دادگاه عالی هند قطع کامل اینترنت در ایالت کشمیر را با قانون اساسی کشور مغایر دانست. قاضیان دادگاه از دولت تقاضا کردند در این زمینه تجدید نظر کند.
از دولت هند خواسته شده که محدودیت‌های موجود را وارسی کند و به ویژه تماس اینترنتی را برای بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تأمین کند. به گزارش"ایندین اکسپرس" به نظر قاضیان دادگاه عالی هند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت بخشی از حق بیان و آزادی رسانه‌ای به شمار می‌رود که قانون اساسی هند آن را تضمین کرده است.
اکنون بیش از ۱۵۰ روز است که در کشمیر، که بیشتر اهالی آن مسلمان هستند، اینترنت به طور کامل قطع شده و بسیاری از شهروندان علیه این وضعیت شکایت کرده‌اند.سرکوب حق خودمختاری سرزمین کشمیر که میان هند و پاکستان تقسیم شده، از دیرباز محل نزاع میان دو کشور آسیایی بوده است.
قانون اساسی هند خودگردانی این منطقه را تضمین کرده، اما دولت هند در ماه اوت گذشته این حق را از میان برداشت که اعتراضی گسترده در میان شهروندان به دنبال داشت. با گسترش اعتراضات دولت هند وضعیت فوق‌العاده اعلام و تضییقات و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرد: تماس اینترنتی قطع شد و برخی از فعالان سیاسی به حصر یا زندان افتادند. headtopics.
دادگاه عالی هند قطع کامل اینترنت در ایالت کشمیر را با قانون اساسی کشور مغایر دانست. قاضیان دادگاه از دولت تقاضا کردند در این زمینه تجدید نظر کند.
از دولت هند خواسته شده که محدودیت‌های موجود را وارسی کند و به ویژه تماس اینترنتی را برای بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تأمین کند.
به گزارش"ایندین اکسپرس" به نظر قاضیان دادگاه عالی هند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت بخشی از حق بیان و آزادی رسانه‌ای به شمار می‌رود که قانون اساسی هند آن را تضمین کرده است.
اکنون بیش از ۱۵۰ روز است که در کشمیر، که بیشتر اهالی آن مسلمان هستند، اینترنت به طور کامل قطع شده و بسیاری از شهروندان علیه این وضعیت شکایت کرده‌اند.سرکوب حق خودمختاری
سرزمین کشمیر که میان هند و پاکستان تقسیم شده، از دیرباز محل نزاع میان دو کشور آسیایی بوده است.
قانون اساسی هند خودگردانی این منطقه را تضمین کرده، اما دولت هند در ماه اوت گذشته این حق را از میان برداشت که اعتراضی گسترده در میان شهروندان به دنبال داشت.
با گسترش اعتراضات دولت هند وضعیت فوق‌العاده اعلام و تضییقات و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرد: تماس اینترنتی قطع شد و برخی از فعالان سیاسی به حصر یا زندان افتادند.
افزون بر این دولت مرکزی با دستاویز حفاظت از"امنیت داخلی" هزاران سرباز را به منطقه فرستاد.با این که دولت اعلام کرده بود که این فشارها تنها برای مدتی محدود خواهد بود، اما تضییقات همچنان ادامه دارد.
نارندرا مودی، رئیس دولت هند، در کارزار انتخاباتی خود به مردم مسلمان کشمیر وعده خودگردانی و آزادی‌های بیشتر داده بود، اما او در عمل از سیاست هندوهای افراطی پیروی می‌کند.