قانون اساسی بنیان جامعه و «حقوق ملت» بنیان قانون اساسی

03/12/2019 09:02:00 ق.ظ

لعیا جنیدی

قانون اساسی بنیان جامعه و «حقوق ملت» بنیان قانون اساسی لعیا جنیدی / معاون حقوقی رئیس‌جمهوری

تشکیل و استمرار اجتماع بشری، نیازمند تدوین و تصویب یک «قانون اساسی»، به ­عنوان میثاقِ سیاسی - حقوقی میان شهروندان و حکومت مبتنی بر ارادة عمومی و حاکمیّت ملّی، است. این قانونِ ساختارساز و نظم‌آفرین، ازیک‌سو ترسیم­کنندة ساختارها و نهادهای سیاسی و تنظیم­کنندة روابط میان آن­ها (قانون اساسیِ ساختارگرا)، و ازسوی دیگر، تضمین­کنندة حقوق و آزادی­های بنیادینِ شهروندان است (قانون اساسی هنجارگرا). به بیان بهتر، قانون اساسی، از­یک­سو به مهار و توزیع عادلانة قدرت عمومی و تقسیم آن میان قوای سه­گانه (مقننه، مجریّه و قضائیّه) و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از نهادهای اساسی می­پردازد و ازسوی دیگر، به تضمین عادلانة حقوق شهروندان و یا به­تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملّت» اقدام می­نماید. بر ­این ­اساس، قانون اساسی را باید قانون توزیع و تنظیمِ عادلانة قدرتِ عمومی و تضمین عادلانة حقوق شهروندی نامید. در پرتو همین منشور حقوقی است که قدرت عمومی در مسیر درست خویش هدایت شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته و زمینة سوء­استفاده از آن از بین می­رود. درواقع، «حاکمیّت قانونِ اساسی» لازمة پایدارسازی حکمرانی و تحقّق «حکمرانی خوب» است. برپایة همین رویکرد به حکمرانی و در راستای استقرار عدالت اجتماعی و تشکیل حکومتی مبتنی بر اصول حکومت جمهوری و آموزه­های اسلامی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رأی ملّت به تصویب رسید تا به­عنوان عالی-ترین سند حقوقی، همواره محور سیاست­گذاری حقوقی و راهنمای سیاست­گذاران حقوقی باشد.

ادامه مطلب:
پاد »

هفته سوم اعتراضات در ایران و خارج؛ میرحسین موسوی خطاب به نیروهای مسلح: سمت حقیقت و ملت بایستید

ایرانیان خارج از کشور در فراخوانی بین‌المللی قرار است امروز، شنبه ۱ اکتبر (۹ مهر) در شهرهای مختلف دنیا به خیابان‌ها بیایند و ضمن ابراز همدردی با درگذشت مهسا امینی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ابراز دارند. ادامه مطلب >>

قانون شما میگه دهن ملت رو آسفالت کنید به هر قیمت این از اوجب واجبات است. قانون اساسی و قانونگذاری کشور باهویت دروغین و سیستم حکومتی فتنه سازی جاهلیت هفتگانه و باعلوم بی استعدال بی منطقی فارسیعربی تحمیلی فرقه فارسیسم، شئونیزمست بازی بافکرهاست و باطل.قانون اساسی وو...کشور باید با مدنیت بزرگ مشترگ علوم طبیعی خردمندانه ملتهای موسسان ایران ایرانیان باشد

اینم مثله حقوق شهروندی دیگه تموم شد دولت تدبیر و امید ۶ سال بیشتر از عمرش گذشت اینکه همش شد شعار مردمی که ولی و قیم دارن کجا واژه ملت بهشون تعلق می گیره ؟ بعد همین خانم معاون حقوقی بدون رخصت همسرشون اجازه دارن بیان بشن معاون حقوقی ریس جهور؟ که حالا از حقوق ملت حرف می زنن

