مستمری بازنشستگان کارگری چقدر باید افزایش یابد/ به بهانه‌ی دور دومِ 'متناسب‌سازی' از افزایش عادلانه مستمری‌ها طفره نروند/ لزوم رفع تبعیض

18/03/2021 09:42:00 ق.ظ

ایلنا گزارش می‌دهد؛ مستمری بازنشستگان کارگری چقدر باید افزایش یابد/ به بهانه‌ی دور دومِ 'متناسب‌سازی' از افزایش عادلانه مستمری‌ها طفره نروند/ لزوم رفع تبعیض

ماده 96 قانون تامین اجتماعی, مزد 1400

ایلنا گزارش می‌دهد؛ مستمری بازنشستگان کارگری چقدر باید افزایش یابد/ به بهانه‌ی دور دومِ 'متناسب‌سازی' از افزایش عادلانه مستمری‌ها طفره نروند/ لزوم رفع تبعیض

بازنشستگان می‌گویند 'ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!'

بازنشستگان می‌گویند "ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!"در ارتباط با «تطابق دستمزد با نرخ تورم» بایدها و الزاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به خوبی رعایت نشده است. تورم، شاخصی‌ست که آهسته آهسته و در پی هر شوک وارد آمده بر اقتصاد، نرخ اقلام و کالاها را افزایش می‌دهد و موجب صعود هزینه‌های زندگی می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تورم، مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد قرار بگیرد، تنها اتکا به آخرین نرخ مقطعی تورم کافی نیست؛ برای مثال، اگر تورم در بهمن یا اسفند ۳۴.۲ درصد بوده، حتی اگر این رقم، تورم سالانه باشد، تنها مربوط به میزان گرانی کالاها و خدمات در بازه بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ است و شوک‌های تورمی قبلی را دربرنمی‌گیرد. برای تطابق صد درصدی دستمزد با نرخ تورم، باید برای هر سال محاسبه شود که دستمزد چقدر زیاد شده و «تورم واقعی» چقدر بوده؛ حال باید برآورد کرد سرجمع افزایش دستمزد در طول چندین سالِ مبنا، از نرخ تورم تجمیعی یا انباشته‌ی این سالیان چقدر کمتر است. بنابراین بهترین معیار، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها یا همان تفاضل دو سبد معیشت پیاپی است. در طول سال ۹۹، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها، یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان سبد معیشت را گران‌تر کرده است و اگر قرار باشد دستمزد برابر با نرخ تورم تجمیعی افزایش یابد، باید به دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزوده شود حال آنکه در مذاکرات مزدی، فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مزد افزوده شد.

ادامه مطلب:
خبرگزاری كار ایران (ایلنا) ILNA »

پوتین: مردم در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا یک انتخاب روشن انجام دادند- اخبار اروپا - اخبار بین الملل تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید ادامه مطلب >>

چندوچونِ مزد ۱۴۰۰/ از لزوم تصویب 'حق مسکن' در هیات دولت تا بلاتکلیفی افزایش مستمری بازنشستگان/ هر کارگر چقدر دریافتی دارد؟در مقوله‌ی دستمزد،چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفت؛ اول، لزوم تصویب حق مسکن در هیات دولت؛ دوم، بلاتکلیفی میزان افزایش مستمری بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته کارگری و در نهایت، اهمیت پایه مزد و غفلت برخی کارفرمایان به خصوص در کارگاه‌های کوچک از پرداخت مزایای مزدی.

متناسب‌سازی باید شکاف حدود ۲ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری را جبران کند/ افزایش ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیونی حداقل مستمری در سال ۱۴۰۰دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و جبران شکاف درآمدی بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری لشکری یادآور شد که نباید تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان در ترمیم حقوق نهادینه شود. تا اونجایی که من اطلاع دارم بازنشستگان کشوری در طول خدمت حق بازنشستگی بیشتری پرداخت کردند و قاعدتا حقوق بازنشستگی‌شون هم‌باید بیشتر باشه

احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی دائمی است/ ترمیم مستمری غیرحداقل بگیران از اردیبهشت آغاز می‌شود/ بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسدرئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی (سایر سطوح) که در مرحله جدید اجرای همسان سازی، کمتر از رقم پیش بینی شده را دریافت کرده باشند، در اردیبهشت مابه التفاوت حقوقشان ترمیم و پرداخت خواهد شد.»

