چند فصلنامه وابسته به نیروی انتظامی شلیک‌های پلیس و قانون بهکارگیری سلاح را نقد و بررسی کرده‌اند.آمار دقیقی از شلیک‌های اشتباه پلیس و تعداد محکومیت‌ها و میزان دیه‌هایی که این نهاد انتظامی به خاطر شلیک اشتباه ماموران خود باید بپردازد، در دسترس نیست.
پلیس هم علاقه‌ای ندارد در این‌باره چندان اطلاع‌رسانی کند، اما به قانون بهکارگیری سلاح همواره نقد دارد.
قانون حمله و به کارگیری سلاح در ایران سال ۱۳۷۳ تصویب شد و به موجب آن پلیس اجازه یافت در «موارد خاص» از سلاح استفاده کند. پلیس می‌گوید صدور چنین احکامی باعث تضعیف روحیه کارکنان پلیس و سلب غیرمستقیم اختیار تیراندازي به سمت متهمان و یا مجرمان شرور و سابقه‌دار خواهد شد.
تحقیقات پلیس می‌گوید این ابهام‌ها باعث شده ماموران این نهاد انتظامی در به کارگیری سلاح «ترس» داشته باشند، چراکه در این قانون، نحوه بهکارگیری سلاح به‌درستی و شفاف مشخص نشده است. »، وابسته به پلیس استان سیستان و بلوچستان در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «تحلیل و ارزیابی جنبه قانونی تیرانداز‌ی‌های پلیس» منتشر کرده و تلاش کرده مفادی از این قانون را به نقد و بررسی بکشد. headtopics.com
از شلیک پلیس به فردی در «مهرشهر» کرج در روز‌های اخیر، بار دیگر موضوع دامنه اختیارات و همچنین محدودیت‌های پلیس در بهکارگیری سلاح را بر سر زبان‌ها انداخته است.
سالانه تعداد قابل توجهی از مردم بر اثر شلیک پلیس کشته شده یا دچار مصدومیت‌های جدی می‌شوند و دادگاه هم در پاره‌ای از موارد ماموران پلیس را به خاطر شلیک اشتباه محکوم می‌کند.
چند فصلنامه وابسته به نیروی انتظامی شلیک‌های پلیس و قانون بهکارگیری سلاح را نقد و بررسی کرده‌اند.آمار دقیقی از شلیک‌های اشتباه پلیس و تعداد محکومیت‌ها و میزان دیه‌هایی که این نهاد انتظامی به خاطر شلیک اشتباه ماموران خود باید بپردازد، در دسترس نیست. پلیس هم علاقه‌ای ندارد در این‌باره چندان اطلاع‌رسانی کند، اما به قانون بهکارگیری سلاح همواره نقد دارد.
بهکارگیری سلاح فرایندی است که از زمان کشیدن سلاح تا شلیک هوایی و شلیک به سمت هدف را شامل می‌شود.
قانون حمله و به کارگیری سلاح در ایران سال ۱۳۷۳ تصویب شد و به موجب آن پلیس اجازه یافت در «موارد خاص» از سلاح استفاده کند.
پلیس و برخی حقوق‌دان‌ها هم می‌گویند این قانون دارای ابهامات متعددی است که دردسر‌هایی برای این نهاد انتظامی به همراه داشته و تاکنون در دادگاه‌ها به خاطر نارسایی‌های قانونی و استنباط‌های قضات، صد‌ها حکم علیه مامورانی صادر شده که اقدام به شلیک کردند.
پلیس می‌گوید صدور چنین احکامی باعث تضعیف روحیه کارکنان پلیس و سلب غیرمستقیم اختیار تیراندازي به سمت متهمان و یا مجرمان شرور و سابقه‌دار خواهد شد.
پلیس همچنین می‌گوید قانون مصوب سال ۱۳۷۳ براساس شرایط و مناطق جغرافیایی نوع ماموریت و وظایف تخصصی و اجرایی پلیس، دارای ابهامات قابل توجهی است.
تحقیقات پلیس می‌گوید این ابهام‌ها باعث شده ماموران این نهاد انتظامی در به کارگیری سلاح «ترس» داشته باشند، چراکه در این قانون، نحوه بهکارگیری سلاح به‌درستی و شفاف مشخص نشده است.
به گفته پلیس، این قانون در مناطق مرزی و در ارتباط با به کار گرفتن سلاح‌‌های سنگین و نیمه‌سنگین در این مناطق دارای ابهامات فراوانی است که باید رفع و رجوع شود.انتظامی
»، وابسته به پلیس استان سیستان و بلوچستان در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «تحلیل و ارزیابی جنبه قانونی تیرانداز‌ی‌های پلیس» منتشر کرده و تلاش کرده مفادی از این قانون را به نقد و بررسی بکشد.
این تحقیق می‌گوید پلیس تنها در ماموریت‌های «خاص» باید سلاح حمل کند و متهمی که «حقوق عمومی جامعه را پایمال کرده، مجازاتش مرگ بر اثر شلیک پلیس نیست.»
موضوعی که در استان سیستان و بلوچستان به کرات دیده شده و ماموران پلیس به بهانه‌های مختلف به سمت افراد شلیک کرده و جان آنها را گرفته‌اند.
