزش‌های خوب آن‌ها بها داده شود و برای آموزش کودکان، به‌ویژه از مقطع دبستان تلاش کنند، راه درستی پیموده می‌شود.»
راه مبارزه با کودک‌همسری، فرزندکشی و زن‌کشی، تلاش برای توسعه انسانی است. برای این توسعه انسانی باید فعالیت‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی حقوقی، مردم‌شناسی و فرهنگ‌شناسی انجام شود.
با تحقق مجموعه این عوامل، چنان‌چه ارزش‌های خوب جامعه افزایش پیدا کنند، پدران و مادران که عاشق فرزندان خود هستند، از آن‌ها حمایت می‌کنند.