تخریب مجلس تخریب کلیت ملت است/ پیشنهاد بودجه ۲ ساله با قانون اساسی همخوان نیسترئیس مجلس گفت: کسانی با بی‌تقوایی سیاسی هتک مجلس می‌کنند بدانند این مخالف مرام مدرس و امام است بیانیات امام درباره جایگاه مجلس درش آینده‌نگری بود، تخریب مجلس تخریب کلیت ملت است. کاری نکردین که مردم ببینن شمادرخواب هستیدوملت آگاهانه برایتان لالایی میخواند خجالت نمیکشی مردک ؟ کدوم کار رو برای مردم انجام دادی مردمی که ۶ ساله هی میگن فلانی رو استیضاح بکن جنابعالی کَکِت هم نمیگزه چیه جا حشک کردی برو بزار باد بیاد برو بزار هوا بیاد تو مجلس بزار حرف مردم جای تو رو بگیره تو این ۱۵ ۱۶ سال فکر کردی مبصر مجلس هستی ؟ و حرف هم فقط حرف خودته

بخش عمده نارضایتی مردم در ناآرامی‌های اخیر به عدم پاسداشت حقوق آنها در قانون اساسی بازمی‌گرددرییس شورای شهر تهران گفت: ناآرامی های اخیر نشان داد که اگر به قانون اساسی بی توجهی کنیم، فصل مشترک و جای دیگری برای ایجاد یک میثاق و توافق ملی باقی نمی‌ماند و بخش عمده نارضایتی و مشکلات امروز مردم نیز به پاس داشته نشدن حقوق آنها در قانون اساسی باز می‌گردد. moh_rafsanjani توواون پدر بی همه چیزت این ادمحوارحرومی‌روتودامن مردم ایران گذاشتید.بروگمشو‌عین بخت افتادید به زندگی و جون مردم ایران .لعنت به همتون

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تصویب شددر سومین روز از جلسات فوق العاده هیات دولت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید. رانت های جدید و فسادهای جدید برای مفسدین جدید 中国製ですか?

برای ریاست جمهوری برنامه‌ای ندارم/ روز سه‌شنبه به نمایندگان گفتم که سهمیه‌بندی بنزین در حال اجراست/ پیشنهاد بودجه ۲ ساله با قانون اساسی همخوان نیسترئیس مجلس گفت: کسانی که با بی‌تقوایی سیاسی هتک مجلس می‌کنند بدانند این مخالف مرام مدرس و امام است در بیانات امام درباره جایگاه مجلس آینده‌نگری بود، تخریب مجلس تخریب کلیت ملت است.

پوتین لایحه اصلاح قانون مرتبط با جاسوسی را تصویب کرد

عاملان آزار کودک کار، تسلیم قانون شدندسخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد: عاملان آزار کودک کار خود را به نیروهای امنیتی معرفی کردند. عین کفتار دروغ میگن

سه شنبه 12 آذر 1398 - 09:27 تشکیل و استمرار اجتماع بشری، نیازمند تدوین و تصویب یک «قانون اساسی»، به ­عنوان میثاقِ سیاسی - حقوقی میان شهروندان و حکومت مبتنی بر ارادة عمومی و حاکمیّت ملّی، است.به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود به مناسبت روز مجلس عنوان کرد: خدمت سروران گرامی اصحاب رسانه سلام عرض می‌کنم امروز روز مجلس مصادف با سالرزو شهادت شهید مدرس است و این روز را به ملت ایران و نمایندگان تبریک عرض می‌کنم.به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن هاشمی در جریان یکصد و هشتادمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: امروز روز قانون اساسی است و دقیقا چهل سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 می گذرد، قانون اساسی یک میثاق ملی است و بالاترین سندی است که میان ملت وحاکمیت برای تحقق اهداف نظام و وظایف و اختیارات حکومت و اجزای آن منعقد می شود.به گزارش ایسنا، در این جلسه که  امروز (دوشنبه ) و در دو نوبت صبح و عصر تشکیل شد، هیات وزیران همچنین، تعدادی دیگر از مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