در مستمری ۱۴۰۰ سطوح سه‌گانه چگونه افزایش می‌باید؟ / عقب‌ماندگی یک‌ساله مستمری حداقلی‌بگیران از سبد معیشت ۹۹/ همتراز شدن کشوری با تامین اجتماعی زیر سایه سنگین هزینه‌های زندگیاعتراض بازنشستگان به رویکرد مشارکتی تشریح شده در تعیین مستمری، از این جهت دارای اهمیت است که بازنشستگان حداقلی‌بگیر در اعتراض‌های سال گذشته‌ی خود، خواهان دریافت مستمری متناسب با هزینه‌های سبد معیشت بودند.

مستمری بگیران ایلنا گزارش می‌دهد؛ مستمری بازنشستگان کارگری چقدر باید افزایش یابد/ به بهانه‌ی دور دومِ "متناسب‌سازی" از افزایش عادلانه مستمری‌ها طفره نروند/ لزوم رفع تبعیض بازنشستگان می‌گویند "ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!" به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین دستمزد برای حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل کشور، متاسفانه نتوانست الزامات قانونی را برآورده سازد؛ با یک نگاه ساده و سطحی، شاید بند اول ماده ۴۱ یعنی تطابق دستمزد با نرخ تورم رسمی، مبنا قرار گرفته باشد اما در نگاه عمیق‌تر، همین الزام ساده نیز برآورده نشده است؛ از آن گذشته، سبد معیشت بسیار حداقلی که در جلسات رسمی شورایعالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد، در دور آخر مذاکرات، به طور اساسی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفت.به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه‌ی بیستم اسفند، در پایان دومین جلسه رسمی شورایعالی کار، وزیر کار اعلام کرد شنبه‌ی آینده، مزد نهایی می‌شود.« محمدحسن موسیوند » در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آغاز پرداخت پرداخت تفاوت مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، در پیش بودن دومین ترمیم حقوق بازنشستگان از ناحیه اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم و افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران که برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به حداقل مستمری تسری می‌یابد، گفت: «مجموعه‌ی اقدام‌های ترمیمی سازمان تامین اجتماعی، هنوز به تکامل لازم دست نیافته است و قاعدتا پس از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق آن‌ها، بازهم شکاف درآمدی میان آنها و بازنشستگان تامسن اجتماعی ایجاد می‌شود.علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: «متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بعد از حدود ۱۲ سال اجرا شد؛ البته مهر ماه سال گذشته یک مرحله متناسب‌سازی برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شد که در نتیجه شکاف و تبعیضی بین مجموعه‌ی ما با آن‌ها اتفاق افتاد؛ کما اینکه در اسفند ۹۸ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و آن‌ها ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند.

