اگر دولتهای عضو اتحادیه اروپا، با استناد به طرح مهاجرتی «همبستگی اجباری» حاضر به پذیرش مهاجران در خاکشان نشوند و به جای آن در تامین هزینه بازگشت آنها مشارکت کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آگهیکشورهای اروپایی واکنش‌های متفاوتی نسبت به طرح جدید کمیسیون اتحادیه اروپا برای ساماندهی وضعیت مهاجران و پناهجویان داشتند.
این طرح که «سازوکار همبستگی اجباری» نام گرفته است و چهارشنبه گذشته ۲۳ سپتامبر از آن رونمایی شده، کشورهای عضو را موظف می‌کند با دریافت ۱۰ هزار یورو به ازای هر فرد بالغ پناهجو و ۱۲ هزار یورو برای کودک پناهجوی بدون سرپرست، آنان را در کشور خود بپذیرند.
اگرچه این طرح توجه بسیاری از مقامات عالیرتبه اتحادیه اروپا و دولتهای عضو، همچنین نمایندگان پارلمان اروپا و سازمان‌های حقوق بشری را به خود جلب کرده است، اما انتقاد برخی را نیز به همراه داشته که معتقدند «سازوکار همبستگی اجباری» برای ایجاد یک تحول واقعی در وضعیت کنونی مهاجران در این قاره کافی نیست.
انتقاد کمیته آزادی‌های مدنی پارلمان
اعضای «کمیته آزادی‌های مدنی» در پارلمان اروپا از اولین کسانی بودند که تردید خود را در قبال کارآیی این طرح اعلام کردند. نمایندگان عضو این کمیته خواستار اتخاذ موضع قاطع‌تری از سوی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویانی بودند که بطور غیرقانونی وارد می‌شوند.
یکی از موضوعات نگران کننده برای نمایندگان منتقد این بود که با توجه به طرح جدید، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بسیاری از دولتهای عضو اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش مهاجران در خاکشان نشوند و به جای آن در تامین هزینه بازگشت آنها مشارکت کنند؟
حمایت فرانسه از طرح جدید
فرانسه از جمله کشورهایی بود که حمایت خود را از این طرح اعلام و بر ضرورت انجام اصلاحات در قوانین مهاجرتی اتحادیه تاکید کرد. فرانسه همچنین با انتشار بیانیه‌ای متعهد شد که در کنار کمیسیون اروپا و دیگر اعضای اتحادیه، بحث درباره این طرح را در اولین فرصت در پارلمان ملی خود آغاز کند.
مخالفت مجارستان، لهستان و جمهوری چک
مجارستان که در این اتحادیه به اعمال سیاستهای ضد مهاجرت مشهور است، از مخالفان طرح جدید بود. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان معتقد است که پذیرش این طرح، بوداپست را ملزم به اسکان مهاجران در درون خاک خود به جای انتقال آنها به دیگر کشورهای عضو اتحادیه خواهد کرد.
نخست‌وزیر مجارستان گفت: «بوداپست با هيچ چيزی که مجارستان را موظف به پذيرش افرادی از خاورميانه و آفريقا کند، موافقت نخواهد کرد.»
آندره بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک نیز با انتشار پیامی توییتری مخالفت خود را با این پیمان نشان داد و اعلام کرد که مهمترین هدف این پیمان باید محافظت از مرزهای اروپا و توقف روند مهاجرت غیرقانونی باشد. او افزود که نخست‌وزیران مجارستان و لهستان نیز موافق دیدگاه او هستند.
موافقت نسبی استونی
استونی از این پیمان استقبال کرد و هم زمان نکاتی را دربارۀ آن یادآور شد. مارت هلمه، وزیر کشور استونی اعلام داشت که کشورش از جابجایی اجباری پناهجویان حمایت نمی‌کند. او همچنین تاکید کرد که برای مدیریت بهتر بحران مهاجرت باید از محافظت قوی از مرزهای خارجی اتحادیه اطمینان حاصل شود، بازگشت مهاجران غیرقانونی بطور مستقیم از همان مرزهای خارجی امکان‌پذیر شود و ریشه اصلی مهاجرت که به وضعیت کشور مبدا برمی‌گردد، مورد بررسی قرار گیرد.