هدف نهایی حاضرین در این نشست، کاهش دو درصدی دمای کره زمین از طریق کنترل گازهای گلخانهای بود.
چهار ماه بعد نمایندگان ۱۶۵ کشور جهان همان تفاهم‌نامه را در سازمان ملل متحد امضا کردند و مقرر شد از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۵۰ میلادی، کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه که سهم کمتری در تولید این گازها دارند، سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار کمک مالی بلاعوض کنند.
چند ماه بعد، یعنی در مرداد سال ۱۳۹۵، لایحه توافقنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی رفت. شهریور همان سال، کمیسیون‌های امنیت ملی و کشاورزی مجلس آن را امضا کردند. این طرح با ۱۴۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.
ضدیت با لایحه توافقنامه پاریس از آبان سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود؛ زمانی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به «نبود پیوست» در این لایحه اعتراض کرد. چهارماه بعد «معصومه ابتکار»، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست برای ارایه توضیحات خود در این باره به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت شد. اما گفت که هیچ گونه پیوستی در توافقنامه پاریس وجود ندارد. headtopics.com
با گذشت چهارسال، لایحه توافقنامه پاریس نه تنها تصویب و ابلاغ نشده که همچنان در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
چهارسال
پیش و در گرمترین سالی که زمین تاکنون روی تن خود حس کرده بود، نمایندگان ۱۹۷ کشور جهان در پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای جلوگیری از افزایش بیش‌تر دما، آب شدن یخ‌های قطبی و در نتیجه نابودی حیات روی کره زمین پیدا کنند. این دورهمی در نهایت به امضای توافقنامه بین‌المللی «تغییرات آب و هوایی پاریس» منجر شد. نمایندگان این کشورها در پایان توافقنامه امیدوار به کاهش دمای زمین بودند.
هدف نهایی حاضرین در این نشست، کاهش دو درصدی دمای کره زمین از طریق کنترل گازهای گلخانهای بود. چهار ماه بعد نمایندگان ۱۶۵ کشور جهان همان تفاهم‌نامه را در سازمان ملل متحد امضا کردند و مقرر شد از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۵۰ میلادی، کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه که سهم کمتری در تولید این گازها دارند، سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار کمک مالی بلاعوض کنند.
«معصومه ابتکار» به عنوان نماینده ایران هم در میان نمایندگان دیگر کشورها حضور داشت. او نیز یکی از امضا کنندگان این پیمان بود. براساس این تعهد «داوطلبانه»، ایران باید در طی یک دهه، یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی، حدود ۲۱۰ میلیون تن کربن تولیدی خود را کاهش دهد؛ اقدامی که خبرگزاری‌های داخلی ایران همچون «تسنیم» در گزارش‌های متعدد نوشتند هزینه‌‌ای در حدود مبلغ ۵۲ میلیارد دلار(بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) برای ایران در بر دارد.
چند ماه بعد، یعنی در مرداد سال ۱۳۹۵، لایحه توافقنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی رفت. شهریور همان سال، کمیسیون‌های امنیت ملی و کشاورزی مجلس آن را امضا کردند. این طرح با ۱۴۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.
با این وجود، متعهد شدن به کاهش گازهای گلخانهای در قبال جامعه جهانی از همان ابتدا با مخالفت برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی و در نهایت شورای نگهبان همراه بود.
ضدیت با لایحه توافقنامه پاریس از آبان سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود؛ زمانی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به «نبود پیوست» در این لایحه اعتراض کرد.
لایحه‌ای که در ابتدا به تصویب مجلس رسیده بود، از سوی شورای نگهبان با همین دستآویز رد شد و دوباره در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در بهمن همان سال، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که نظر شورای نگهبان درست است و دولت باید پیوست این تعهد را به مجلس ارایه دهد.
چهارماه بعد «معصومه ابتکار»، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست برای ارایه توضیحات خود در این باره به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت شد. اما گفت که هیچ گونه پیوستی در توافقنامه پاریس وجود ندارد.
کمیسیون کشاورزی نیز این گونه گزارش داد: «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، این توافقنامه بدون هیچ گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌‌ای ندارد. لذا مجدد عینا به تصویب رسید.»
با گذشت چهارسال، لایحه توافقنامه پاریس نه تنها تصویب و ابلاغ نشده که همچنان در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
سال ۱۳۹۶، «علی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه‌‌ای به خبرگزاری صداوسیما گفت: «در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ لایحه توافق پاریس بررسی شد اما خوش‌بختانه شورای نگهبان دو ایراد اساسی از آن گرفت و دوباره لایحه به مجلس بازگشت و ما متوجه اشکالات آن شدیم. قصد ما ایراد گرفتن نیست اما این اشکالات باید رفع شوند.»