این قانونِ ساختارساز و نظم‌آفرین، ازیک‌سو ترسیم­کنندة ساختارها و نهادهای سیاسی و تنظیم­کنندة روابط میان آن­ها (قانون اساسیِ ساختارگرا)، و ازسوی دیگر، تضمین­کنندة حقوق و آزادی­های بنیادینِ شهروندان است (قانون اساسی هنجارگرا). به بیان بهتر، قانون اساسی، از­یک­سو به مهار و توزیع عادلانة قدرت عمومی و تقسیم آن میان قوای سه­گانه (مقننه، مجریّه و قضائیّه) و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از نهادهای اساسی می­پردازد و ازسوی دیگر، به تضمین عادلانة حقوق شهروندان و یا به­تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملّت» اقدام می­نماید. اضلاع مختلف فکری داشت و سیاستمداری منصف و شجاع و پرهیزگار بود. بر ­این ­اساس، قانون اساسی را باید قانون توزیع و تنظیمِ عادلانة قدرتِ عمومی و تضمین عادلانة حقوق شهروندی نامید. رییس شورای شهر ادامه داد: همه شهروندان و جریانات سیاسی باید بپذیرند که اجرای بی کم وکاست قانون اساسی فعلی، می تواند تامین کننده امنیت، آزادی و حقوق ملت و حاکمیت باشد و اگر جایگاه همه ارکان قانون اساسی در همان حد که در این سند میثاق ملی تصریح شده است، پاس داشته شود، توزان و تعادل در مدیریت کشور برقرار می گردد. در پرتو همین منشور حقوقی است که قدرت عمومی در مسیر درست خویش هدایت شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته و زمینة سوء­استفاده از آن از بین می­رود. رئیس مجلس یادآور شد: یکی از نکاتی که مدرس به عنوان حکومت عادله و پیشرفته قائل بود این بود که قانونگرایی باید در کشور حاکم باشد و می‌گفت اگر قانون حاکم نباشد مملکت نیست. درواقع، «حاکمیّت قانونِ اساسی» لازمة پایدارسازی حکمرانی و تحقّق «حکمرانی خوب» است.

برپایة همین رویکرد به حکمرانی و در راستای استقرار عدالت اجتماعی و تشکیل حکومتی مبتنی بر اصول حکومت جمهوری و آموزه­های اسلامی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رأی ملّت به تصویب رسید تا به­عنوان عالی-ترین سند حقوقی، همواره محور سیاست­گذاری حقوقی و راهنمای سیاست­گذاران حقوقی باشد. حفظ جایگاه مجلس حفط جایگاه مردم و آزادی است. هاشمی افزود: اگر می خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تظاهر و تبلیغات به آن توجه کنیم، از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آنها متواضع باشیم. آن­چه در این میان مهم است، تضمین حق‌ها و آزادی­های بنیادین و پاسداری از حقوق شهروندی (حقوق ملّت) است. درحقیقت، «حقوق ملّت» را باید گرانیگاه و قلب قانون اساسی دانست. لاریجانی با اشاره به اقدامات مجلس دهم گفت: در این مجلس کارهای مهمی صورت گرفته است در هر سال قانون بودجه با دقت تصویب شده است اشکالاتی که دولت هم نمیدید نمایندگان در این قانون لحاظ می‌کردند. تبلور این حقوق بنیادین در قانون اساسیِ هر جامعه­ای، نشانة بارز تجلّی «حکمرانی کرامت‌مدار» و «زمام­مداری حق‌مدار» است. در همین چارچوب، قانون اساسی مأموریّت بزرگ تضمین­ حق­ها و آزادی­های بنیادین بشری را برعهده دارد: حقّ‌هایی مانند حقِّ حیات، حقِّ امنیّت شخصی، حقِّ بر احترام به کرامت انسانی، حقِّ بر حریم خصوصی، حقِّ رهایی از شکنجه و آزار، حقِّ دسترسی به عدالت، حقِّ بر دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه، حقِّ آزادی فکر و عقیده، حقِّ آزادی مذهب، حقِّ آزادی بیان، حقِّ تشکیل انجمن­های سیاسی و اجتماعی، حقِّ بر اعتراض مدنی، حقِّ آموزش، حقِّ بر سلامت، حقِّ بر بهره­مندی از مسکن مناسب، حقِّ بر کار، حقِّ بر رفاه و تأمین اجتماعی، حقِّ بر غذا، حقِّ بر آب، حقِّ بر بهره­مندی از محیط‌زیست سالم و پاک، حقِّ بر تعیین سرنوشت، حقِّ بر صلح، حقِّ بر توسعة پایدار، حقِّ بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، حقوق کودکان، حقوق اقلیّت­ها، حقوق ناتوانان ذهنی و جسمی، حقوق بیماران، حقوق آسیب­دیدگان، حقوق بومیان، حقوق پناهندگان، حقوق آوارگان، و . قانون توسعه و اشتغال پایدار از قوانین مهم بود تا روستاییان یک زندگی آبرومند داشته باشند.

