خبر «فارس»، خبرگزاریِ نزدیک به سپاه پاسداران در مورد توقف اجرای حکم اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» که روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه ۱۳۹۹ منتشر شد، برای دقایقی جو مضطرب فضای مجازی را به فضایی...
همان روز پست «بابک پاک‌نیا»، یکی از وکلای امیرحسین مرادی در اینستاگرام شد که در آن آمده بود سه وکیل این متهمان که تا آن روز به پرونده دسترسی نداشتند، پرونده موکلان خود را از شعبه اجرای احکام دریافت کرده‌اند.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کشور می‌گوید: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌کنند.
«احکام اعدام برای ارعاب است اما خیزش بعدی قطعی است» | DW | 15.07.2020یک تحلیلگر مسایل سیاسی در تهران که حال و روز جامعه را از نزدیک زیر نظر دارد می‌گوید تصور جمهوری اسلامی این است که می‌تواند با مجازات اعدام جلوی موج بعدی اعتراض را بگیرد. اما علیرغم این ارعاب خیزش بعدی قطعی است.
خبر «فارس»، خبرگزاریِ نزدیک به سپاه پاسداران در مورد توقف اجرای حکم اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» که روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه ۱۳۹۹ منتشر شد، برای دقایقی جو مضطرب فضای مجازی را به فضایی شاد تبدیل کرد.مدیرعامل «میزان»، خبرگزاری نزدیک به قوه قضاییه اما خیلی زود ورق را برگرداند و دوباره هشتگ «اعدام نکنید» را زنده کرد.
کمی بعد از توییت مدیر خبرگزاری میزان، خود این وب‌سایت به نقل از «مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه»
ای کوتاه صادر کرد که در آن اعاده دادرسی پرونده این سه شهروند را به «وصول درخواست وکلای متهمین» وابسته دانسته بود.
همان روز پست «بابک پاک‌نیا»، یکی از وکلای امیرحسین مرادی در اینستاگرام شد که در آن آمده بود سه وکیل این متهمان که تا آن روز به پرونده دسترسی نداشتند، پرونده موکلان خود را از شعبه اجرای احکام دریافت کرده‌اند.
او از این موضوع ابراز خرسندی کرده و گفته بود با توجه به تناقض‌های زیاد در پرونده، امیدوار است در مرحله اعاده دادرسی، حکم اعدام نقض شود.
اولین بار خود «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه روز ۲۴ تیر در نشست خبری خود ضمن تأیید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور، تأکید کرده بود حکم می‌تواند در دادرسی فوق‌العاده مثل اعمال ماده ۴۷۷ «قانون آیین دادرسی کشور» تغییر کند. درست از لحظاتی بعد از انتشار این خبر، هشتگ اعدام نکنید در توییتر فارسی داغ و بعد از چند ساعت، به اولین هشتگ جهان تبدیل شد.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کشور می‌گوید: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌کنند.»تناقض میان ادعای خبرگزاری فارس در مورد توقف اجرای حکم اعدام این سه نفر و تکذیبیه خبرگزاری میزان از کجا ناشی می‌شود؟
«موسی برزین خلیفه‌لو» می‌گوید: «با توجه به این که فشار افکار عمومی برای لغو این احکام زیاد بود، به نظر می‌رسد اختلاف میان خود نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران که خبرگزاری فارس نزدیک به آن است و قوه قضاییه از طرف دیگر بر سر اجرای این حکم بالا گرفته است. احتمالاً خبرگزاری فارس قصد داشته است با انتشار خبر توقف اجرای حکم، مخالفت دست‌کم بخشی از سپاه را با حکم اعلام کند.»
پرسش مهم‌تر این است که روند به جریان انداختن اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا همان طور که قوه قضاییه اعلام کرده است، حتماً باید وکلای متهمان مسوول پی‌گیری این موضوع شوند و برای این کار از قوه قضاییه درخواست رسمی کنند؟، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع» تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به محاکم قضایی ارسال کند.
موسی برزین خلیفه‌لو با رد ضرورت قانونی درخواست وکیل برای اعاده دادرسی بر اساس این ماده «آیین دادرسی کیفری» می‌گوید: «در دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روش بررسی احکامی که به نظر رییس قوه قضاییه خلاف شرع بین دانسته شده، کاملاً شرح داده شده است؛ مثلاً رییس دیوان عالی کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان کل کشور و یا رییس کل دادگستری کل استان را اسم برده است که اگر یک رأی را خلاف شرع ارزیابی کردند، می‌توانند به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. حتی خود قضاتی که در طول مراحل دادرسی یک پرونده به هر دلیلی رأی نهایی صادر شده را خلاف شرع بدانند، باید با ذکر مستندات، مراتب را به واسطه مقامات محلی قضایی، به رییس قوه قضاییه اعلام کنند و این مقام در این مورد تصمیم‌گیری کند. بنابراین، در این قانون به هیچ وجه بحث ضرورت درخواست وکیل و یا خود متهم از رییس قوه قضاییه ذکر نشده است و مشخص نیست چرا در اطلاعیه این نهاد بر چنین چیزی تأکید شده است.»به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، بعد از این مرحله، اگر رییس قوه قضاییه «تجویز» بررسی رأی صادر شده از نظر خلاف شرع نبودن را صادر کند، به دستور او یک شعبه خاص در دیوان عالی کشور تعیین و به پرونده رسیدگی می‌شود: «شعبه بررسی کننده این مورد حتی می‌تواند همان شعبه قبلی دیوان عالی کشور باشد که رأی قبلی را نهایی کرد.»
درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور لزوماً به معنای قبول نظر او از سوی دیوان نیست و بر اساس قانون این نظر می‌تواند رد شود.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها راه اعاده دادرسی در یک پرونده نیست. ماده ۴۷۴ همین قانون، دومین راه برای اعاده دادرسی را توضیح داده است: «یک حالت دیگر اعاده دادرسی با استفاده از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است. بر اساس این ماده، افراد، اعم از متهم، وکلا، دادستان کل کشور و یا دادستان مجری حکم درخواست اعاده دادرسی می‌دهند و بعد از به جریان افتادن کار، پرونده به شعبه بدویِ هم‌عرض در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فرستاده می‌شود. پیش از تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲و اجرای آن در سال ۱۳۹۴، روال اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۴ هم به همین شکل بود که بعد از آن تغییر کرد.»
ماده ۴۷۷ بر اساس خلاف شرع دانستن حکم صادره از سوی رییس قوه قضاییه، به اعاده دادرسی ختم می‌شود. اما در ماده ۴۷۴ چه شرایطی می‌تواند به بررسی مجدد پرونده منجر شود؟
موسی برزین در این باره مثال می‌زند: «در صورتی که محاکمه به خاطر قتلی باشد که بعداً مشخص شود مقتول زنده است یا معلوم شود اسنادی که بر اساس آن‌ها متهم محکوم شده، جعلی بوده و یا شهادت‌ها دروغ بوده‌اند و برخی موارد دیگر، می‌توان با ذکر مستندات درخواست را مطرح کرد. در این حالت، درخواست اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. دبیرخانه بعد از مطالعه مستندات، درخواست را به یک شعبه دیگر دیوان ارسال و در صورت پذیرش مستندات، پرونده را به یک شعبه متفاوت در دادگاه بدوی ارسال می‌کند.»
هرچند وکلای سه متهم محکوم به اعدام به طور مشخص اعلام نکرده‌اند که کدام یک از این دو راه قانونی را برای اعاده دادرسی برگزیده‌اند اما بر اساس اشاره سخن‌گوی قوه قضاییه و بعد اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی این قوه، به نظر می‌رسد روند احتمالی اعاده دادرسی این افراد بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اظهار نظر رییس قوه قضاییه در مورد خلاف شرع بودن این حکم طی شود.
با در نظر گرفتن این احتمال، شانس تجدید نظر در حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی چه قدر است؟
موسی برزین خلیفه‌لو می گوید: «بر اساس تجربه، اکثریت قریب به اتفاقِ درخواست‌های اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۴ رد می‌شوند. بنابراین، این که الان برای این سه متهم بحث اعمال ماده ۴۷۷ و استفاده رییس قوه قضاییه از اختیارات خود برای تصمیم گیری در مورد خلاف شرع بودن و یا نبودن رأی نهایی صادر شده مطرح شده است، شانس تجدیدنظر در این پرونده را به شدت تقویت می‌کند.»
محمد اولیایی فرد: رییسی می‌تواند برای کسب محبوبیت، احکام را نقض کند
اما «محمد اولیایی‌فرد»، دیگر حقوق‌دان مشاور «ایران وایر» معتقد است اصولاً در پرونده‌های سیاسی نباید مسایل حقوقی را جدی گرفت.
این حقوق‌دان به همین دلیل معتقد است احتمال زیادی برای اجرا نشدن احکام اعدام این سه نفر وجود دارد: «در صورتی که قوه قضاییه و کل حکومت به دنبال لج‌بازی با افکار عمومی نروند، احتمال زیادی برای نقض حکم وجود دارد. سابقه چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد قوه قضاییه به فضای سیاسی حاکم بر کشور نگاه می‌کند. اگر فضا حاوی اعتراضات مردمی و بحران زده باشد، حکومت برای ایجاد وحشت بیشتر حکم را اجرا می‌کند.»
محمد اولیایی‌فرد در مورد گنجاندن اتهام «سرقت مسلحانه» در پرونده هم می‌گوید: «این اتهام به نظر می‌رسد بیشتر با این هدف در پرونده آمده است که متهمان به جای شهروندان معترض، عده‌ای خلاف‌کار معرفی شوند. باید دانست اتهام سرقت مسلحانه حتی در صورت صحت آن، حکم اعدام به همراه ندارد و این حکم تنها به خاطر اتهام آتش زدن اموال عمومی صادر شده است.»
این حقوق‌دان هم‌چنین اظهارات متناقض و حتی غلط مقامات قضایی در مورد این پرونده، از جمله سخنان اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر را نشانه پرونده‌سازی برای این سه متهم و اراده‌ای برای توجیه افکار عمومی در مورد حکم صادر شده می‌داند.
اشاره محمد اولیایی‌فرد به بخشی از سخنان اسماعیلی است که اعلام کرد هر سه متهمان در حال سرقت مسلحانه دستگیر شده‌اند. در حالی که بارها در رسانه‌ها آمده است که دو نفر در ترکیه، توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شده‌اند.
غیر از این سه متهم، در شهرهای خرم‌آباد و اصفهان هم بر اساس گفته‌های مقامات قضایی، ۹معترض آبان سال گذشته و دی ۱۳۹۶ حکم اعدام دریافت کرده‌اند. نام «محمد کشوری» در خرم‌آباد و «ارسلان خودکام» و «هوشمند علی‌پور» به عنوان سه تن از این ۹ نفر در فضای مجازی بارها منتشر شده اما نام بقیه معترضان محکوم به اعدام منتشر نشده‌اند و از جزییات پرونده آن‌ها خبری نیست.
به گفته هر دو حقوق‌دان، به دلیل ماهیت پرونده، به جز اعتراض افکار عمومی، مثل همین کارزار #اعدام نکنید، در شبکه‌های اجتماعی راهی برای اعتراض حقوقی مردم از طریق نهادهای قضایی وجود ندارد.