انفجار مرگبار بیروت؛ لبنان خواهان بازداشت مالک و ناخدای کشتی شد

انفجار بیروت

منبع تصویر، EPA

لبنان خواستار بازداشت مالک خارجی و ناخدای کشتی‌ای شده که محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت آورده بود. این ماده عامل انفجار مرگبار دو ماه پیش در این شهر بود.

قاضی پرونده تحقیق در مورد این انفجار از پلیس ‌بین الملل (اینترپل) خواسته تا این دو نفر، بدون آن که علنا مشخصات آن‌ها اعلام شود، بازداشت شوند.

این حادثه در نتیجه منفجر شدن محموله حدود ۲۷۰۰ تنی نیترات آمونیومی بود که بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی، در بندر بیروت انبار شده بود.

این انفجار مهیب در (۴ اوت/ ۱۴ مرداد) حدود ۱۹۰ کشته و دست کم ۶۰۰۰ مجروح بر جای گذاشت و خرابی‌های عظیمی به بار آورد.

کاپیتان کشتی "ام وی روسس" قبلا به عنوان شهروند روس و مالک آن یک تبعه روسیه مستقر در قبرس معرفی شده‌اند.

کشتی "ام وی روسس" در سال ۲۰۱۳ پس از آن که به دلیل مشکلات فنی نتوانست به راهش ادامه دهد در بیروت پهلو گرفت. این کشتی ظاهرا در آن زمان از بندر باتومی در گرجستان عازم بیرا در موزامبیک بود.

حدود ۲۷۰۰ تن محموله نیترات آمونیوم این کشتی یک سال بعد تخلیه و بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی در مکانی در بندر بیروت انبار شد. جایی که سرانجام منجر به انفجاری بسیار عظیم شد.

کشتی "ام وی روسس" که در شرایط نامناسبی بود در فوریه ۲۰۱۸ در بندر بیروت غرق شد.

به این کشتی پس از آن که در سال ۲۰۱۳ در بندر بیروت پهلو گرفت، اجازه خروج داده نشد

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر، به این کشتی پس از آن که در سال ۲۰۱۳ در بندر بیروت پهلو گرفت، اجازه خروج داده نشد

یک منبع قضایی بدون نام به خبرگزاری فرانسه گفته که فدی اسوان، قاضی ارشد پرونده انفجار بیروت روز گذشته "غیابا دو حکم بازداشت برای مالک و کاپیتان این کشتی صادر کرده است".

به گفته این منبع، یک تیم تحقیقاتی ماه گذشته در قبرس از مالک کشتی بازجویی کرد.

تاکنون دست کم ۲۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند.

انفجار مرگبار در بیروت باعث بروز خشم گسترده مردم در لبنان شد. معترضان نه تنها مالکان کشتی بلکه مقامات لبنانی را به خاطر سهل‌انگاری و ناکارآمدی در جلوگیری از بروز چنین حادثه ای مقصر می‌دانند.

این انفجار منجر به استعفای دولت در لبنان شد و تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در این کشور تاکنون به جایی نرسیده است.

به گفته بانک جهانی، انفجار بیروت در کنار تلفات انسانی، ۴.۶ میلیارد دلار خسارت به ساختمان‌ها و زیرساخت های این کشور وارد کرده است.