اگرچه در قوانین حقوقی ایران، چه قبل و چه پس از انقلاب، موردی به نام الزام «تست باکره بودن» پیش از ازدواج تعریف نشده اما به دلیل اینکه مساله باکره بودن دختر در عرف ایرانی مهم است، بندهایی از قانون و نظرات مشورتی قوه قضاییه به کمک مردها...
اگرچه در قوانین حقوقی ایران، چه قبل و چه پس از انقلاب، موردی به نام الزام «تست باکره بودن» پیش از ازدواج تعریف نشده اما به دلیل اینکه مساله باکره بودن دختر در عرف ایرانی مهم است، بندهایی از قانون و نظرات مشورتی قوه قضاییه به کمک مردها آمده‌اند.
این نظریه مشورتی اگرچه قانون نیست اما قضات دادگاه‌های کیفری می‌توانند به سلیقه خود با استناد به این نظریه، فسخ نکاح را به نفع مرد صادر کنند. «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» نیز می‌گوید حتی اگر مردی نتواند باکره نبودن زنش را در دادگاه اثبات کند و قاضی با آن مخالفت کند، می‌تواند در نهایت از او طلاق بگیرد: «طبق قوانین، حق طلاق با مرد است. بنابراین، به راحتی می‌تواند اگر فسخ نکاح هم انجام نشد، درخواست طلاق کند.»
موارد فسخ نکاح طبق قانون مدنی به سه دسته «عیوب»، تدلیس و تخلف از شرط صفت تقسیم می‌شود. طبق قانون، هر یک از طرفین اگر پس از ازدواج متوجه این موارد شوند، می‌توانند تقاضای فسخ نکاح کنند. در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد.
مراقبت از یک لایه گوشتی در پنهانی‌ترین نقطه بدن، جایی که حتی دست‌ها و چشم‌های خودت هم به آن نمی‌رسند، یا دریغ کردن خود از لذت جنسی تا مبادا اتفاقی برای آن لایه گوشتی بیفتد، طنزی ترسناک است. اما ترسناک‌تر خواهد شد وقتی که عرف و قانون جامعه نیز به کمک همین پرده گوشتی بیایند و برای حفظ همان یک لایه گوشت، تو را روی رینگ محاکمه بکشانند.
در این محاکمه باید به فردی به نام همسر، خانواده او و گاه خانواده خود، مضاعف بر دادگاه‌های کیفری هم پاسخ‌گو بود. حفظ پرده بکارت در میان بسیاری از مردم جهان امری است حیاتی. برخی از کشورهای شمال آفریقا، اندونزی، بخش‌های از هند و کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، علاقه‌مند به حفظ پرده بکارت از سوی دختر تا پیش از ازدواج هستند و آن را جزو شایسته‌ها و بایسته‌های دختران می‌دانند.
اگرچه در قوانین حقوقی ایران، چه قبل و چه پس از انقلاب، موردی به نام الزام «تست باکره بودن» پیش از ازدواج تعریف نشده اما به دلیل اینکه مساله باکره بودن دختر در عرف ایرانی مهم است، بندهایی از قانون و نظرات مشورتی قوه قضاییه به کمک مردها آمده‌اند.
سال ۱۳۷۶، اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه‌ای صادر کرد که به معنای نادیده انگاشتن زن به عنوان انسانی مستقل است. در این نظریه آمده است: «زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده، هرچند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ است. زیرا منظور از بکارت در درجه اول، همان نزدیکی است. لذا اولا اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد، تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیا ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش، تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.»
این نظریه مشورتی اگرچه قانون نیست اما قضات دادگاه‌های کیفری می‌توانند به سلیقه خود با استناد به این نظریه، فسخ نکاح را به نفع مرد صادر کنند.
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل سابق دادگستری ایران و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» می‌گوید با شکایت همسر، باکره نبودن زن می‌تواند به فسخ نکاح بیانجامد و هیچ مرجعی هم پاسخ‌گوی اعتراض زن نخواهد بود.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» نیز می‌گوید حتی اگر مردی نتواند باکره نبودن زنش را در دادگاه اثبات کند و قاضی با آن مخالفت کند، می‌تواند در نهایت از او طلاق بگیرد: «طبق قوانین، حق طلاق با مرد است. بنابراین، به راحتی می‌تواند اگر فسخ نکاح هم انجام نشد، درخواست طلاق کند.»
طبق «قانون مدنی ایران»، در صورتی که مردی زنش باکره نباشد، می‌تواند با استناد به «تدلیس» یا «تخلف از شرط صفت»، از دادگاه درخواست فسخ نکاح کند.