بایدهای «تطابق دستمزد با نرخ تورم» در ارتباط با «تطابق دستمزد با نرخ تورم» بایدها و الزاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به خوبی رعایت نشده است. تورم، شاخصی‌ست که آهسته آهسته و در پی هر شوک وارد آمده بر اقتصاد، نرخ اقلام و کالاها را افزایش می‌دهد و موجب صعود هزینه‌های زندگی می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تورم، مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد قرار بگیرد، تنها اتکا به آخرین نرخ مقطعی تورم کافی نیست؛ برای مثال، اگر تورم در بهمن یا اسفند ۳۴. جلسه بیست و سومِ اسفند، سومین جلسه رسمی شورایعالی کار با موضوع تعیین مزد ۱۴۰۰ بود که به نتیجه‌ی قطعی در ارتباط با تمام سطوح مزدی و تمام مولفه‌های وابسته به دستمزد رسید و ظاهراً برای یکسال تمام، مزد و چانه‌زنی در ارتباط با دستمزد از برنامه‌ی گفتگوهای سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار خارج خواهد شد.۲ درصد بوده، حتی اگر این رقم، تورم سالانه باشد، تنها مربوط به میزان گرانی کالاها و خدمات در بازه بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ است و شوک‌های تورمی قبلی را دربرنمی‌گیرد.»  موسیوند با بیان اینکه اگر افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و مبلغ متناسب‌سازی مرحله دوم آن‌ها را برای یک حداقل بگیر این صندوق در نظر بگیریم، جمع حقوق این گروه از بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد، افزود: «در نتیجه در سال ۱۴۰۰، دستکم ۱ میلیون و ۵۰۰ تا حدود ۲ میلیون تومان بین حداقل بگیر تامین اجتماعی و کشوری شکاف به وجود می‌آید که قاعدتا متناسب‌سازی مرحله دوم باید این شکاف را جبران کند؛ البته اگر فرمول متناسب‌سازی مرحله اول به مرحله دوم تسری یابد، امکان ترمیم شایسته حقوق کشوری‌ها با تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت. برای تطابق صد درصدی دستمزد با نرخ تورم، باید برای هر سال محاسبه شود که دستمزد چقدر زیاد شده و «تورم واقعی» چقدر بوده؛ حال باید برآورد کرد سرجمع افزایش دستمزد در طول چندین سالِ مبنا، از نرخ تورم تجمیعی یا انباشته‌ی این سالیان چقدر کمتر است. دریافتی کارگران چقدر خواهد بود؟ نتایج نهاییِ جلسات مزدی از این قرار است: برای حداقل‌بگیران ۳۹ درصد افزایش روی پایه مزد و همه مزایای مزدی شامل بن، حق مسکن، سنوات و طبعا حق اولاد. بنابراین بهترین معیار، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها یا همان تفاضل دو سبد معیشت پیاپی است.»  رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: «البته پیش از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰، در اسفند ماه سال گذشته مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز شد؛ البته بودند افرادی که متناسب با سابقه بیمه‌پردازی از بابت اسفند ماه پول دریافت کرده باشند که قاعدتا رقم آن کمتر از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

