پس از اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ نسبت به وضعیت اداره کشور و تورم افسارگسیخته که با سرکوب خشن از سوی نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شد، تعداد بازداشت شهروندانی که در فضای مجازی از مسوولان حکومتی انتقاد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است.
حالا تقریبا به‌طور روزانه خبرهایی از سراسر ایران مبنی بر احضار، بازداشت و صدور احکام حبس برای شهروندانی منتشر می‌شوند که از فساد و تبعیض سیستماتیک در ارکان نظام جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند و در صفحات شخصی خود در فضای مجازی، از رهبر ایران، رییس‌جمهوری و سایر مقامات انتقاد می‌کنند.
از اصلی‌ترین اتهاماتی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان معترض عنوان می‌شود، می‌توان به «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «تلاش برای براندازی» اشاره کرد؛ اتهاماتی که به نظر نمی‌رسد مبنایی عقلایی داشته باشند و بیشتر برای خفه کردن صدای مردم معترض و جلوگیری از وقوع تظاهرات مردمی دیگر مطرح می‌شوند. headtopics.com
«محمدرضا خندان»، وکیل دادگستری در تهران میگوید قوانین جاری در نظام ایران دست قضات و ماموران امنیتی برای بازداشت شهروندان فعال در فضای مجازی را باز می‌گذارد و این نکته بزرگ‌ترین جای اشکال است. خندان به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «هرکدام از این اتهاماتی که متوجه بازداشتی‌ها می‌شود، منطبق با قانون است و بر اساس قوانین داخلی ایران نمی‌توان از آن ایراد گرفت. اما نکته اصلی ماجرا، تفسیرهای شخصی و سیاست‌زده از نوشته‌ها و انتقادات شهروندان است.