با رای موافق ۱۸۲ نماینده مجلس پرونده خودداری رئیس جمهوری از اجرای دو اصل قانون اساسی به قوه قضائیه فرستاده شد. روحانی متهم شده که با اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو الزامات قانونی را نادیده گرفته و نقض کرده است. در نشست صبح سه‌شنبه، ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی اکثریت قاطع نمایندگان حاضر بر گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر نقض دو اصل قانون اساسی به وسیله حسن روحانی مهر تائید زدند و پرونده این ماجرا را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستادند.
در این نشست از ۲۳۹ نماینده حاضر فقط ۲۵ نفر رای مخالف یا ممتنع دادند و حدود همین تعداد در رای‌گیری شرکت نکردند. پیگیری این پرونده در مجلس یازدهم به بهمن ماه سال پیش باز می‌گردد اما سابقه مناقشه قدیمی‌تر است.
سند ۲۰۳۰ بخشی از برنامه"توسعه پایدار" سازمان ملل متحد است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی این نهاد (یونسکو) تدوین کرد و سال ۲۰۱۵ به تائید نمایندگان ۱۹۳ کشور رسید. این سند در ۱۷ محور تدوین شده و کشورهای امضاء کننده ملزم به اجرای همه آنها نیستند و می‌توانند متناسب با شرایط خود در آنها تغییراتی اعمال کنند.پایان دادن به فقر و گرسنگی، تضمین زندگی سالم برای شهروندان، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن فرصت‌های آموزش برابر برای همه از سرفصل‌های مهم این سند هستند. headtopics.com
اغلب این محورها با توجه به ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، برای مقابله با تغییرات اقلیمی در مسیر توسعه پایدار تنظیم شده است.ظاهرا یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های این سند محور پنجم است که بر رسیدن به برابری جنسیتی و قدرتمندتر کردن دختران و زنان تاکید دارد.
مناقشه چند ساله بر سر سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو سرانجام به فرستادن پرونده"تخلف" رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه کشیده شد.
در نشست صبح سه‌شنبه، ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی اکثریت قاطع نمایندگان حاضر بر گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر نقض دو اصل قانون اساسی به وسیله حسن روحانی مهر تائید زدند و پرونده این ماجرا را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستادند.
در این نشست از ۲۳۹ نماینده حاضر فقط ۲۵ نفر رای مخالف یا ممتنع دادند و حدود همین تعداد در رای‌گیری شرکت نکردند. پیگیری این پرونده در مجلس یازدهم به بهمن ماه سال پیش باز می‌گردد اما سابقه مناقشه قدیمی‌تر است.
سند ۲۰۳۰ بخشی از برنامه"توسعه پایدار" سازمان ملل متحد است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی این نهاد (یونسکو) تدوین کرد و سال ۲۰۱۵ به تائید نمایندگان ۱۹۳ کشور رسید.
این سند در ۱۷ محور تدوین شده و کشورهای امضاء کننده ملزم به اجرای همه آنها نیستند و می‌توانند متناسب با شرایط خود در آنها تغییراتی اعمال کنند.پایان دادن به فقر و گرسنگی، تضمین زندگی سالم برای شهروندان، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن فرصت‌های آموزش برابر برای همه از سرفصل‌های مهم این سند هستند.
اغلب این محورها با توجه به ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، برای مقابله با تغییرات اقلیمی در مسیر توسعه پایدار تنظیم شده است.ظاهرا یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های این سند محور پنجم است که بر رسیدن به برابری جنسیتی و قدرتمندتر کردن دختران و زنان تاکید دارد.
از زمان تصویب سند آموزشی یونسکو در مجمع عمومی سازمان ملل مخالفت محافظه‌کاران و اصولگرایان تندرو در ایران با آن آغاز شد و رهبر جمهوری اسلامی دولت را به اجرای بی سر و صدای آن متهم کرد.
علی خامنه‌ای اردیبهشت ۹۶ در دیدار با گروهی از معلمان گفت: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم مطلقاً مجاز نیست.»
دولت حسن روحانی تا کنون دستور و ابلاغیه مشخصی برای اجرای سند یونسکو نداشته است. ظاهرا اشاره خامنه‌ای به مصوبه شهریور ماه ۹۵ هیئت دولت برای تشکیل"کار گروه سند ملی ۲۰۳۰" است.خامنه‌ای دو سال پیش هم بار دیگر به سند آموزشی یونسکو تاخت و مدعی شد که هدف از این سند این است که"برای وحشی‌های کراوات‌زده سرباز درست کنند".پس از مخالفت‌های صریح خامنه‌ای و افزایش اعتراض‌ها در میان اصولگرایان، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی تیر ماه ۹۶ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مطابق آن تمام تصمیم‌های دولت برای پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شده است.
با این همه بهمن ماه سال پیش ۳۸ نماینده با استناد به ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهوری را متهم کردند که با پذیرش اجرای سند یونسکو اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را نقض کرده است.مطابق اصل ۷۷"عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی" باید به تصویب مجلس برسد و اصل ۱۲۵ می‌گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس می‌گوید دولت حسن روحانی بدون رعایت این دو اصل سندی را امضاء کرده که"تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران" کرده است.
به گفته دلخوش اباتری نقض اصول قانون اساسی به وسیله رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای این کمیسیون"محرز است" و با تائید گزارش آن توسط اکثریت نمایندگان مجلس پرونده به قوه قضائیه فرستاده شد تا خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.