آن‌طور که در این تحقیق آمده ماموران پلیس در ایران در زمینه «سنجش موقعیت‌ها و زمان استفاده از سلاح» آموزش کمی می‌بینند که این مساله یکی از خلاء‌های قانونی در این زمینه است.
این تحقیق همچنین می‌گوید که «سیاست جنایی حاکم بر قانون بهکارگیری سلاح، بیشتر از اینکه وظیفه‌گرا باشد، نتیجه‌گراست؛ چراکه هرگاه فرد در انتخاب عمل خود با چندین روش متفاوت مواجه باشد، باید بکوشد تعیین کند که انجام کدام یک از این اعمال، درست‌تر بوده و سپس براساس آن اقدام کند.»
پلیس استان سیستان و بلوچستان در نهایت اعلام کرده قانون حمل و بهکارگیری سلاح «با تعجیل و شتابزدگی و بدون تامل، تدبیر و استفاده از نظر کارشناسانی که سال‌ها سلاح به دست بوده و با مشکلات آن دست وپنجه نرم نمودند و بدون رعایت مصالح اجتماعی، به تصویب رسیده است.»
در این تحقیق همچنین اشاره شده «در حال حاضر با توجه به ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری و سرعت فزاینده آن و همچنین عدم کفایت آموزش‌های به‌روز، ایرادات و نواقص و ابهامات» این قانون بیشتر نمایان شده است.انتظامی
»، وابسته به پلیس هرمزگان هم در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «تحلیل و بررسی قانون بهکارگیری سلاح و ابهامات ناشی از آن» منتشر کرده و نقد‌هایی هم به این قانون وارد کرده است.
این تحقیق هم می‌گوید: «این قانون براسـاس شـرایط و مناطق جغرافیایی، تنوع ماموریـت‌ها و وظایف تخصصی نیروهای مسلح به‌خصوص پلیس تدوین نشده است» و همین مساله نیز منجر به بروز اختلاف «در تفسیر قانون علیه ماموران تیرانداز» شده است.
این تحقیق و بررسی همچنین می‌گوید در ماده ۲ قانون بهکارگیری سلاح که شرایط ماموران، قبل از اعزام به ماموریت را تعیین کرده، ضمانت اجرایی وجود ندارد و ضابطه خاصی برای شناسایی مامور لایق تعیین نشده است.
در بند نخست این ماده آمده که مامور باید از سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت برخوردار باشد، اما تحقیقات پلیس می‌گوید در ماموریت‌های متنوع پلیسی، اغلب احراز این شرایط فراموش می‌شود.
پلیس همچنین گفته به‌كارگیری غیرتخصصی ماموران در برخی ماموریت‌ها که باعث مرگ و یا جرح افراد می‌شود، از دیگر مشکلات پلیس در این زمینه است که با محکومیت‌های ماموران در دادگاه‌ها همراه می‌شود.
این تحقیق در خصوص بند سه (ضرورت تسلط مامور بر سلاح) ماده دو قانون یاد شده نیز ایراد‌هایی گرفته و نوشته «ماموران پلیس با توجه به نواقص موجود در سلاح که اغلب ناشی از پیشرفته نبودن اسلحه، ناکارآمدی، کهنگی و متناسب نبودن با ماموریت است» دچار مشكلات فراوان می‌شوند.
همچنین اختصاص نیافتن سلاح به صورت فردی و ثبت اسلحه به نام شخص در نهاد پلیس، یكی دیگر از ایراداتی است که پلیس استان هرمزگان به این قانون وارد کرده است.
پلیس می‌گوید ثبت سلاح به نام یک مامور، به تدریج منجر به تسلط وی بر سلاح می‌شود و در ماموریت‌ها هم می‌تواند با کمترین خطا از آن بهره ببرد.
این تحقیق همچنین نقد‌هایی هم به مواد سه و شش قانون بهکارگیری سلاح وارد کرده که نخستین آن، مشکل ماموران پلیس در محاکم برای اثبات این موضوع است که برای دفاع از خود اقدام به شلیک کرده‌اند.
این تحقیق می‌گوید در موضوع تیراندازی به سمت افراد بازداشتی یا زندانی در هنگام فرار، در دادگاه‌ها مشخص شده که این شلیک از روبرو بوده و ماموران پلیس نتوانسته‌اند که ثابت کنند، فرد را به هنگام فرار و از پشت مورد اصابت قرار داده‌اند.
در این تحقیق انتقاد‌های دیگری هم به برخی دیگر از مفاد این قانون مطرح شده و از قانون‌گذار خواسته شده که به اصلاح آنها بپردازد.
پلیس سال‌هاست که منتقد قانون حمل و بهکارگیری سلاح است و بارها در قالب‌های گوناگون خواستار تغییر در برخی از مفاد این قانون شده است.
این انتقاد‌ها در شرایطی ادامه دارد که نیروهای پلیس در ایران در به کار گرفتن سلاح بسیاری از مسائل و محدویت‌های قانونی را زیر پا گذاشته و اقدام به شلیک می‌کنند که همین امر منجر به مرگ تعداد قابل توجهی از مردم در شهرهای مختلف ایران می‌شود.