موارد فسخ نکاح طبق قانون مدنی به سه دسته «عیوب»، تدلیس و تخلف از شرط صفت تقسیم می‌شود. طبق قانون، هر یک از طرفین اگر پس از ازدواج متوجه این موارد شوند، می‌توانند تقاضای فسخ نکاح کنند. در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد. تنها شرطش این است که موارد لحاظ شده در قانون برای فسخ اثبات شود.
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «اگرچه به صراحت در هیچ‌کجای قانون نامی از صفت باکره بودن و نبودن آن برای جدایی نیامده اما به دلیل این که این مساله از نظر عرفی و سنتی برای ایرانیان مهم است، قوانین جانبی در این امر به کمک مردان می‌آید و می‌توانند به دو دلیل تدلیس یا تخلف از صفت ذکر شده پیش از ازدواج، تقاضای فسخ نکاح کنند.»
با این حال، به اعتقاد این وکیل، اثبات باکره نبودن زن سخت است و همیشه با آزمایش پزشک قانونی به جواب درستی ختم نمی‌شود. برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «بسیاری از قضات با کمک نظرات مشورتی، فسخ نکاح را جاری می‌کنند و حتی در این شرایط، مهریه‌ای نیز به زن تعلق نمی‌گیرد.»
او درباره چگونگی اثبات باکره بودن زن در دادگاه این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر بلافاصله پس از شب ازدواج، مرد تقاضای فسخ نکاح بدهد و زن در دادگاه اقرار به داشتن رابطه پیش از ازدواج کند، فورا نکاح فسخ می‌شود. حتی شاید زن به دلیل فریب‌کاری، محکوم به مجازات دیگری هم بشود. اما اگر زن اقرار نکند، برای انجام آزمایش به پزشک قانونی فرستاده می‌شود. اگرچه انجام چنین آزمایشی هم راحت نیست.»
به اعتقاد این وکیل، حتی بدون اقرار زن و جواب مثبت آزمایش، مرد می‌تواند به همین دلیل درخواست طلاق کند: «شاید فسخ نکاح او در دادگاه پذیرفته نشود اما از آن‌جا که در قوانین ما حق طلاق با مرد است، می‌تواند تقاضای طلاق بدهد. البته در شرایط طلاق، مهریه زن باید پرداخت شود.»
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید باکره بودن زن چنان قداستی در فرهنگ اسلامی دارد که اگر مردی تجاوز به عنف کند و زن مورد تجاوز واقع شده باکره باشد، مرد نه تنها محکوم به مجازات تجاوز به عنف است بلکه به دلیل این که زن باکره را مورد تجاوز قرار داده است، باید خسارت پرده بکارت را هم که از نظر حقوقی «مهرالمثل» نام می‌گیرد، پرداخت کند: «خسارت مهرالمثل به این معنا است که دادگاه مهرالمثل زن را از روی مبلغ مهریه دختران نزدیک فامیل و خانواده او تعیین می‌کند؛ مثلا مهریه خواهر یا دخترعموی زن را می‌پرسد و براساس آن، مهرالمثل را تعیین می‌کند که فرد متجاوز باید به نفع زن پرداخت کند.»
این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی در نوامبر ۲۰۱۴ از دولت‌ها خواست تا انجام آزمایش بکارت را متوقف کنند. این سازمان تست بکارت را از نظر پزشکی فاقد ارزش اعلام کرد و در یک جزوه راهنما با نام «مراقبت‌های بهداشتی برای زنانی که مورد خشونت جنسی و یا خشونت از سوی شریک جنسی خود قرار می‌گیرند»، خواستار پایان فشار بر روی زنان برای انجام تست بکارت شد؛ آزمایشی که آن را اهانت‌آمیز و بی‌رحمانه دانسته است.
در این دفترچه راهنما نوشته شده است که هرگونه آزمایش جنسی برای زنان باید با رضایت زن و با هدف انجام مراقبت‌های پزشکی انجام شود.
طی سال‌های اخیر، سازمان ملل متحد هم از دولت ایران خواسته است تا براساس نظریه سازمان بهداشت جهانی، به وادار کردن دختران برای انجام آزمایش بکارت خاتمه دهد.
علاوه بر این، ماده هفت «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و هم‌چنین ماده ۱۶ «کنوانسیون منع شکنجه» انجام آزمایش بکارت را عملی غیرانسانی و بی‌رحمانه دانسته‌اند.
در ایران، قانونی برای اجبار تست بکارت وجود ندارد. با این حال، از نظر فرهنگی و عرفی بسیاری از خانواده‌های مرد یا حتی خود دختر، او را مجبور به انجام تست بکارت از سوی پزشکان زن معتمد خود می‌کنند.
در این شرایط، اگر دختر از خانواده خود یا همسر آینده‌اش شکایت کند، از نظر قانونی این شکایت جایگاهی ندارد و قابل پی‌گیری نیست.