در طول سال ۹۹، تاثیر تورم روی سبد هزینه‌ها، یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان سبد معیشت را گران‌تر کرده است و اگر قرار باشد دستمزد برابر با نرخ تورم تجمیعی افزایش یابد، باید به دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزوده شود حال آنکه در مذاکرات مزدی، فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مزد افزوده شد. حال سوال اینجاست که هر کارگر چقدر در ماه دریافتی خواهد داشت.»  وی با اشاره به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی تا پیش از پایان سال، گفت: «بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که ترمیم مستمری آن‌ها، حتما مطابق این وعده محقق و در احکام آن‌ها منظور شود؛ البته برخی منابع اعلام کرده‌اند که سازمان علی‌الحساب مبلغی را در قالب کمک معیشت یا هر عنوان دیگری در اسفند ماه پرداخت می‌کند اما شایسته است که احکام مرحله دوم متناسب‌سازی، از ابتدای اسفند ماه صادر شود؛ لذا اگر قرار است که مبلغی به بازنشستگان به صورت علی‌الحساب پرداخت شود حتما در قالب متناسب‌سازی مرحله دوم باشد تا از ابتدای سال آینده با اعمال ضریب افزایش مستمری محاسبه و تفاوت مبلغ آن به همراه مبلغ کامل فروردین ماه پرداخت شود. بنابراین این ادعا که در تعیین دستمزد، نرخ تورم مبنا قرار گرفته و مزد ۱۴۰۰ حتی چند درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده، صحت ندارد؛ در تعیینِ مزد ۱۴۰۰، «نرخ تورم مقطعی» مبنا قرار گرفته و دستمزد برابر با نرخ تورم مقطعی افزایش یافته نه تورم واقعیِ انباشته و تجمیعی. علاوه بر این، سبد معیشت بسیار حداقلی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی نیز مبنای اساسی تعیین دستمزد کارگران نبوده است؛ هنوز حداقل دستمزد به اضافه‌ی مزایا برای کارگران فاقد فرزند، حدود ۴ میلیون تومان و برای کارگران با ۱. اگر دستمزد ۴ میلیون تومانی را مبنا قرار دهیم با فرض اینکه سبد معاش حداقلی حداقلی یا همان سبد معاش تقلیل‌یافته‌ی مصوب شورایعالی کار را برای کف هزینه‌های زندگی قابل استناد بدانیم، دستمزد حداقلی حدود ۵۹ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد که این نرخ پوشش، چند درصد بیشتر از نرخ پوشش دستمزد ۹۹ است.۳ فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان با سبد معیشت حداقلیِ خانوار ۳. اگر سازمان برنامه و بودجه درست عمل نکند حتما بازنشستگان اعتراض می‌کنند.۳ نفره فاصله دارد.۵ میلیون بازنشسته کارگری و در نهایت، اهمیت پایه مزد و غفلت برخی کارفرمایان به خصوص در کارگاه‌های کوچک از پرداخت مزایای مزدی.»  وی با اشاره به میزان رد بدهی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر اجرای متناسب‌سازی مرحله‌ی دوم، افزود: «۸۹ هزار میلیارد تومان به این منظور در نظر گرفته شده است اما بدهی دولت به سازمان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با این حساب، دستمزد ۱۴۰۰ نمی‌تواند رضایت‌بخش و اقناع‌کننده باشد اما حالا دیگر زمان چون و چرا سپری شده؛ دیگر از مرحله‌ی دستمزد گذشته‌ایم و به مرحله‌ی تعیین «مستمری بازنشستگان کارگری» رسیده‌ایم. مطالبات اصلی در تعیین مستمری ۱۴۰۰  در تعیین افزایش مستمری بیش از ۳. سایر مزایای مزدی و همچنین پایه مزد، به محض تصویب در شورایعالی کار و ابلاغ توسط وزارت کار، در تمام کارگاه‌های مشمول، لازم‌الاجرا می‌شود اما حق مسکن، مستثناست؛ تجربه تاریخی نشان می‌دهد از زمان تصویب در شورایعالی کار تا تصویب نهایی در هیات دولت، معمولاً چند ماه فاصله وجود دارد یعنی اگر روال کار تسریع نشود و مثل همیشه باشد، کارگران در انتهای بهار و یا حتی در اوایل تابستان ۱۴۰۰ می‌توانند از حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی بهره‌مند شوند؛ با این حساب، تا قبل از تصویب نهایی در هیات دولت، کارگران همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را خواهند گرفت.۵ میلیون بازنشسته‌ی کشور، چند نکته وجود دارد: اول اینکه تکلیف افزایش مستمری، قبل از آغاز سال جدید یا نهایتاً قبل از دهم و پانزدهم فروردین مشخص شود تا مثل سال‌های قبل، بازنشستگان دو یا سه ماه برای افزایش مستمری‌ها منتظر نمانند. هر سال بازنشستگان کارگری، همه بهار سال جدید را با مستمری سال قبل می‌گذرانند و تصویب افزایش مستمری‌ها، چندماهی به طول می‌انجامد؛ امسال با توجه به بحران معیشتی عمیق بازنشستگان، درخواست اصلی این است که مدیرعامل سازمان هرچه زودتر پیشنهاد افزایش را به هیات دولت بفرستد و هیات دولت نیز هرچه سریعتر، افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۰ را به تصویب نهایی برساند و ابلاغ کند. کارگران ابراز امیدواری می‌کنند همین هفته، نامه‌ی تصویب وزارت کار به دست هیات دولت برسد و قبل از تعطیلات نوروز، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی در جلسات هیات دولت طرح و مصوب شود. دومین مساله‌ی مهم، نزدیک ساختن دریافتی بازنشستگان به خط فقر یا همان سبد معیشت حداقلی است؛ معمولاً مستمری بازنشستگان کارگری برابر با افزایش پایه مزد کارگران شاغل زیاد می‌شود ولی به گفته‌ی نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) هیچ اجباری برای این کار نیست؛ یعنی سازمان مجبور نیست مستمری بازنشستگان را دقیقاً به اندازه میزان افزایش پایه مزد شاغلان افزایش دهد. سال گذشته هم زمانی که دیدیم مبالغ متناسب‌سازی جدا از فیش حقوقی در نظر گرفته شده است، خواهان تجمیع آن در مستمری شدیم تا با دائمی شدن احکام بازنشستگان از آن منتفع شوند.

