وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: نسبت به رای شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران که برخلاف قانون صادر شده بود، از دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم و اکنون چشم امید ما به قضات دیوانعالی کشور است. گودرزی ادامه داد: زیرا طبق تبصره دو ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز،" تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف...
گودرزی ادامه داد: زیرا طبق تبصره دو ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز،" تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود." همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی" مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد." لذا قضیه مشمول تعدد جرم نمی باشد و تعیین حبس شدید خلاف قانون بوده است.
وی افزود: یکی دیگر از جهات فرجام خواهی ما این است که قتل را شبه عمد می دانیم زیرا کارشناسان اظهار نظر کردند که آقای نجفی تعمدی در شلیک نداشته و تیزاندازی وی هدفمند نبوده وعمدی در فعل نداشته است؛ لذا از شمول قتل‌های عمدی خارج است.
حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: فرجام خواهی ما جهات عدیده ای دارد. یکی اینکه رای صادره در تضاد با قوانین موضوعه صادر شده است؛ زیرا مجازات سنگینی برای آقای نجفی یعنی ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام قتل عمد و یکسال و سه ماه حبس به اتهام حمل سلاح در نظر گرفته شده و دادگاه به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قضیه تعدد جرم دانسته و این رای را صادر کرده است. طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، "در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد."
گودرزی ادامه داد: زیرا طبق تبصره دو ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز،" تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود." همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی" مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد." لذا قضیه مشمول تعدد جرم نمی باشد و تعیین حبس شدید خلاف قانون بوده است.
وی افزود: یکی دیگر از جهات فرجام خواهی ما این است که قتل را شبه عمد می دانیم زیرا کارشناسان اظهار نظر کردند که آقای نجفی تعمدی در شلیک نداشته و تیزاندازی وی هدفمند نبوده وعمدی در فعل نداشته است؛ لذا از شمول قتل‌های عمدی خارج است. از سوی دیگر ما از دادگاه خواسته بودیم که گلوله‌ای که اکنون زیر وان در محل حادثه وجود دارد را از انجا خارج و ازمایش DNA مرحومه بر روی آن انجام شود زیرا با اثبات وجود DNA بر روی این گلوله تمامی تئوری‌های کارشناسان باطل می شود که این موضوع مهم توجهی نشد. جهت دیگر شبه عمد بودن قتل موضوع تغییر مسیر گلوله در کف دست مرحومه بوده که کمانه کردن می باشد.
گودرزی گفت: دادگاه علی رغم توقعاتی که داشتیم، بعد از صدور قرار وثیقه، با وجود گذشت ۴ ماه از بازداشت آقای نجفی وثیقه را نپذیرفت و موکلم کماکان در بازداشت است. متاسفانه موکلم دچار بیماری حاد قلبی است، سابقه سکته قلبی دارد و باید تحت درمان باشد و خطرمرگ در زندان او را تهدید می کند.
بر اساس این گزارش، گودرزی ۲۳ آذرماه جزییات رای صادره برای محمدعلی نجفی در دور دوم رسیدگی را اعلام کرده بود.
در دور اول رسیدگی به پرونده نجفی سه جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد , پس از اعلام محکومیت نجفی به قصاص و حبس، خانواده میترا استاد از قصاص گذشت کردند اما وکیل نجفی به رای صادره اعتراض کرد.
پس از اعتراض به پرونده، دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجددبه همان شعبه فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسیدگی به این پرونده در روزهای ۶ و ۹ آذرماه سال جاری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و در نتیجه رسیدگی دوباره، نجفی به شش سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام قتل و جهت نگهداری اسلحه به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.