مدیران کانال‌های تلگرام و واتس‌اپ، گردانندگان صفحات اینستاگرامی، کاربران فعال در توییتر و حتی در گذشته‌های نه چندان دورتر، کاربران فعال در فیس‌بوک و وبلاگ‌نویسان همیشه و همیشه سایه بازداشت و احضار بالای سرشان را حس کرده و می‌کنند.
در سال‌های اخیر مرتب مقامات پلیس فتا و یا نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، از بازداشت شهروندان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهند. این شهروندان بدون مشخص شدن «هویت»، «اتهام» و حتی علل بازداشت‌شان، در غبار خبرهای دیگر گم می‌شوند و هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود که در نهایت سرنوشت آنها چه شده است.
شاخ‌های اینستاگرامی؛ اعترافات اجباری و حرکت در مسیر موردپسند نهادها تیر۱۳۹۷، مائده هژبری، نوجوان متولد سال ۱۳۸۰، با بالغ بر ۶۰۰ هزار دنبال‌کننده، به دلیل رقصیدن از سوی پلیس فتا بازداشت شد. او را پس از یک روز آزاد کردند اما پخش اعترافات اجباری هژبری در قالب مستندی به نام «بیراهه» از صداوسیما، واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت. خبر بازداشت و پخش این اعترافات در صداوسیما، در رسانه‌های خارجی، از جمله «تایم»، «آسوشیتدپرس»، «تلگراف»، «ایندیپندنت»، شبکه جهانی «بی‌بی‌سی» و… نیز منعکس شد.
اگرچه استفاده از فضای مجازی در همه کشورها دارای قوانینی است که استفاده‌کنندگان باید از آنها پیروی کنند اما در ایران حد و مرز آن به سلیقه ضابطان قضایی و امنیتی بستگی دارد؛ به عبارتی، هر حرکتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی که به مذاق دستگاه قضایی و امنیتی خوش نیاید، می‌تواند به تهدید، احضار، بازداشت و حکم زندان و محرومیت از استفاده از شبکه‌های مجازی تا مجازات‌های دیگر ختم شود.
استفاده از بستر شبکه‌های مجازی در کشوری مانند ایران که حکومت فضای هرگونه انتقاد را بسته و برای هراقدامی نیاز به گذراندن خان‌های اخذ مجوز دارد، با بسیاری از کشورها متفاوت است.
پلیس فتای نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی زیرگروه‌های قوه قضاییه به عنوان ضابطان قضایی، همه اقداماتی که از سوی کاربران ایرانی در بستر اینترنت رخ می‌دهد را رصد می‌کنند. نتیجه این که روزانه خبرهایی در خصوص بازداشت افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود.
مدیران کانال‌های تلگرام و واتس‌اپ، گردانندگان صفحات اینستاگرامی، کاربران فعال در توییتر و حتی در گذشته‌های نه چندان دورتر، کاربران فعال در فیس‌بوک و وبلاگ‌نویسان همیشه و همیشه سایه بازداشت و احضار بالای سرشان را حس کرده و می‌کنند.
اما موضوع نگران‌کننده این است که از بین تهدیدها، احضارها و بازداشت شهروندان، تنها خبر در مورد آن‌هایی که شناخته شده هستند، منتشر می‌شود اما در مقابل، بخش وسیعی از کاربران بدون اطلاع‌رسانی دقیق از پرونده‌هایشان، تنها در مقابل دستگاه قضا می‌ایستند؛ روندی که هم‌چنان ادامه دارد. بازداشت آنها با عنوان‌های مانند همکاری با رسانه‌های معاند تا سعی در تغییر سبک زندگی ایران ادامه دارد.
دلایل بازداشت‌ها کدام هستند؟
در سال‌های اخیر مرتب مقامات پلیس فتا و یا نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، از بازداشت شهروندان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهند. این شهروندان بدون مشخص شدن «هویت»، «اتهام» و حتی علل بازداشت‌شان، در غبار خبرهای دیگر گم می‌شوند و هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود که در نهایت سرنوشت آنها چه شده است.
در این نوع خبرها، تنها اطلاعاتی که منتشر می‌شوند، استان یا شهری است که فرد در آن بازداشت شده است و اتهام‌ها که معمولا «ترویج فحشا»، «انتشار تصاویر غیراخلاقی»، «انتشار خبر کذب»، «همکاری با گروه‌ها و رسانه‌های معاند» و بسیاری دیگر از این دست عناوین با محتوای نامشخص عنوان می‌شوند؛ خبرهایی که به نظر می‌رسد ضابطان امنیتی و قضایی فقط برای ایجاد رعب و وحشت در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای می‌کنند با این تصور که انتشار این دست خبرها برای افراد دیگر که اقدامات مشابهی انجام می‌دهند، بازدارنده باشد. هرچند در بازداشت افراد شناخته‌تر، این نهادها دست به ساخت ویدیوها و مستنداتی می‌زنند که عموما اجباری هستند و آنها را با عنوان «اعترافات اجباری» می‌شناسیم.
