بامداد چهارشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۸ و درست زمانی که تمام نگاه‌ها به واکنش آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در کشور عراق دوخته ... حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان بود که روز دوم خرداد ۱۴۰۱ فرو ریخت.
چرا مخاطب خبر عادی «مرگ حسین عبدالباقی» را نمی‌پذیرد و حکومت مجبور است اعلام کند، هویت جسد را با آزمایش ژنتیک که به گفته دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، آخرین گام برای تشخیص هویت یک جسد است، تایید کرده است. آیا این خبر را افکار عمومی باور میکند؟
بر اثر این حادثه تاکنون ۲۶ نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شده‌اند. گفته می‌شود در ساخت این ساختمان اصول فنی و مهندسی رعایت نشده و مالک با پرداخت رشوه به ماموران شهرداری مجوزهای مربوطه را اخذ کرده است. بامداد چهارشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۸ و درست زمانی که تمام نگاه‌ها به واکنش آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در کشور عراق دوخته شده بود، هواپیمایی مسافربری در آسمان تهران سقوط میکند و ۱۷۶ سرنشین کشته می‌شوند. حکومت جمهوری اسلامی سیاست «لاپوشانی اطلاعات» و توسل به «دروغ» را در پیش می‌گیرد. اما فاجعه آشکارتر از آن است که بتوان حقایق را مخفی کرد، مخفی هم نمی‌ماند و پس از کمتر از ۴ روز عمق فاجعه برملا شد.
خواندن در ۴ دقیقه
حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان بود که روز دوم خرداد ۱۴۰۱ فرو ریخت.
چرا مخاطب خبر عادی «مرگ حسین عبدالباقی» را نمی‌پذیرد و حکومت مجبور است اعلام کند، هویت جسد را با آزمایش ژنتیک که به گفته دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، آخرین گام برای تشخیص هویت یک جسد است، تایید کرده است. آیا این خبر را افکار عمومی باور میکند؟
بر اثر این حادثه تاکنون ۲۶ نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شده‌اند. گفته می‌شود در ساخت این ساختمان اصول فنی و مهندسی رعایت نشده و مالک با پرداخت رشوه به ماموران شهرداری مجوزهای مربوطه را اخذ کرده است.
بامداد چهارشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۸ و درست زمانی که تمام نگاه‌ها به واکنش آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در کشور عراق دوخته شده بود، هواپیمایی مسافربری در آسمان تهران سقوط میکند و ۱۷۶ سرنشین کشته می‌شوند. حکومت جمهوری اسلامی سیاست «لاپوشانی اطلاعات» و توسل به «دروغ» را در پیش می‌گیرد. اما فاجعه آشکارتر از آن است که بتوان حقایق را مخفی کرد، مخفی هم نمی‌ماند و پس از کمتر از ۴ روز عمق فاجعه برملا شد.
«لاپوشانی و دروغ‌پردازی» به جای برخورد صادقانه با افکار عمومی، وقتی تکرار می‌شود، نه برای حکومت، مشروعیتی باقی می‌گذارد و نه برای رسانه‌ها اعتباری. در چنین فضایی حکومت حتی با فکت‌ها و دیتاهای معتبر هم نمی‌تواند مخاطب را به درستی یک خبر متقاعد سازد.
به این خبر که توسط خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شده، نگاه کنید: «
هویت جسد حسین عبدالباقی امروز با آزمایش ژنتیک نیز تایید شد
.» این خبر این پرسش را ایجاد میکند که چرا حکومت برای اثبات ادعای خود باید چنین خبری را منتشر کند؟ چرا مخاطب خبر عادی «مرگ حسین عبدالباقی» را نمی‌پذیرد و حکومت مجبور است اعلام کند، هویت جسد را با آزمایش ژنتیک که به گفته دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، آخرین گام برای تشخیص هویت یک جسد است، تایید کرده است. آیا این خبر را افکار عمومی باور میکند؟
این خبر واکنشی است به شایعه‌ای در فضای مجازی که مدعی است: «عوامل حکومتی، حسین عبدالباقی را فراری داده و خبر کشته شدن او خبری جعلی و برای انحراف افکار عمومی است.»
حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان بود که روز دوم خرداد ۱۴۰۱ فرو ریخت. بر اثر این حادثهو ده‌ها نفر مجروح شده‌اند. گفته می‌شود در ساخت این ساختمان اصول فنی و مهندسی رعایت نشده و مالک با پرداخت رشوه به ماموران شهرداری مجوزهای مربوطه را اخذ کرده است.
درست است که خبر برای باورپذیر شدن، نیاز به دیتاها و فکت‌های حمایتی دارد، ولی این قاعده زمانی جاری است که اعتماد افکار عمومی به رسانه راوی، زایل نشده باشد، وقتی اعتماد از بین رفت، حتی فکت‌ها نمی‌توانند خبر را باورپذیر کنند.مستقل باشد؛ وابسته به قدرت و ثروت نباشد؛برخورد منصفانه با رویدادها و وقایع داشته باشد و تعصب نداشته باشد؛اشتباهات خود را صادقانه بپذیرند؛مستند باشند؛ یعنی روایت‌های آنها با فکت‌ها و استدلال‌های معتبر حمایت شود؛اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند، یعنی دقیق باشد، برچسب نزند، قضاوت نکند، شعاری نباشند، اصول حرفه‌ای را رعایت کند، صادق باشد، کپی رایت را رعایت کند و … ؛نسبت به تولید محتوای حرفه‌ای مقید باشند.
اگر رسانه‌ای واجد این شرایط بود، دیگر برای انتقال اطلاعات به مخاطبان نیاز ندارد به آزمایش ژنتیک و … برای اثبات واقعی و درست بودن یک خبر متوسل شود.
تغییرات حاصله در دنیای رسانه‌ها، سبب شده که مدیریت افکار عمومی از اختیار حکومت‌ها و رسانه‌های وابسته خارج شود، افکار عمومی حوزه مشترک همه کنشگران مدنی و سیاسی است و همه در این عرصه فعال هستند. افکار عمومی به فعالانی پاسخ مثبت می‌دهند که به آن بیشترین اعتماد را دارند. اینکه قدرت رسانه‌های داخل کشور مقهور فضای مجازی شده و قادر به رقابت در این میدان نیست، به عملکرد آنها در طول ۴ دهه گذشته باز می‌گردد. این اعتماد یک‌شبه ویران نشده بلکه تکرار و اصرار بر سیاست «لاپوشانی اطلاعات» و جعل حقایق و واقعیت‌ها، سبب ریزش دیوار اعتماد بین مردم و حکومت و رسانه‌های وابسته شده است.
در امر رسانه اقتدار به اصالت خبر باز می‌گردد؛ نه اقتدار گوینده. به صرف داشتن عنوان دادستانی دادگاه عمومی و انقلاب نمی‌توان انتظار داشت که افکار عمومی هر اطلاعاتی را بپذیرد. وقتی اعتماد نیست، این‌گونه اظهارنظرها (ادعای «صادق جعفری چگنی»، دادستان مرکز استان خوزستان) :«در موارد خاص برای قطعیت و اطمینان بیشتر از جسد نمونه‌ای جهت استخراج پروفایل ژنتیکی اخذ می‌شود تا با پروفایل‌های ژنتیکی استخراج شده از بستگان او مقایسه شود. در واقع انجام آزمایشات ژنتیک جهت تعیین هویت، آخرین مرحله تعیین هویت اجساد است که این مهم در مورد جسد حسین عبدالباقی با آزمایش ژنتیک صورت گرفت و هویت وی تایید شد.» دست و پا زدن در بخش عمیق دریا بدون دانستن فن شنا کردن است.
حکومت‌ها و رسانه‌های وابسته اگر می‌خواهند مجالی برای اثرگذاری بر افکار عمومی داشته باشند، باید روی بازسازی اعتماد از دست رفته و برخورد حرفه‌ای با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند، نمی‌شود یک‌شبه دستور به توقیف ده‌ها رسانه داد و کنترل رسانه‌های مرسوم را در دست گرفت و انتظار داشت در رقابت با کنشگران مدنی در حوزه اثرگذاری بر افکار عمومی و جلب اعتماد مخاطبان، پیروز بیرون آمد.