قوه قضاییه به صراحت گفته است که نیروهای وزارت اطلاعات در پرونده‌های امنیتی ضابط نیستند.بازداشت جمعی از خانواده‌های دادخواه همزمان با اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تشدید اقدامات اطلاعاتی در خصوص مخالفان حجاب اجباری، یک روز پیش از روز «حجاب و عفاف» مجوزی از پیش داشته است
بازداشت جمعی از خانواده‌های دادخواه همزمان با اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تشدید اقدامات اطلاعاتی در خصوص مخالفان حجاب اجباری، یک روز پیش از روز «حجاب و عفاف» مجوزی از پیش داشته است آیا جمهوری اسلامی در مسیر تشدید قدرت نیروهای امنیتی با تمرکز بر وزارت اطلاعات و محدود کردن قدرت اطلاعات سپاه پیش می‌رود؟از سخنان «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه آغاز کنیم. صبح دوشنبه ۲۰ تیر است و اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه،؛ بهانه‌اش حجاب و عفاف است؛ اما از «جریانات سازمان‌یافته» سخن می‌گوید و خواستار ورود نیروهای اطلاعاتی برای «شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه» می‌شود. او به صراحت می‌گوید که برای این اقدام نیاز به کار اطلاعاتی است.
به گفته او، نهاد بازداشت‌کننده مادران و خانواده‌های دادخواه وزارت اطلاعات است.
قوه قضاییه به صراحت گفته است که نیروهای وزارت اطلاعات در پرونده‌های امنیتی ضابط نیستند. در این مجموعه، در خصوص جرایم امنیتی تنها وقتی نیروهای اطلاعاتی می‌توانند ضابط باشند که جرایم سازمان‌یافته اتفاق افتاده باشد
صبح دوشنبه ۲۰ تیر است و اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه، صحبت می‌کند؛ بهانه‌اش حجاب و عفاف است اما از «جریانات سازمان‌یافته» سخن می‌گوید و خواستار ورود نیروهای اطلاعاتی برای «شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه» می‌شود
اظهارات «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی در هفته اول تیر و جابه‌جایی‌های سپاه و جمله‌ای از او تیتر همه رسانه‌ها و حتی سایت خودش شد: «خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.»
بازداشت جمعی از خانواده‌های دادخواه همزمان با اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تشدید اقدامات اطلاعاتی در خصوص مخالفان حجاب اجباری، یک روز پیش از روز «حجاب و عفاف» مجوزی از پیش داشته است
بازداشت جمعی از خانواده‌های دادخواه همزمان با اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تشدید اقدامات اطلاعاتی در خصوص مخالفان حجاب اجباری، یک روز پیش از روز «حجاب و عفاف» مجوزی از پیش داشته است. به نظر می‌رسد، از رهبر جمهوری اسلامی تا قوه قضاییه و وزارت اطلاعات زیر نظر دولت، به دنبال قدرت بیشتر نهادهای امنیتی برای سرکوب هستند.
صبح روز دستگیری خانواده‌های دادخواه، اژه‌ای سخنرانی کرد و پس از بازداشت‌ها، خبرگزاری فارس پرونده‌سازی برای آن‌ها را کلید زد. اما مجوز این تشدید برخوردها از بازداشت تا پرونده‌سازی برای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پیش‌تر صادر شده بود؛ از سوی رهبر جمهوری اسلامی، «علی خامنه‌ای.»
آیا جمهوری اسلامی در مسیر تشدید قدرت نیروهای امنیتی با تمرکز بر وزارت اطلاعات و محدود کردن قدرت اطلاعات سپاه پیش می‌رود؟از سخنان «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه آغاز کنیم. صبح دوشنبه ۲۰ تیر است و اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه،؛ بهانه‌اش حجاب و عفاف است؛ اما از «جریانات سازمان‌یافته» سخن می‌گوید و خواستار ورود نیروهای اطلاعاتی برای «شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه» می‌شود. او به صراحت می‌گوید که برای این اقدام نیاز به کار اطلاعاتی است.