در عین حال، هیچ‌گونه خبری در خصوص بازداشت‌ها و احضار فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند، از درگاه‌های نهادهای امنیتی شنیده نمی‌شود؛ گو اینکه آنها زیر بار این بگیر و ببندها نمی‌روند.
شاخ‌های اینستاگرامی؛ اعترافات اجباری و حرکت در مسیر موردپسند نهادها
رصد شبکه‌های اجتماعی فعالیت بسیاری از صفحه‌های چند صدهزار تا چند میلیونی اینستاگرامی را با مشکل روبه‌رو کرده است. این افراد به صورت مرتب رصد می‌شوند و در صورت عبور از خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی، احضار خواهند شد. یکی از این خطوط قرمز، «رقصیدن» است و در دیگر مورد می‌توان به محتوای ارایه شده توسط «واینر»های اینستاگرامی اشاره کرد. هرچند دامنه مشخصی برای بازداشت‌های این‌چنینی وجود ندارد و نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی همیشه اعلام می‌کنند با هنجار‌شکنان در فضای مجازی برخورد خواهد شد. این هنجارشکنی گاهی آرایش کردن است و گاهی تنها به خاطر نگذاشتن پوششی روی سر!
این موارد از بازداشت رقصندگان آهنگ «هپی» شروع شد. چند سال بعد، «مائده هژبری»، دختر نوجوانی که ویدیوهایی از رقص خود منتشر می‌کرد را بازداشت کردند.
تیر۱۳۹۷، مائده هژبری، نوجوان متولد سال ۱۳۸۰، با بالغ بر ۶۰۰ هزار دنبال‌کننده، به دلیل رقصیدن از سوی پلیس فتا بازداشت شد. او را پس از یک روز آزاد کردند اما پخش اعترافات اجباری هژبری در قالب مستندی به نام «بیراهه» از صداوسیما، واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت. خبر بازداشت و پخش این اعترافات در صداوسیما، در رسانه‌های خارجی، از جمله «تایم»، «آسوشیتدپرس»، «تلگراف»، «ایندیپندنت»، شبکه جهانی «بی‌بی‌سی» و… نیز منعکس شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با کمپین «برقص تا برقصیم» و انتشار ویدیوهایی از رقص‌های خود، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
هم‌چنین صفحه‌های اینستاگرامی «شاداب» و «الناز قاسمی»، از مربیان رقص در سال ۱۳۹۷ به دستور قضایی مسدود شده بودند.
در موردی دیگر، دی ۱۳۹۹، صفحه «پارمیس»، رقصنده نوجوان اینستاگرامی با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده، از سوی «مقام قضایی» مصادره شد.
در آن تاریخ، در صفحه پارمیس یک لوگوی ناشناس با توضیح «فضای مجازی سالم حق شماست» قرار گرفته بود که در توضیحات تنها پست این صفحه آمده بود: «این پیج به دستور مقام قضایی به علت انتشار تصاویر نامتعارف، تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشد.»
پارمیس در نهایت به اینستاگرام برگشت اما دیگر نرقصید و در حال حاضر به عنوان یک واینر اینستاگرامی به همراه مادرش محتوای سرگرم کننده برای مخاطبان چند صد هزار نفری خود تهیه می‌کند. به نظر می‌رسد که در صورت نرقصیدن می‌تواند صفحه‌اش را پس بگیرد.
از جمله شناخته شده‌ترین فعالان اینستاگرامی بازداشت شده نیز می‌توان به «سحر تبر» اشاره کرد که با آرایشی عجیب، دنبال‌کنندگانی چندصد هزار نفری را متوجه خود کرد. او مهر ۱۳۹۸ با اتهام‌هایی چون «افساد فی‌الارض» و «تحصیل مال نامشروع» بازداشت شد. در نهایت به ۱۰ سال زندان محکومش کردند و تا مشخص شدن رای دادگاه تجدیدنظر، روز ۲۷ آذر ۱۳۹۹ با قرار وثیقه آزاد شد.