 او به ایلنا می‌گوید: فقط دو ماده قانونی برای تعیین تکلیف میزان مستمری بازنشستگان کارگری داریم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۱۱ این قانون. روال اینگونه است که درخواست افزایش توسط مدیرعامل سازمان به دولت فرستاده شده و میزان افزایش در هیات دولت به تصویب می‌رسد. براساس این مواد قانونی، معیار فقط نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی است و هیچ اجباری نیست که مستمری دقیقاً برابر با مزد تعیین شود. آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تنها چیزی که باید مبنا قرار گیرد، سبد معیشت یا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی است؛ محاسبات مستقل نشان می‌دهد سبد معیشت خانوار متوسط، حدود ده میلیون تومان یا حتی بیشتر است. در ارتباط با میزان افزایش نیز هیچ ممنوعیت قانونی برای افزایش مستمری بیشتر از افزایش پایه مزد کارگران شاغل وجود ندارد؛ اگر مدیرعامل سازمان بخواهد، می‌تواند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را تمام و کمال اجرایی کند و مستمری‌ها را به پایه هزینه‌های حداقلی زندگی یعنی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برساند. دولتی‌ها این عدد را که قبول ندارند، لااقل عددی که خودشان در شورایعالی کار تصویب کرده‌اند را به رسمیت بشناسند، همان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را. مستمری‌ بازنشستگان را به این عدد برسانند.» دستمزد حداقلی در کارگاه‌های کوچک و اصناف محمد، کارگر یک مغازه یا کارگاه کوچک خیاطی در تهران است؛ او در ارتباط با دستمزد خود و دو کارگر دیگر که در این کارگاه بسیار کوچک شاغل هستند؛ می‌گوید: سالهاست که دستمزد ما «پایه حقوق وزارت کار» است؛ یعنی در صنف ما هر کارگری که پا به بازار کار می‌گذارد، کارفرما همیشه به او یک چیز را می‌گوید: «حقوقت به اندازه پایه حقوق وزارت کار است»؛ این جمله یک معنا دارد: از پرداخت مزایای مزدی خبری نیست! او سال جاری، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان حقوق می‌گرفته (وقتی مزد و مزایا بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده) و با این حساب، در ۱۴۰۰ فقط ۲ میلیون و۶۵۵ هزار تومان مزد خواهد گرفت؛ آنهم وقتی مزد و مزایا سرجمع نزدیک به ۴ میلیون تومان است! مشکل محمد، درد مشترک چند صد هزار یا حتی بیش از یک میلیون کارگری است که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند؛ کارگاه‌هایی که طبق یک سنت غیرقانونی، از شمول قانون کار و بازرسی‌های آن خارج شده‌اند؛ کارفرمایان این کارگاه‌ها اگر خیلی «لطف کنند» برابر پایه مزد به کارگران خود حقوق می‌دهند و کارگران را با مزد حداقلی بیمه می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا با اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مستمری باید به خط فقر نزدیک شود یا با اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی" می‌گوید: اجرای دور دوم متناسب‌سازی، مطالبه‌ای جداگانه است؛ اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین خواسته‌ی ما، اجرای ماده ۹۶ و رساندن مستمری‌ها به خط فقر است؛ بعد با اجرای دور دوم متناسب‌سازی می‌توان دریافتی را بیشتر افزایش داد؛ چکیده مطلب: به بهانه اجرای دور دوم متناسب‌سازی، از اجرای ماده ۹۶ و رساندن مستمری‌ها به خط فقر طفره نروند! بازنشستگان مزایای مزدی ندارند: اگر مستمری به اندازه مزد زیاد شود، ناعادلانه است! در شب بیست و سوم اسفند، پایه مزد حداقل‌بگیران و مزایای مزدی (بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد)، ۳۹ درصد افزایش یافت. برای سایر سطوح مزدی، مزد ۲۶ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یافت. محمد در این رابطه می‌گوید: کاش افزایش حق مسکن و بن را روی پایه مزد اعمال می‌کردند؛ یعنی افزایش این مولفه‌ها را هم می‌آوردند روی پایه حقوق؛ اینطوری بیشتر به نفع ما بود؛ ضمن اینکه بیشتر به نفع کارگرانی بود که در سال‌های آخر خدمت هستند و پایه مزد آنها مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی قرار می‌گیرد. معمولاً در سال‌های گذشته، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر که بیش از ۷۰ درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، برابر با میزان افزایش پایه مزد حداقل‌بگیران افزایش یافته است. افزایش مزایای مزدی مانند بن و حق مسکن، شامل بازنشستگان کارگری نمی‌شود و اگر قرار باشد مزایای مزدیِ محدود بازنشستگان افزایش یابد، باید هیات امنای سازمان جداگانه در این رابطه تصمیم بگیرد. در افزایش سطح پوشش دستمزد یا لااقل تثبیت آن، شاخص مهم دیگری نیز نقش آفرین است؛ تورم و کنترل تورم. پس اگر قرار باشد مصوبات مزدی ۱۴۰۰ برای تعیین افزایش مستمری‌ها مبنا قرار بگیرد، یک بی‌عدالتی آشکار در حق بازنشستگان رخ خواهد داد؛ تنها ۳۹ درصد افزایش پایه مزد شامل حال بازنشستگان می‌شود و اگرچه دریافتی کارگران شاغلِ صاحب فرزند، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر فقط همان ۳۹ درصد زیاد خواهد شد.

