«هیچ قانونی نداریم که اشخاص را از صحبت کردن منع کرده باشد. الآن من با شما در حال صحبت هستم، مگر اتفاقی برای من می‌افته؟» این جملات را «بابک پاک‌نیا»، وکیل پرونده سه زندانی محکوم به اعدام در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در مصاحبه با تلویزیون «ایران اینترنشنال» عنوان کرده است. او در مصاحبه‌هایی که این روزها، با رسانه‌های داخلی و خارجی داشته، با اشکال و ادبیات مختلف عنوان کرده بود که علت خودکشی پدر «امیرحسین مرادی» تماس‌هایی است که از سوی رسانه‌های خارجی با خانواده او شده بود. در گزارش پیش رو علاوه بر بررسی حقوقی اظهارات این وکیل دادگستری، به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا اطلاع‌رسانی از وضعیت یک متهم به نفع او است یا خیر؟
تجربه چندین ساله در بسیاری از پرونده‌های قضایی فعالان سیاسی، عقیدتی، مدنی، معترضان و اصحاب رسانه نشان داده است که «اطلاع‌رسانی» از وضعیت متهم بسیار مهم است و در روند پرونده و بازداشت او تاثیرگذار بوده است.
این اطلاعات از طریق خانواده، نزدیکان و یا وکلای متهم به رسانه‌ها می‌رسد، اما ماموران نهادهای امنیتی هر سه گروه این افراد را با وعده‌های واهی و در صورت عدم همکاری با تهدید تحت فشار قرار می‌دهند، تا اطلاعاتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از پرونده متهم منتشر نشود.
ورود به موضوعاتی که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، خط قرمز رسانه‌های داخلی است، پس در این شرایط یکی از مهم‌ترین راه‌های اطلاع‌رسانی مصاحبه مستقیم و غیرمستقیم خانواده، نزدیکان و وکلا با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران است.
با این حال، سال‌هاست که قوه قضاییه و بقیه نهادهای امنیتی هر فردی را که اطلاعاتی غیر از آن‌چه آن‌ها می‌خواهند درباره یک زندانی رسانه‌ای می‌کند، احضار، تهدید و در مراحل بعدی بازداشت و محکوم به زندان می‌کنند. همه این رفتارهای غیرقانونی زیر سایه اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» انجام می‌شود.
اما تجربه‌ها نشان داده‌اند، با اطلاع‌رسانی مدام درباره وضعیت غیرانسانی پرونده یک متهم، می‌توان او را از حکم‌های سنگین نجات داد یا به بازداشت موقت و شکنجه حضور او در سلول انفرادی پایان داد و یا این که او را برای درمان بیماری‌هایش به بیمارستان منتقل کرد و دادستانی را وادار کرد به زندانی مرخصی درمانی داده شود.
«صادق لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه ایران، بهمن ماه ۱۳۸۹ در خصوص مصاحبه برخی وکلا با رسانه‌های خارجی گفته بود: «مسئله گفتوگو با رسانه‌های خارجی نیست. موضوع اصلی این است که برخی از وکلا به جای این که در پی حقوق موکلان خود باشند، با ایراد اتهام به سیستم قضایی و سیاسی کشور و با زیر سوال بردن نظام، در مسیر دیگری غیر از کمک کردن به موکلان خود قدم برمی‌دارند که باید مسئولیت اظهارات خود را بپذیرند.»
در همان بهمن ماه ۱۳۸۹، «نسرین ستوده» و «محمد اولیایی‌فرد»، وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان محکوم به اعدام خود در زندان به سر می‌بردند.
با گذشت ۱۰ سال از آن تاریخ، «ابراهیم رییسی»، رییس جدید قوه قضاییه، نیز پا جای پای لاریجانی گذاشته و همان رویه پیشین قوه قضاییه را در پیش گرفته است. اگر وکیلی یا شخصی خارج از چارچوب نظام یا بنا به گفته او، در اظهارات خود «خدشه‌ای به نظام» وارد کند، باید تاوان بدهد.