«عسگر سرمست»، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی هم همان سال در حاشیه «هم‌اندیشی مخالفان توافق پاریس»، به سایت «عیار آنلاین» در مورد ایرادهایی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به لایحه توافقنامه پاریس گرفته بودند، این‌گونه توضیح داد: «در بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ این لایحه می‌بایست پیوست‌های موافقت‌نامه ضمیمه شوند که مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را تایید کرده است. بنابراین، اتخاذ تصمیم درباره این موافقت‌نامه مستلزم ارایه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی (به دلیل نامشخص بودن بار منابع مالی هزینه‌های اجرایی این تعهدات، مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب لایحه باید آن‌ها را بررسی کند. بر همین اساس، نیاز است سند تعهدات ملی (NDC) به‌صورت لایحه به مجلس ارایه شود) و در راستای اجرای ماده ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است. بدون ارایه این برنامه، مجلس نتوانسته است ابعاد زیست محیطی و اقتصادی لایحه توافق پاریس را ارزیابی کند. بنابراین، تا ارایه این برنامه، تصویب توافقنامه هم پیشنهاد نمی‌شود.»
در پس همه این جنجال‌ها، برگزاری نشست‌ها، موضع‌گیری‌ها، اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و هم اندیشی‌های متعدد که با هدف دور هم جمع کردن منتقدان تفاهم‌نامه پاریس برگزار می‌شد، یک هدف واحد وجود داشت؛ انتقاد نسبت به عدم ارایه برنامه اقدام ملی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی.
به تعبیر رسانه‌های داخلی ایران، دادن تعهد در توافقنامه پاریس با نگرانی‌هایی چون محدودیت توسعه صنایع و تولید سوخت‌های فسیلی، افزایش ۱۰ برابری قیمت تمام شده برق برای مصرف کنندگان و کاهش سود حاصل از تولید نفت و گاز منتج خواهد شد. هزینه اجرای آن هم همانطور که اشاره شد، ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده که برای دولت ایران بسیار سنگین است.
همین دلواپسی‌ها باعث شدند که «حسین نقوی حسینی»، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در مصاحبه‌‌ای با «باشگاه خبرنگاران جوان»، نسبت به اجرای آن واکنش نشان دهد. او علت این نگرانی را ابهام در تامین اعتبارات این تعهد عنوان کرد: «اگر قرار باشد این هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی بار شوند و علاوه بر آن، امکان تامین چنین هزینه ارزی هم وجود نداشته باشد، با توجه به مشکلاتی که در نظام مالی و پولی وجود دارد، انتقال چنین پولی از کشورهای دیگر به ایران هم وجود ندارد.»
در عین حال، با نزدیک شدن به نشست اقلیمی در لهستان، نگرانی‌ها درباره تصویب نشدن توافقنامه پاریس از سوی برخی از دولت‌مردان باعث ارسال دو نامه از سوی «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران و «بیژن زنگنه»، وزیر نفت به «حسن روحانی»، رییس جمهوری شد.
هدف، تلاش برای پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در «قانون اساسی» بود. وزیر امور خارجه ایران در نامه خود به صراحت نوشت: «ملحق نشدن ایران به این توافقنامه می‌تواند موجب باز شدن پرونده‌‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود.»
با این وجود، درخواست مستقیم این دو وزیر هم کارساز نشد و آذرماه ۱۳۹۷، هیاتی از تهران به لهستان فرستاده شد تا در کنفرانس تغییرات اقلیمی شرکت کند. حاصل آن نشست، تعهد ۲۰۰ کشور جهان به کاهش گازهای گلخانهای بود؛ آن هم درست زمانی که هنوز لایحه توافقنامه پاریس در ایران به تصویب نرسیده است.
بهمن سال گذشته، «شمس‌الله شریعت‌نژاد»، دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی از بررسی دوباره این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی خبر داد: «در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون کشاورزی، این توافقنامه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که سازمان محیط زیست طی ۱۰ روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه تعهدات ملی(NDC) می‌تواند ارایه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارایه کند.»
به گفته شریعت‌نژاد، مرکز پژوهش‌ها نیز ۱۰ روز فرصت داشت تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را مورد ارزیابی قرار دهد.
در حالی که از آن زمان تاکنون هیچ برنامه‌‌ای به عنوان سند تعهدات ملی (NDC) از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است، خرداد امسال «مسعود تجریشی»، معاون محیط زیست انسانی این سازمان به خبرگزاری‌های داخلی گفت که موضوع لایحه توافقنامه پاریس را تمام شده فرض کنند.
او همچنین به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «فکر می‌کنم مساله تصویب نشدن این معاهده، سیاسی باشد. مجلس در چند ماه اخیر در تصویب بسیاری از معاهدات بین‌المللی درگیری‌های زیادی داشته است.»
این اظهارات، واکنش «علی‌محمد شاعری»، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس را به دنبال داشت: «اگر ایرادات شورای نگهبان بر توافقنامه پاریس رفع نشوند، امکان قانونی شدن مصوبه مجلس وجود ندارد.»