این سخنان در حالی بیان شد که هفته‌هاست مساله حجاب، از دستورالعمل‌‌ها تا تشدید برخوردهای گشت ارشاد به هجمه‌ای عمومی علیه زنان تبدیل شده است. اژه‌ای یک روز پیش از ۲۱ تیر، یعنی روز «حجاب و عفاف» در تقویم جمهوری اسلامی، دم از افزایش اقدامات اطلاعاتی و امنیتی می‌زند. شماری از مخالفان حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که ۲۱ تیر قرار است، با شعار «حجاب بی‌حجاب» زنان روسری از سر بردارند.اما همزمان با جلسه اژه‌ای، پیش از ظهر همان روز، بازداشت تعدادی از مادران و خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ خبررسانی می‌شود. طبق اخبار منتشرشده، بازداشت این افراد با ضرب و شتم همراه بود. به گفته «آصف بختیاری»، عموی «پویا» در
با «ایران‌وایر» دلیل بازداشت گروهی آن‌ها حمایت از مخالفان حجاب اجباری بوده است.
به گفته او، نهاد بازداشت‌کننده مادران و خانواده‌های دادخواه وزارت اطلاعات است.
حالا نوبت خبرگزاری‌های امنیتی است که وارد معرکه شوند. بعد از ظهر ۲۰ تیر، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در کانال تلگرام خود به نقل از مقامی آگاه
که «تعدادی از عناصر مجری دستورات بیگانگان» در جلسه‌ای که برای «ایجاد اغتشاش» برگزار شده بود، توسط «سربازان گمنام امام زمان» بازداشت شدند. طبق این خبر یک نفر هم به عنوان «رابط مالی خارجی» بازداشت شده است.
احتمالا منظور فارس از «سربازان گمنام امام زمان» همان نیروهای وزارت اطلاعات هستند که نهاد بازداشت‌کننده است.
در خبری که فارس منتشر کرده است، بازداشت‌شده‌ها «با پوشش دادخواهی» با فردی متصل به «سرویس جاسوسی بیگانه» در ارتباط بودند، پول دریافت کرده‌اند تا «اغتشاش» و «ناامنی» در کشور ایجاد کنند.سربازان گمنام امام زمان به تعبیر جمهوری اسلامی از هر نهاد امنیتی که باشند، طبق قانون حق دستگیری ندارند. اما روال فراقانونی که معمولا در پرونده‌های سیاسی یا به قول جمهوری اسلامی «امنیتی» طی می‌شود، حقیقتی دیگر را بیان می‌کند؛ واقعیتی جاری در جمهوری اسلامی برای سرکوب.
معمولا این سربازان گمنام از نهادهای امنیتی و عمدتا از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند. آن‌ها به شکل فراقانونی وارد پرونده‌سازی برای کنش‌گران و روزنامه‌نگاران می‌شوند، آن‌ها را بازداشت می‌کنند، فرد بازداشت‌شده را نگه‌داری می‌کنند، به عنوان بازجو در مرحله تحقیقات پرونده حاضر می‌شوند، گاهی هم خودشان نقش شاکی را ایفا می‌کنند. مساله‌ای که به گفته حقوق‌دان‌ها در قانون وجود ندارد.
«موسی برزین‌خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به قانون تاسیس وزارت اطلاعات در آغاز دهه شصت اشاره می‌کند و همچنین برنامه سوم و برنامه پنجم توسعه که در ارتباط با وظایف وزارت اطلاعات توضیحاتی دارد. از سوی دیگر او به چندین نظریه مشورتی می‌پردازد که متن آن‌ها را در اختیار دارد و طبق همه آن‌ها، آن‌چه از سوی نیروها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است.، این وزارت‌خانه به منظور «کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی» و «حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی» جهت پیشگیری و مقابل با توطئه‌های آن‌ها علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
در ماه ۴ این قانون آمده است که کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضایی است و وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار می‌دهد. در شرح وظایف وزارت اطلاعات هم کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید و تجزیه تحلیل آن ذکر شده است یا کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی و جاسوسی. حتی طبق ماده ۵ همین قانون، سپاه موظف به تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات است.
برزین توضیح می‌دهد: «در مجموعه این قوانین و برنامه‌ها گفته شده است که ماموران وزارت اطلاعات تنها در جرایم قاچاق میراث فرهنگی و اخلال در نظام اقتصادی ضابط هستند. در چندین مورد از خود قوه قضاییه سوال شده است که اسناد آن را من هم دارم. قوه قضاییه به صراحت گفته است که نیروهای وزارت اطلاعات در پرونده‌های امنیتی ضابط نیستند. در این مجموعه، در خصوص جرایم امنیتی تنها وقتی نیروهای اطلاعاتی می‌توانند ضابط باشند که جرایم سازمان‌یافته اتفاق افتاده باشد.»
جالب توجه است که در قوانین ایران «جرایم سازمان‌یافته» هم تعریف مشخصی ندارد.
همان‌طور که برزین می‌گوید: «وقتی جرایم سازمان‌یافته در حقوق ایران تعریف نشده است، باید تعریف حقوق‌دان‌ها را در نظر گرفت؛ یعنی اولا جرم میان تعداد افراد زیاد، در قابل تشکیلات و به شکل مستمر و مدت‌دار اتفاق افتاده باشد. چند نفر در اینستاگرام یا تلگرام حول یک مساله‌ای جمع شوند که جرم سازمان‌یافته نیست.»
این حقوق‌دان به گفته‌های غلامحسین اژه‌ای در صبح ۲۰ تیر برمی‌گردد و منظور ریيس قضاییه را از «کار اطلاعاتی» حول معترضان به حجاب اجباری «پرونده‌سازی» ارزیابی می‌کند: «یعنی بیایید با پرونده‌سازی یک گروهی را در فضای مجازی پیدا کنید یا یک حرکت را به یک نفر نسبت بدهید و بعد وزارت اطلاعات بگوید، بدحجابی را ترویج می‌کنند. در ادامه اژه‌ای می‌گوید، دست‌های پشت‌پرده را با کار اطلاعاتی پیدا کنند. ما تا به حال هیچ پرونده‌ای نداشتیم که گروهی سازمان‌یافته در ایران بدحجابی را ترویج دهد. از طرفی، این اصلا وظیفه وزارت اطلاعات نیست.»
برزین به پرونده‌های مشابه اشاره می‌کند که فردی یا افرادی در شبکه‌های اجتماعی مساله‌ای را بیان می‌کنند، اما وزارت اطلاعات یا نیروهای امنیتی وارد می‌شوند، پرونده‌سازی و بازجویی می‌کنند، دلیل جمع می‌کنند، گزارش می‌دهند و این‌ها همه از جمله وظایف ضابط است که در وظایف نیروهای اطلاعات نیست: «در قانون تاسیس وزارت اطلاعات هم آمده است که نیروهای این وزارت‌خانه باید کشف اطلاعات کنند و آن اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند. یعنی حتی حق اقدام به بازداشت و دستبند زدن هم ندارد. در ایران، ۹۰ درصد پرونده‌های امنیتی، غیر سازمان‌یافته هستند. اما ضابطان پرونده‌ها نیروهای امنیتی‌اند؛ یعنی روالی فراقانونی.»
افزایش قدرت وزارت اطلاعات، محدودیت بیشتر برای اطلاعات سپاه
آغاز تیر ماه مصادف بود با تغییرات اساسی در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. در نخستین قدم، «حسین طائب» پس از ۱۳ سال ریاست بر این سازمان برکنار و «محمد کاظمی»