بازنشستگان سایر سطوح نیز عموماً مشمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی می‌شوند یعنی همان ۲۶ درصد به اضافه عدد  ثابت. این گروه نیز از افزایش مزایای مزدی محرومند. به همین دلیل است که مبنا قرار گرفتن مصوبات مزدی شورایعالی کار برای کارگران بازنشسته، نمی‌تواند معیارهای عدالت را برآورده کند؛ بازنشستگان مشمول افزایش مزایای مزدی نمی‌شوند و دریافتی آنها کمتر از شاغلان زیاد می‌شود این در حالیست که هزینه‌های زندگی آنها از شاغلان بیشتر است، عموماً خانواده‌های گسترده‌تری دارند و در دوران پیری، فاقدِ امکانِ اشتغال مجدد و  داشتنِ کار دوم یا سوم هستند. دریابیگی با اشاره به تصویب افزایش ۳۹ درصدی مزد شاغلان می‌گوید: هنوز دریافتی کارگران شاغل با سبد معاش حداقلی فاصله دارد اما بحران معیشتی بازنشستگان، برجسته‌تر است. بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند.

این گروه انبوه، در همه مسائل زندگی مشکل دارند؛ خبری از آموزش و درمان رایگان نیست؛ بازنشسته امروز نمی‌تواند از پس هزینه‌های دوا و درمان بربیاید؛ بازنشستگان بسیاری هستند که نمی‌توانند برای فرزندانشان یک جشن عروسی کوچک و ساده برگزار کنند. الان این افراد که ۳۰ یا ۳۵ سال در بنگاه‌ها اقتصادی کار کرده‌اند، در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند. خط فقر را مبنا قرار دهید/ تبعیض را از میان بردارید به گفته دریابیگی، حالا که از درمان رایگان خبری نیست و بازنشستگان از جیب خالی، هزینه‌های درمان را می‌پردازند (علیرغم اینکه هم بیمه پایه دارند و هم بیمه تکمیلی)، حالا که هزینه‌های آموزش فرزندان بازنشستگان سر به فلک کشیده؛ لااقل در افزایش مستمری‌ها، عدالت را رعایت کنند؛ دو شاخص اصلی باید در نظر گرفته شود؛ اول اجرای ماده ۹۶ و نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به خط فقر و دوم، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌ها. او تاکید می‌کند: در سال ۱۴۰۰ دیگر نباید میان بازنشستگان تبعیض باشد؛ بازنشستگان کارگری باید به اندازه بازنشستگان کشوری و لشگری مستمری دریافت کنند؛ این تبعیض، آزاردهنده‌تر از هر چیز دیگر است و بازنشستگان دیگر تاب تحمل آن را ندارند! امروز چشم امید بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ی کارگری به تصمیمات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بستگی دارد؛ ناعادلانه است که بعد از دو یا سه ماه انتظار، بیایند و بگویند مستمری بازنشستگان فقط ۳۹ درصد و به اندازه افزایش حداقل مزد کارگران، زیاد می‌شود؛ بازنشستگان می‌گویند "ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!" گزارش: نسرین هزاره مقدم .