«فاطمه خویشوند» که نام اصلی سحر است، سپس به همراه خانواده خود پس از آزادی در یک ویدیو که از خبرگزاری «رکنا» منتشر شد، حضور یافت و توضیح داد که اجباری به این گفت‌وگو نداشته و با رضایت خود و خانواده‌اش به این خبرگزاری برای انجام این گفت‌وگو آمده است. در این ویدیو، شخصی با نام «آقای باخدا» با عنوان نماینده پدر فاطمه خویشوند می‌گوید رسانه‌های خارجی و «بیگانه» مقصر اصلی در پرونده وی هستند. صحبت‌های او به نظر می‌رسد مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه، تحت تاثیر فشارهای امنیتی و سفارش بازجوهای اطلاعاتی بیان شده باشند.
آوردن این نکته نیز حائز اهمیت است که خبر احضار و بازداشت بسیاری از فعلان این‌چنینی در شبکه‌های اجتماع که دنبال کننده‌های چند هزار یا چند ده هزار نفری دارند، اغلب به صورت گسترده منتشر نمی‌شود. هرچند پونده بیشتر این افراد با دادن تعهد در مورد این که محتوای موردپسند نهادهای امنیتی را تولید خواهند کرد و در صورت عبور از خطوط قرمز، با تشکیل پرونده در مراجعه قضایی مواجه خواهند شد، بسته می‌شود.
افشای فساد مالی؛ همیشه حق با مفسد اقتصادی است
از دیگر مواردی که نهادهای امنیتی و البته مقامات قضایی نسبت به آن واکنش شدید نشان می‌دهند، افشای فساد اقتصادی است؛ به ویژه در مورد افرادی که از بدنه نظام هستند. نتیجه این افشاگری‌ها اغلب در قالب اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی»، متوجه فرد افشا کننده می‌شود.
طی سال‌های اخیر، بسیاری از خبرنگاران با پی‌گیری‌های مستمر توانسته‌اند به اطلاعاتی در خصوص فساد مالی انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی دست پیدا کنند که پس از انتشار، خود آنها متهم یا توسط نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.
«صبا آذرپیک»، فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار سابق پس از انتشار نامه‌ای که نشان می‌داد «محمد شریعتمداری»، وزیر سابق صنعت، مسکن و تجارت در واردات غیرقانونی شش هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو نقش داشته است، بازداشت شد. این سندِ مربوط به وزارت اطلاعات تایید می‌کرد که شریعتمداری در واردات غیرقانونی این خودروها، مرتکب تخلف شده است. بازداشت او به مدت یک روز طول کشید و از سوی سازمان اطلاعات سپاه رخ داد.
«یاشار سلطانی»، مدیرمسوول سایت «اسکان‌نیوز» که به طور اختصاصی تاکنون دو بار فساد مالی «محمدباقر قالیباف»، رییس دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را افشا کرده نیز در هر دو پرونده به زندان محکوم شده است.
سلطانی در خصوص رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص در دوره تصدی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران مطالبی را منتشر کرده بود که با شکایت قالیباف مواجه شد. سلطانی با انتشار شش سند از پرونده رشوه ۶۵ میلیاردی در کانال تلگرامی شخصی خود نوشته بود: «سید ابوالفضل موسوی، نماینده سابق مجلس به دریافت ۶۵ میلیارد تومان رشوه در دوره قالیباف اعتراف کرده است. موسوی که از ۲۰ روز پیش در بازداشت است، به دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی از طریق شرکت "رسا تجارت" و شرکت "پژوهاب" اعتراف کرده است. این مبلغ به شکل هولوگرام و به نام "سیدحسین موسوی"، برادر او صادر شده که در حال حاضر متواری است.»
در این پرونده، سلطانی به ۱۳ ماه حبس محکوم شد و در مورد دو متهم دیگر پرونده، «صدرا محقق»، دبیر اجتماعی روزنامه «شرق» و «وحید اشتری»، فعال توییتری تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. یاشار سلطانی پیش از این نیز بابت افشای فساد با شکایت قالیباف از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
هم‌چنین در موردی دیگر، «فریبرز کلانتری»، روزنامه‌نگار به دلیل افشای فساد مالی «مهدی جهانگیری»، برادر معاون ریاست جمهوری ایران، با شکایت او روبه‌رو شد. او را در نهایت بابت اتهام «توهین به اشخاص عادی»، به پرداخت ۱۰۰هزار تومان جزای نقدی، برای اتهام «افترا»، به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «نشر اکاذیب»، به دو سال حبس تعزیری و اعاده حیثیت از شاکی از طریق عذرخواهی در کانال تلگرامی «ویژه‌نیوز» محکوم کردند.
این فرآیند تنها معطوف به مقامات نیست؛ به عنوان نمونه، در خصوص افشارگری فعالیت کارخانه‌ها در برخی شهرستان‌ها نیز فرد افشاکننده نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه با شکایت مقامات محلی و مسوولان کارخانه‌ها مواجه می‌شود.
