علی خدایی با انتقاد از خلف وعده دولت در تصویب افزایش حق مسکن گفت: باید سریعاً جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد برگزار شود. وی با بیان اینکه درجلسه هفدهم خرداد موضوع جابجایی آیتم‌های مزدی و افزایش حق مسکن مطرح شد و حق مسکن به مبلغ ناچیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن، این ۳۰۰ هزار تومان فقط کمک‌هزینه ناچیز است و...
وی با بیان اینکه درجلسه هفدهم خرداد موضوع جابجایی آیتم‌های مزدی و افزایش حق مسکن مطرح شد و حق مسکن به مبلغ ناچیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن، این ۳۰۰ هزار تومان فقط کمک‌هزینه ناچیز است و نمی‌توان نام دیگری بر آن گذاشت. بعد از گذشت بیش از چهل روز و علیرغم اینکه دولت وعده داده بود افزایش حق مسکن در اسرع وقت تصویب می‌شود، دولت اهمال کرده است. دولت در این زمینه خلف وعده آشکار داشته و به نظر می‌رسد دولت همیشه تمایل دارد یک مطالبه برآورده نشده باقی بماند تا هر زمان خواستیم ادعای جدیدی بکنیم، یکی از مطالبات برآورده نشده را عملی کند و این روش، روش درستی نیست.به گفته خدایی، افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال کاملاً در مغایرت با اظهارات نمایندگان اقتصادی دولت در جلسات مزدی است؛ به طور مثال وزیر اقتصاد در جلسات مزدی تاکید داشت که ما قصد داریم نرخ تورم را روی ۱۵ درصد ثابت نگاه داریم.
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تخلفات مزدی دولت گفت: باید مروری بر اتفاقات مزد امسال داشته باشیم؛ نارضایتی گروه کارگری از مزد ۹۹ را همه می‌دانند؛ در همه رسانه‌ها هم این نارضایتی منعکس شد. کماکان مصوبه مزدی ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری باقیمانده است. بنابراین علیرغم اینکه در این مدت سکوت کردیم، مصوبه هفدهم خرداد به هیچ وجه به معنای رضایت نمایندگان کارگری از مزد امسال نیست. باتوجه به اینکه دولت عملکرد مناسبی در جلب اعتماد کارگران نداشت، شکایاتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده، کماکان به قوت خود باقیست.
وی با بیان اینکه درجلسه هفدهم خرداد موضوع جابجایی آیتم‌های مزدی و افزایش حق مسکن مطرح شد و حق مسکن به مبلغ ناچیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن، این ۳۰۰ هزار تومان فقط کمک‌هزینه ناچیز است و نمی‌توان نام دیگری بر آن گذاشت. بعد از گذشت بیش از چهل روز و علیرغم اینکه دولت وعده داده بود افزایش حق مسکن در اسرع وقت تصویب می‌شود، دولت اهمال کرده است. دولت در این زمینه خلف وعده آشکار داشته و به نظر می‌رسد دولت همیشه تمایل دارد یک مطالبه برآورده نشده باقی بماند تا هر زمان خواستیم ادعای جدیدی بکنیم، یکی از مطالبات برآورده نشده را عملی کند و این روش، روش درستی نیست.به گفته خدایی، افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال کاملاً در مغایرت با اظهارات نمایندگان اقتصادی دولت در جلسات مزدی است؛ به طور مثال وزیر اقتصاد در جلسات مزدی تاکید داشت که ما قصد داریم نرخ تورم را روی ۱۵ درصد ثابت نگاه داریم.
این نماینده کارگری ادامه می‌دهد: درحالیکه همین الان در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد هزینه‌ها، نرخ تورم حدود ۴۳ درصد است؛ بنابراین نه پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت درست از آب درآمده و نه وعده‌های دولت محقق شده است. در حال حاضر ما خواستارِ تشکیل مجدد جلسه شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران هستیم و این در حالیست که دولت به تعهد شفاهی خود مبنی بر تصویب سریع افزایش حق مسکن عمل نکرده است.خدایی در ارتباط با ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع مزد می‌گوید: این نهاد بارها به موضوع مزد امسال ورود کرده است. رئیس سازمان بازرسی کشور مدتی قبل در صدا و سیما اعلام کرد که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را داده اما وزیر کار در مصاحبه‌ای این امکان را کاملاً رد کرد و گفت چنین اتفاقی قرار نیست بیفتد؛ بنابراین مجدداً از دیوان عدالت اداری درخواست داریم به شکایاتی که در خصوص مزد ۹۹ مطرح شده و خواسته آنها ابطال مصوبه مزد و برگزاری مجدد جلسات مزدی است، ترتیب اثر بدهد.
به گفته وی، از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که دولت به هیچ عنوان قصد همراهی با کارگران جهت فیصله دادن به موضوع مزد ۹۹ را ندارد و به همین دلیل، ما خواهان پیشبرد مسیر پیگیری‌های قضایی هستیم.
خدایی تاکید می‌کند: وضعیت بحرانی معیشتی کارگران به گونه‌ای نیست که بتوان دست روی دست گذاشت و باید در نظر بگیریم با شعار، سفره‌ی کارگران پرنمی‌شود. در حال حاضر وضعیت معیشتی طبقه کارگر بسیار بحرانی است و لاجرم باید دولت هرچه سریعتر نسبت به تصویب افزایش حق مسکن اقدام کند و بعد از آن به سرعت جلسه‌ی شورایعالی کار برای بررسی قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران و احیای این قدرتِ از دست رفته برگزار شود. می‌توان راهکارهایی مانند افزایش مستقیم دستمزد یا راهکارهای جبرانی دیگر را که شرکای اجتماعی پیشنهاد می‌دهند برای احیای قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار داد.