می‌گوید: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.
» بر اساس یکی دیگر از مواد همین قانون، محکومان قتل عمد که از قصاص نفس معاف شده‌اند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند. پدر رومینا اشرفی از سوی دادگاه به تحمل ٩ سالمحکوم شد.
درلایحه اصلاح ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی که اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه هیأت دولت تصویب شد، آمده است: « با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود»در این لایحه قید شده است: «چنان‌چه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند.»
می‌گوید: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
بر اساس یکی دیگر از مواد همین قانون، محکومان قتل عمد که از قصاص نفس معاف شده‌اند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند. پدر رومینا اشرفی از سوی دادگاه به تحمل ٩ سالمحکوم شد.
درلایحه اصلاح ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی که اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه هیأت دولت تصویب شد، آمده است: «
با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود»در این لایحه قید شده است: «چنان‌چه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند.»
در ادامه این لایحه آمده است محکومان تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول عفو و یا ارفاق در محکومیت خود توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نمی‌شوند.
با توجه به اعتراض گسترده‌ای که تا حالا از قانون مجازات اسلامی به خاطر مجازات سبک پدران قاتل فرزندان خود مطرح شده است، لایحه اصلاحی جدید دولت چه تغییری در این وضعیت ایجاد کرده است؟
به نظر«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، تغییری که در این لایحه پیش‌بینی شده، بسیار کم است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی خواست افکار عمومی باشد: «
تنها تفاوتی که ایجاد شده، تغییر حداقل مجازات حبس این دست از محکومان از سه سال به پنج سال است. حتی حداکثر حبس مقرر برای این محکومان، همان میزان قبلی، یعنی ۱۰ سال باقی مانده است. تغییر دیگری که این لایحه پیشنهادی دولت مدعی آن است، گرفتن حضانت فرزندان از پدری است که یکی از اعضای خانواده را به قتل رسانده است.»
این حقوق‌دان ساکن کانادا در مورد پس گرفتن حضانت فرزندان از پدرانی که یکی از اعضای خانواده را به قتل رسانده‌اند هم معتقد است این هم یکی از مواردی است که تا امروز در قانون مدنی جمهوری اسلامی وجود داشته است: «تا همین امروز، بر اساس قانون مدنی، دستگاه قضایی اجازه داشته است در صورت سوء معاشرت پدر با فرزند، حکم پس گرفتن حضانت او از "ولی" را صادر کند؛ یعنی اصلاً نیاز نیست که پدر لزوماً مرتکب قتل فرزند خود شده باشد و تنها بر اثر یک بد رفتاری اساسی و مهم، دادگاه می‌تواند پدر را از حق سرپرستی فرزند محروم کند.»
اولیایی فرد با بیان این که ممنوعیت عفو و یا تخفیف در مجازات این دست از محکومان هم هیچ تغییر محسوسی به شمار نمی‌رود، مجموعه تغییرات پیشنهادی دولت در لایحه جدید را تضمین کننده عدالت و پاسخ‌گوی اعتراض افکار عمومی نمی‌داند.
چرا دولت با وجود این که دست کم از نظر شرعی، مجوز پیشنهاد حبس طولانی‌مدت برای پدران قاتل فرزندان خود را دارد، باز هم حداکثر مجازات حبس این مجرمان را بدون تغییر نگه داشته است؟
به نظر محمد اولیایی فرد، دلیل اصلی این کار، «مردسالاری» حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی است: «به دلیل آن چه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند، یعنی ممنوعیت شرعی قصاص پدرانی که دست به قتل عمد فرزندان خود می‌زنند، در لایحه جدید هم امکان پیش‌بینی این مجازات برای این محکومان نبود. از این نظر، چون میثاق جهانی حقوق بشر سلب حق حیات از همه انسان ها را منع کرده است، باید خوشحال بود که دست کم این دسته از مجرمان به دایره محکومان به حکم قصاص اضافه نشدند.»
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، این که هم‌چنان حداکثر مجازات حبس این محکومان تغییری نکرده است، قابل درک نیست. دولت برای این نقص بزرگ نمی‌تواند توجیهات شرعی را مطرح کند. چون قوانین شرعی، صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای هیچ شهروندی را رد نکرده‌اند. به نظر می‌رسد تنها روح مردسالارانه حاکم بر قوانین جمهوری اسلامی دلیل اصلی این کار دولت باشد.»
تلخ‌تر این که تازه باید دید همین تغییرات نامحسوس لایحه دولت در مجازات حبس پدران فرزندکش، به تصویب نهایی خواهد رسید یا نه