اولین سوالی که می‌توان در این ارتباط مطرح کرد، موضوعی است که بابک پاک‌نیا در مصاحبه‌های خود غیرمستقیم به آن اشاره کرد؛ آیا در قانون مجازات اسلامی اساسا مصاحبه افراد از داخل ایران با رسانه‌های خارج از کشور جرم است؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان، در پاسخ به این سوال به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «فرد به صرف مصاحبه با هر رسانه‌ای، چه داخلی و چه خارجی، جرمی مرتکب نشده و هیچ ممنوعیتی در این باره در قانون ذکر نشده است. حتی مصاحبه با رسانه‌های کشوری که ایران با آن کشور در تخاصم است نیز مشکلی ندارد؛ به طور مثال هر فردی می‌تواند از داخل کشور حتی با تلویزیون دولتی اسرائیل مصاحبه کند و منع قانونی در این باره وجود نداریم.»
اما چه‌گونه است که با همین مصداق اتهامی، متهمان بسیاری محاکمه و راهی زندان می‌شوند. پس از اظهارات روز سه‌شنبه بابک پاک‌نیا، «شهناز اکملی»، مادر «مصطفی کریم‌بیگی»، از کشتهشدگان اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸، تصویری از اوراق مربوط به دادگاه خود را منتشر کرد. در این تصویر مشخصاً نوشته شده که دادگاه به مصاحبه‌های او با رسانههایی چون «بی‌بی سی»، «من‌وتو» و... استناد کرده است.
او در صفحه توییتر خود در این باره نوشت: «آقای پاک‌نیا، این قسمتی از اتهامات من است که در آن مشخصا عنوان شده یکی از جرم‌هایم ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور است؛ در خصوص اطلاع‌رسانی در مورد مرگ پسرم و کمک به زندانیان دیگر. چه‌طور در مصاحبه خود با تلویزیون ایران اینترنشنال می‌گویید مصاحبه با رسانه‌ها جرم نیست!»
این تنها خانم اکملی نیست که به دلیل مصاحبه محکوم به زندان شد، با نگاهی به کارنامه قوه قضاییه در سه دهه اخیر، می‌توان دید برای «مصاحبه» با رسانه‌های اصطلاحاً معاند، بارها احکام حبس طولانی‌مدت برای شهروندان صادر و اجرا شده است.
«کسری نوری»، حقوق‌دان و فعال حقوق دراویش، «سید علی‌اکبر نبوی»، پدر «ضیا نبوی» از فعالان سیاسی، «محمد نجفی»، وکیل دادگستری، «امیرسالار داودی»، وکیل دادگستری، «صادق زیباکلام»، فعال سیاسی، «عبدالله ناشری»، شهروند بهایی اهل تهران، «حسن فتحی»، روزنامه‌نگار و بسیاری دیگر، از جمله افرادی هستند که طی سال‌های اخیر بابت مصاحبه با رسانه‌های خارجی به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.
موسی برزین در ادامه به یکی از پرونده‌های خود اشاره می‌کند. این حقوق‌دان سال ۱۳۹۰ به دلیل مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود: «در آن سال برای اطلاع‌رسانی از وضعیت پرونده موکلانم با رسانه‌های ایرانی خارج از کشور مثل رادیو فردا مصاحبه می‌کردم. پروندهای برای من تشکیل شد با اتهام "تبلیغ علیه نظام" و در دادنامه صادره از دادگاه به موضوع اطلاع‌رسانی از وضعیت پرونده برخی محکومین دادگاه انقلاب به رسانه‌های معاند استناد شد.»
برزین در این خصوص توضیح می‌دهد: «ممکن است از نظر مراجع قانونی فرد در مصاحبه خود مطالبی عنوان کرده که مصداق جرم دیگری است؛ در این صورت بر اساس قانون فرد مرتکب جرم شده است. به طور مثال توهین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام، از جمله اتهاماتی هستند که در ارتباط با مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در پرونده قضایی مصاحبه‌شونده مطرح می‌شوند. در خصوص پرونده‌های حقوق بشری نیز بیشتر اتهام تبلیغ علیه نظام و حتی اتهام همکاری با دول متخاصم متوجه افراد می‌شود.»