به گفته او، مجلس از سازمان محیط زیست خواسته است تا تعهداتی که ایران براساس این توافقنامه متعهد می‌شود را به مجلس ارایه کند. پس از ارایه توافقنامه از سوی دولت، نمایندگان مجلس تلاش خواهند کرد براساس این مصوبات، شورای نگهبان را قانع کنند.
البته تنها شورای نگهبان نیست که مخالفت خود را با توافقنامه پاریس اعلام کرده است. حسن روحانی، رییس جمهوری ایران هم در آذر سال ۱۳۹۷، در نشستی خبری در این باره گفته بود: «این موضوع گازهای گلخانهای که می‌گویند، مگر خودشان آن رعایت می‌کنند؟ البته ما باید برای محیط زیست و مردم خودمان تلاش کنیم اما این همه آلودگی در دنیا هست و کارهایی که دارد انجام می‌گیرد. بعد ما به خودمان که می‌رسیم، شروع می‌کنیم به ملالغتی شدن و می‌خواهیم خط به خط را اجرا کنیم. فکر می‌کنیم اینها آیات قرآنی است. نه نیست. توصیه‌هایی در دنیا شده و ما هم باید به آن‌ها توجه کنیم اما زندگی مردم برای ما اصل است.»
یک کارشناس و عضو سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «ایران‌وایر»، با انتقاد از حسن روحانی، رییس جمهوری ایران می‌گوید: «او با وعده دروغین دولت محیط زیستی روی کار آمده است.»
این کارشناس تصور می‌کند یکی از دلایل کشمکش بر سر تصویب لایحه توافقنامه پاریس، اعتبار نداشتن مقوله محیط زیست در حاکمیت ایران است: «چه در دولت و چه در مجلس، محیط زیست و موضوعات آن اعتبار و ارزشی ندارند.»
زمانی که دولت حسن روحانی آغاز به کار کرد، خود را تنها دولت محیط زیستی در تاریخ ایران می‌دانست. این کارشناس محیط زیست اما با انتقاد از رویه و شعارهای دولت روحانی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اولین مصوبه این دولت، احیای دریاچه ارومیه بود. دولت روحانی احیای معادن در مناطق حفاظت شده محیط زیست را لغو کرد. با این وجود، اتفاقات و تصمیمات بعدی دولت نشان دادند که اینها ژست‌های محیط زیستی بودهاند.»
به باور او، زمانی که در بدنه حاکمیت عده‌‌ای تنها به دنبال منافع زودگذر شخصی و جناحی خود باشند، طبیعتا موضوعات زیست محیطی مانع و سدی برای آن‌ها به حساب می‌آید: «این دسته از افراد، محیط زیست را "محیط ایست" می‌دانند. به همین علت، نگاه مثبتی در هیچ کدام از دو جناح حاکم در ایران به مقوله محیط زیست وجود ندارد.»
او می‌گوید ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان در تولید گازهای گلخانهای است ولی با این وجود، کاهش این گازها هزینه‌هایی دارد که با منافع زودگذر برخی از مدیران در تناقض است: «بنابراین، نه دولت، نه مجلس و نه در کل حاکمیت، علاقه‌‌ای به تصویب لایحه توافق نامه پاریس ندارد.»
سال گذشته، همزمان با اعلام «دونالد ترامپ»، رییس جمهوری امریکا درباره خروج از توافقنامه پاریس، حسن روحانی اعلام کرد که ایران هم باید از این توافقنامه خارج شود: «روحانی به طور واضح گفت که هیچ الزامی به تعهد به توافقنامه پاریس برای ایران وجود ندارد. با این حال، افکار عمومی و روشنفکران این موضوع را مطالبه می‌کنند و بخشی از دولت ، در حال پی گیری این موضوع است. اما رییس جمهوری علاقه‌‌ای به آن ندارد.»
نگاه سیاسی مجلس شورای اسلامی به لایحه توافقنامه پاریس، موضوعی است که پیشتر «مسعود تجریشی»، معاون انسانی سازمان محیط زیست هم به آن اشاره کرده بود: «تقابل و نگاه سیاسی که وجود دارد، می‌گوید اگر ما این توافقنامه را بپذیریم، الزامات آن مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود. البته موافقان هم معتقدند از آنجا که این لایحه به نفع دولت است، به همین علت با مخالفت مواجه شده است.»
به باور او، حتی «عیسی کلانتری»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم نگاه مثبتی به توافقنامه پاریس و تعهدات بین‌المللی ندارد: «الویت اول کلانتری، توافق پاریس نیست بلکه واردات محصولات تراریخته است. علت هم این است که از سالیان دور او در این کار دست داشته است و گفته می‌شود سالانه از این راه در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سود می‌برد.»
به پیشبینی این کارشناس محیط زیست، در نهایت شورای نگهبان لایحه توافقنامه پاریس را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام خواهد کرد و کاهش گازهای گلخانهای ایران به تصویب نخواهد رسید: «با توجه به شرایط موجود، حاکمیت قصد ندارد مسوولیتی را که با پیوستن به توافقنامه پاریس برای ایران ایجاد می‌شود، بپذیرد.»