.. قانون ارزش افزوده مقداری از سهم را به شهرداری‌ها داد تا برای آبادانی شهرها اقدام کنند.، از جمله مهم­ترین حق­ها و آزادی­های بشری هستند که در قانون اساسی هر جامعه­ای باید تضمین و حمایت شوند. تنظیم فصل سومِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملّت» گامی مهم در راستای «اساسی­سازی» همین حق­ها و آزادی­های بنیادین بوده است. قانون حفاظت از خاک و قانون هوای پاک بسیار مهم است. در حقیقت، اساسی­سازیِ این حق‌ها و آزادی­ها بیانگر جایگاه برتر و ارزش حقوقیِ بالای آن­ها در نظم حقوقی است.

بدین­معناکه، حق­ها و آزادی­های بنیادین شهروندی، در شمار هنجارهای حقوقیِ برتر و عالی قرار دارند.  وی ادامه داد: در راستای وظیفه نظارت مجموعا ۱۶۵ سوال در صحن از وزرا شده است که در موضوعات مختلف بوده و یک مورد نیز سوال از رئیس‎جمهور داشتیم. ازاین­رو، قوای سه­گانه و تمامی دستگاه­ها و نهادها باید در مسیر تضمین و رعایت این حقوق و توسعة آن­ها گام بردارند. تصویب «منشور حقوق شهروندی»، به­عنوان میثاق حقوقیِ دولت و شهروندان، در راستای ایفای تعهّد حقوقی به  اجرای حقوق و آزادی های موضوع فصل سوم قانون اساسی بوده است. ۶ مورد نیز در صحن استیضاح داشتیم که دو مورد به عدم رای اعتماد منجر شد. بدان امید که با اجرای موثر آن، گامی مهم در راستای «زمامداری خوب» و «حکمرانی کرامت­مدار» برداشته شود. در آستانة چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جا دارد که یک بار دیگر بر اهمیّتِ «حاکمیّت قانون اساسی» بر تمامی امور و ضرورت پایبندی به همة اصول آن در زمان سیاست­گذاری حقوقی تأکید شود. کمیسیون‌ها ۳۱ مورد گزارش به مجلس دادند که موضوعات بسیار مهمی مثل سیل، پلاسکو، احیای دریاچه ارومیه و حادثه تروریستی اهواز بود.

نیز زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی­های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود زیرا تنها این امر قانون اساسی را  پیام­آور صلح و دوستی می سازد و آزادی و عدالت اجتماعی را به عنوان قطب نمای توسعه حقوقی  و نقشه راه آن ترسیم می نماید. کد خبر: 331380 . در خصوص موسسات اعتباری هم بحث مفصلی شد و مشکلات میلیون‌ها نفر حل شد.