روز یک‌شنبه ۶مهر۱۳۹۹ «ناصر مرادی»، پدر امیرحسین، در زیرزمین خانه‌اش خود را به دار آویخت. امیرحسین به همراه «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» اخیراً از سوی قوه قضاییه به اعدام محکوم شده بودند که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. انتشار خبر تایید حکم این سه تن موجی از اعتراضات مجازی را به همراه داشت. هشتگ «اعدام نکنید» از جمله اقدامات مجازی بود که پس از مدت زمان کوتاهی در شبکه اجتماعی توییتر تِرند جهانی شد و نهایتا با پی‌گیری وکلای این پرونده، حکم اعدام این سه جوان زندانی موقتاً متوقف شد.
حالا یک روز بعد از خودکشی ناصر مرادی، پدر امیرحسین، رسانه‌های داخلی ایران، علت خودکشی او را تماسی از سوی رسانه‌های خارج از ایران با خانواده مرادی عنوان کردند.
اولین بار کانال «رزنانس» این موضوع را مطرح کرد و سپس سایت‌های نزدیک به حکومت از جمله «مشرق‌نیوز» دست به بازنشر این خبر زدند.
در ساعات پایانی روز ۷مهر۱۳۹۹، هم‌زمان با رسانه‌های ایرانی، بابک پاک‌نیا در ویدیویی که از سوی «بی‌بی‌سی فارسی» پخش شد، علت خودکشی ناصر مرادی را تاثیر تماسی از سوی رسانه‌های خارجی عنوان کرد.
این پایان کار نبود و ظهر روز سه‌شنبه ۸مهر۱۳۹۹، بابک پاک‌نیا به خبرگزاری «تسنیم» و در ادامه به «ایران اینترنشنال» عیناً همان موارد قبلی را یادآور شد: «من به عنوان فردی که در این پرونده دخیل هستم، می‌گویم هم از داخل و هم رسانه‌های اپوزیسیون خارج از کشور باعث شدند که پدر امیرحسین خودکشی کند.»
این وکیل دادگستری که بابت اظهارات روزهای اخیر خود با واکنش تند بسیاری از کاربران فضای مجازی مواجه شده است، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره مصاحبه با رسانه‌های خارجی به اینترنشنال گفته بود: «هیچ قانونی نداریم که اشخاص را از صحبت کردن منع کرده باشد. الآن من با شما در حال صحبت هستم مگر اتفاقی برای من می‌افته؟ خانواده‌ها هم می‌توانستند صحبت کنند، این تشخیص ما به عنوان وکلای پرونده بود که خانواده‌ها مصاحبه نکنند، چرا که در شرایط روحی مناسبی نیستند.»
گاهی پیش می‌آید که نهادهای امنیتی به طرق مختلف، خانواده متهم را تحت فشار قرار می‌دهند و حتی در برخی پرونده‌ها وکلا نیز ممکن است با این تصور که در سکوت خبری پرونده بهتر پیش خواهد رفت، مانع از درز اخبار از وضعیت متهم و پرونده او شوند.
موسی برزین خلیفه‌لو در ادامه گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست» درباره موضوع اطلاع‌رسانی از وضعیت پرونده افراد، توصیه می‌کند که خانواده‌ها به هیچ وجه فشار نیروهای امنیتی را نپذیرند و حتما در خصوص پرونده متهم اطلاع‌رسانی کنند: «نیروهای امنیتی به همه خانواده‌ها می‌گویند که مصاحبه نکنید. به عقیده من خانواده‌ها حتما باید وضعیت پرونده را اطلاع‌رسانی کنند؛ به طور کلی مصاحبه کردن بهتر از سکوت است. این مصاحبه‌ها، این اطلاع‌رسانی‌ها بی‌شک هم برای خانواده و هم برای عزیزی که در زندان محبوس است، بهتر خواهد بود.»
این حقوق‌دان ادامه داد: «اگر خانواده‌ای تمایل به مصاحبه ندارد، سعی کند اطلاعات را به گونه دیگری در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. رسانه‌ها نیز موظف هستند در چنین مواردی احتیاط کرده و اخبار را به نقل از یک منبع مطلع منتشر کنند. در این صورت نهادهای امنیتی نیز نمی‌توانند خانواده یا نزدیکان متهم را تحت فشار قرار دهند که چرا مصاحبه کرده‌اید.»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر