پس از اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ نسبت به وضعیت اداره کشور و تورم افسارگسیخته که با سرکوب خشن از سوی نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شد، تعداد بازداشت شهروندانی که در فضای مجازی از مسوولان حکومتی انتقاد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است.
از اصلی‌ترین اتهاماتی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان معترض عنوان می‌شود، می‌توان به «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «تلاش برای براندازی» اشاره کرد؛ اتهاماتی که به نظر نمی‌رسد مبنایی عقلایی داشته باشند و بیشتر برای خفه کردن صدای مردم معترض و جلوگیری از وقوع تظاهرات مردمی دیگر مطرح می‌شوند.
خندان به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «هرکدام از این اتهاماتی که متوجه بازداشتی‌ها می‌شود، منطبق با قانون است و بر اساس قوانین داخلی ایران نمی‌توان از آن ایراد گرفت. اما نکته اصلی ماجرا، تفسیرهای شخصی و سیاست‌زده از نوشته‌ها و انتقادات شهروندان است.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد که شهروندان در محاکم قضایی و بازجویی‌های امنیتی به هیچ عنوان زیر بار اتهامات وارد شده نروند و این‌طور از خود دفاع کنند که منظورشان از نگارش مطالب انتقادی، اصلاح و بهبود وضعیت جامعه بوده است و قصدی برای تخریب مسوولان یا براندازی نداشته‌اند. زیرا با قبول و تایید اتهامات وارد شده، آن‌گاه به قاضی این اختیار عمل را داده‌اند که هرطور دلش بخواهد، حکم صادر کند.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.