هزاران تن از معترضان روز جمعه ۱۰ بهمن (۲۹ ژانویه) به خیابان‌های شهرهای مختلف لهستان آمدند و بر ضد قانون ممنوعیت سقط جنین دست به تظاهرات زدند.اعتراضات تازه به دنبال اجرایی شدن حکم دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر خاتمه سقط جنین قانونی در کشور انجام می‌شود. پیشتر در روز چهارشنبه این حکم با درج در روزنامه رسمی لهستان لازم‌اجرا شد.
اعتراضات تازه به دنبال اجرایی شدن حکم دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر خاتمه سقط جنین قانونی در کشور انجام می‌شود. پیشتر در روز چهارشنبه این حکم با درج در روزنامه رسمی لهستان لازم‌اجرا شد. این ممنوعیت‌های تازه، به‌ویژه درباره جنین‌های معلول، اعتراض‌های گسترده‌ای را در این کشور در پی داشته است. معترضان به تصمیم دیوان عالی لهستان بر این باور هستند که ممنوعیت سقط جنین به جز در موارد خطر جانی برای مادر، تجاوز جنسی و ارتباط جنسی با محارم جان زنان را به خطر می اندازد زیرا آنها مجبور می شوند تا به طور غیرقانونی سقط جنین انجام دهند.
هزاران تن از معترضان روز جمعه ۱۰ بهمن (۲۹ ژانویه) به خیابان‌های شهرهای مختلف لهستان آمدند و بر ضد قانون ممنوعیت سقط جنین دست به تظاهرات زدند.
در یکی از این تجمعات صدها نفر در شهر ورشو، پایتخت، گرد هم جمع شدند و با شعارهایی نظیر «آزادی، برابری، سقط جنین اختیاری» و «ممنوعیت سقط جنین، تبعیض علیه قشر فقیر» به قانون ممنوعیت سقط جنین اعتراض کردند.
اعتراضات تازه به دنبال اجرایی شدن حکم دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر خاتمه سقط جنین قانونی در کشور انجام می‌شود. پیشتر در روز چهارشنبه این حکم با درج در روزنامه رسمی لهستان لازم‌اجرا شد.
مطابق قانون جدید، سقط جنین به جز در موارد خطر مرگ برای مادر، تجاوز و زنای با محارم ممنوع است و پزشکانی که از این قانون سرپیچی کنند به زندان خواهند افتاد.
این ممنوعیت‌های تازه، به‌ویژه درباره جنین‌های معلول، اعتراض‌های گسترده‌ای را در این کشور در پی داشته است. معترضان به تصمیم دیوان عالی لهستان بر این باور هستند که ممنوعیت سقط جنین به جز در موارد خطر جانی برای مادر، تجاوز جنسی و ارتباط جنسی با محارم جان زنان را به خطر می اندازد زیرا آنها مجبور می شوند تا به طور غیرقانونی سقط جنین انجام دهند.
گروه‌های مدافع حقوق زنان تخمین می‌زنند سالانه بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار زن لهستانی برای سقط جنین اقدام به خروج از کشور می‌کنند.
دادگاه عالی لهستان سقط جنین در صورت بیماری مادرزادی را ممنوع اعلام کرد
قانون مصوب قبلی لهستان در سال ۱۹۹۳ سقط جنین را در موارد معلولیت شدید جنین مجاز می‌شمرد. عاملی که ۹۸ درصد سقط‌های انجام‌شده، معادل حدودا هزار مورد سقط جنین در این کشور، را شامل می‌شد.
با این حال نمایندگان حزب حاکم «قانون و عدالت» از سال گذشته کارزاری را برای کنار گذاشتن این قانون آغاز کردند و سرانجام موفق شدند آن را به وسیله قضاتی که اغلب توسط خود همین حزب انتخاب شده بودند فسخ کنند.
لهستان یکی از کاتولیک‌ترین کشورهای اروپا است، با این حال پیش از این اعتراضی عمومی نسبت به قانون قبلی مشاهده نمی‌شد. نظرسنجی‌ها طی سالیان گذشته نشان می‌دادند که اکثریت مردم این کشور با وضع قوانینی که محدودیت را در زمینه سقط جنین بیشتر می‌کند مخالف هستند.
گفته می‌شود کلیسای لهستان و روحانیون این کشور حزب حاکم را به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر در خصوص سقط جنین ترغیب کرده‌اند.
از پنج سال پیش و با به قدرت رسیدن حزب راست‌گرای قانون و عدالت، تنش‌ها میان ورشو و اتحادیه اروپا بر سر مساله حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین بالا گرفته است.