موسی برزین خلیفه‌لو درباره این که آیا زنی در ایران می‌تواند از نظر حقوقی از خانواده یا مرد به دلیل اجبار برای انجام تست بکارت شکایت کند، می‌گوید: «تعریف اجبار در قانون با تعریف اجبار در عرف فرق می‌کند. در قانون، اجبار به این معنا است که با ضرب و شتم طرف را به پزشک قانونی ببرند. ضمن این که در پزشک قانونی برای انجام هر آزمایشی از شخص مورد نظر امضای رضایت گرفته می‌شود. بنابراین، اجبار عرفی و اخلاقی مبحثی کاملا متفاوت با اجبار قانونی است و زن شکایتش در این حوزه معنای قانونی ندارد و قانون حمایتی از او در این بخش نمی‌کند.»
محمد اولیایی‌فرد می‌گوید طبق تجربیات او، بیشتر مردها با استفاده از شرط قانونی تدلیس، درخواست فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن همسرشان را ارایه می‌دهند: «طبق قانون مدنی، مواردی که زوجین فریب‌کاری کنند، مساله فسخ نکاح مطرح می‌شود، نه طلاق. حالا اگر خانمی قبل از ازدواج گفته باشد باکره است ولی بعد مشخص شود که باکره نبوده است، مرد می‌تواند با عنوان فریب‌کاری یا همان تدلیس در ازدواج، تقاضای فسخ نکاح را از دادگاه مطرح کند.»
به گفته او، در زمان فسخ نکاح به دلیل فریب‌کاری زن، مهریه‌ای نیز به او تعلق نمی‌گیرد.
این وکیل می‌گوید که موارد فسخ نکاح در قانون برای زن و مرد متفاوت است: «برای مرد سه مورد است که مربوط به آلت تناسلی او می‌شود. برای زن مواردش بیشتر است. اما بین زن و مرد فقط دو مورد برای فسخ نکاح مشابه‌اند؛ یکی داشتن جنون و دیگری تدلیس یا فریب‌کاری است. مثلا اگر مردی قبل از ازدواج به زنش گفته باشد اقامت امریکا را دارد و مهندس است و پس از ازدواج زن متوجه شود همه‌اش فریب و دروغ بوده است، می‌تواند تقاضای فسخ نکاح کند و مرد هم اگر زنی به او پیش از ازدواج گفته باشد که باکره است اما بعد از ازدواج متوجه شده باشد فریبش داده و دروغ گفته است، می‌تواند با همین ادله فریب‌کاری یا تدلیس به دادگاه برود.»
محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این که آیا در سال‌های کاری خود در ایران پرونده‌ای داشته است که مردی به دلیل باکره نبودن همسرش تقاضای فسخ نکاح کرده باشد، می‌گوید: «بله این مورد را متعدد داشتم و اکثرا فسخ نکاح به نفع مرد جاری می‌شد. البته درباره زن هم داشتم که همسرش به دلیل ناتوانی جنسی نمی‌توانست با او ارتباط برقرار کند و فسخ نکاح به نفع زن جاری شد. مردی هم بود که به دلیل سوختگی بدن زنش، درخواست فسخ نکاح کرد. او تا پیش از ازدواج، بدن زنش را ندیده بود و زن نیز به او نگفته بود که تمام بدنش سوخته است. همه این ازدواج‌ها با ادله تدلیس منتفی شدند.»
باکره بودن زن در ردیف صفت و شایستگی او
طبق قانون مدنی، اگر عیبی در یکی از زوجین به وجود بیاید، به شرط اثبات آن، دادگاه قادر به فسخ نکاح خواهد بود. در این بخش، بعضی از عیب‌ها بین زن و مرد مشابه‌اند و برخی فقط مختص یکی از دو جنس هستند؛ مثلا طبق ماه ۱۱۲۱ قانون مدنی، «جنون پایدارا» در مرد یا زن باعث فسخ نکاح می‌شود: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»
عیوب دیگر مشترک، جذام، زمین‌گیری و نابینایی از هر دو چشم هستند. اما عیوبی که فقط مختص مرد بوده و زن قادر است به دلیل آن‌ها، تقاضای فسخ نکاح کند، مربوط می‌شوند به ناحیه دستگاه جنسی مرد که به سه دسته تقسیم شده‌اند: «خضا» به معنی اخته بودن یا عدم قدرت باروری مرد؛ «عِنَن» به معنای ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی به شرطی که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
موضوع دیگر، تدلیس در ازدواج یا کتمان و مخفی کردن عیب است که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این گونه تعریف شده است: «عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود؛ یعنی این که با اعمال متقلبانه، نقض یا عیبی را پنهان یا خود را صفت کمالی معرفی کنند.»
نسخ نکاح با شرط اثبات، جاری می‌شود.
گزینه سوم تخلف از شرط صفت است که براساس آن، هرگاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط و بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن صفت است، طرف دیگر حق فسخ نکاح را دارد.