به دنبال حواشی اخیر درباره قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا، معاون معدنی وزیر صمت تصمیم به استعفا گرفت. اوایل دی ماه امسال وزیر صمت در نامه ای به بورس کالا اعلام کرد باید قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با 10 درصد کاهش 70 درصد قیمت پایه شمش cis تعیین شود که همین موضوع انتقادات زیادی را از سوی بورس کالا و فعالان بازار به وجود آورد، بورس کالا هم معتقد...
اوایل دی ماه امسال وزیر صمت در نامه ای به بورس کالا اعلام کرد باید قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با 10 درصد کاهش 70 درصد قیمت پایه شمش cis تعیین شود که همین موضوع انتقادات زیادی را از سوی بورس کالا و فعالان بازار به وجود آورد، بورس کالا هم معتقد بود مرجع تصمیم گیری درباره قیمت محصولات شورای عالی بورس است و وزارت صنعت نباید قیمت دستوری برای محصولات تعیین کند.
در نهایت با کشمکش بسیار میان بورس کالا و وزارت صنعت دستور وزیر اجرایی نشد. اما گویا حاشیه های این قیمت دستوری دامن گیر معاونت معدنی وزارت صنعت شده به نحوی که داریوش اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صنعت استعفانامه خود را به وزیر صمت ارائه کرده است.
در متن استعفانامه معاونت امور معدنی وزارت صنعت آمده است:
استعفا چه فایده ؟!! حالا با ضرر ۷۰ درصدی چی کنیم ؟ داغون شدیم .به خدا اگر پول نیاز نبودیم. مشکل اینه برای جهیزیه دختر خونه فروختند .بقیه شو آوردند بورس تا بتوانند دوباره خونه دار بشوند که اونم الان ۷۰ درصدش رفته .کاش دولت دعوت به بورس نمی کرد .مردم ساده ای که طعمه گرگ ها شدند . سریعا باید مورد بازررسی قرار بگیره
امیدوارم برای فرار از پاسخگویی نباشه بخشی از استعفانامه: استعفا از نمایندگی مجلس و پذیرش مسئولیت توسط اینجانب در راستای محقق نمودن فرمان مقام معظم رهبری بود اما با توجه به شرایط موجود و به دلایلی که ذکر آن در این مرقومه به صلاح نیست استعفا میدهم دلایل غیرقابل ذکر در استعفانامه یا همان فرمانهای غیرقابل اجرای خامنه ای
به سلامت آفرین کار خوبی کردی
،حاشیه های بسیار زیاد اخیر در تعیین قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا سرانجام معاونت معدنی وزارت صمت را مجبور به استعفا کرد.
اوایل دی ماه امسال وزیر صمت در نامه ای به بورس کالا اعلام کرد باید قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با 10 درصد کاهش 70 درصد قیمت پایه شمش cis تعیین شود که همین موضوع انتقادات زیادی را از سوی بورس کالا و فعالان بازار به وجود آورد، بورس کالا هم معتقد بود مرجع تصمیم گیری درباره قیمت محصولات شورای عالی بورس است و وزارت صنعت نباید قیمت دستوری برای محصولات تعیین کند.
در نهایت با کشمکش بسیار میان بورس کالا و وزارت صنعت دستور وزیر اجرایی نشد. اما گویا حاشیه های این قیمت دستوری دامن گیر معاونت معدنی وزارت صنعت شده به نحوی که داریوش اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صنعت استعفانامه خود را به وزیر صمت ارائه کرده است.
در متن استعفانامه معاونت امور معدنی وزارت صنعت آمده است:
به استحضار می رساند استعفای این جانب از نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اواخر دوه دهم و پذیرش مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در راستای محقق نمودن فرمان مقام معظم رهبری در جایگزینی اقتصاد معدن به جای اقتصاد نفتی و صدور انقلاب معدنی در کشور بود که قریب به یک سال در این مسئولیت تلاش نمودم و خوشبختانه اثرات مطلوبی نیز برجای ماند. اما در مقطع فعلی با توجه به شرایط موجود و به دلایلی که ذکر آن در این مرقومه به صلاح نمی دانم احساس می کنم در این مسئولیت منشا اثر نبوده و لذا استعفای خود را تقدیم و انتظار دارم با پذیرش آن موافق فرمایید.