در آخرین موردها، «الهه موسوی»، خبرنگار محیط زیست با شکایت اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و به طور مشخص از سوی مدیرعامل کارخانه «کانسارخزر»، به دلیل انتشار مطالبی در خصوص آلودگی «رادیوم و باریوم» به دادگاه احضار شد.
هم‌چنین «حامد پورمند»، خبرنگار ورزشی و از فعالان ترکمن به دلیل تشکیل «کمپین تحریم صباح گلستان»، مورد شکایت این کارخانه قرار گرفت. اعضای این کمپین به استخدام نیروهای غیربومی مدیریت کارخانه صباح و خرید شیرهای دام‌داران منطقه زیر قیمت بازار در فضای مجازی معترض شده بودند. او مدتی در آبان ۱۳۹۹ بازداشت بود و پس از تشکیل پرونده، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
بازداشت مدلینگ‌های شبکه‌های اجتماعی
از جمله فعالیت‌هایی که بیش از هر چیز در فضای مجازی مورد توجه و رصد نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی قرار دارد، صفحه‌ها با عناوینی مربوط به مدلینگ، مزون، آرایشگاه و... است. اتهام عموم افراد در چنین پرونده‌هایی، «اشاعه فحشا»، «ترویج فساد»، «اقدام علیه آبروی مردم»، «انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی» و.... است.گاهی بازداشت‌ها مربوط به فروشگاه‌هایی است که در صفحه‌های خود با انتشار تصاویر آتلیه‌‌ای، سعی در معرفی اجناس دارند و گاهی نیز برخی افراد با عنوان مدلینگ، عکس‌های شخصی از خود به نمایش می‌گذارند.
اولین بازداشت‌ها به دلیل فعالیت مدلینگ در فضای مجازی به سال ۱۳۹۳ و تحت عنوان پروژه «عنکبوت۱» برمی‌گردد که ۱۲ شهروند ایرانی بازداشت شدند. در آن سال‌ها که عمده فعالیت‌ها در فضای فیس‌بوک بود، مراجع قضایی بالغ بر ۳۵۰ صفحه فیس‌بوک را شناسایی کرده بودند.
نهادهای امنیتی عموماً چنین پروژه‌هایی را با هدف جلوگیری از ترویج فساد و تغییر سبک زندگی آغاز می‌کنند.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، مسوولان دادسرای جرایم رایانه‌‌ای ایران از بازداشت هشت نفر به عنوان مدلینگ شبکه اینستاگرام تحت عملیات «عنکبوت۲» که دو سال به طول انجامید، خبر دادند. در آن پروژه نیز ۱۷۰ فعال در حوزه مدلینگ، مزون و آتلیه و عکاسی احضار یا بازجویی شدند و برای ۲۹ نفر اقدام قضایی انجام شد.
«ندا کلاهی»، «ملیکا زمانی»، «نیلوفر بهبودی»، «دنیا مقدم»، «دانا نیک»، «شبنم مولوی»، «الناز گلرخ» و «حمید فدایی» افرادی هستند که در این پروژه دستگیر شدند. برخی از این افراد چون الناز گلرخ که در زمینه مدلینگ و آموزش آرایش فعالیت می‌کردند یا حمید فدایی، فعال مدلینگ، پس از آزادی از زندان، از ایران خارج شدند.
نام «الهام عرب»، مدل لباس عروسی که به دلیل پرطرف‌دار بودن در اینستاگرام، به برنامه تلویزیونی «ماه عسل» دعوت شده بود، در جمع بازداشت شدگان بود. او نیز در نهایت از ایران خارج شد.
«عباس جعفری دولت‌آبادی»، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه در حمایت از این عملیات‌ها گفته بود: «ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا، منکر و ابتذال در جامعه رواج پیدا کند.»بازداشت فعالان این حوزه‌ها یا پلمب مزون‌ها و آتلیه‌ها و حتی عوامل ساخت ویدیوهای مربوط به تبلیغات لباس، طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است.
در آخرین مورد، ۱۹ آذر ۱۳۹۹، یک خانم مدل که به وسیله مونتاژ در یک ویدیو، به ظاهر در محوطه «تکیه معاون‌الملک» در کرمانشاه که یک مکان مذهبی است حضور داشت، بازداشت شد. پلیس جمهوری اسلامی بازداشت او را از «خواسته‌ها و مطالبات مردم کرمانشاه» خوانده بود. در پی انتشار این ویدیو، عوامل سازنده نیز بازداشت شدند. پس از بازداشت اما هیچ خبری از روند پرونده آنها منتشر نشد.
در برخی موارد نیز به طور کلی نهادهای بازداشت کننده حتی کمترین اطلاعات ممکن را رسانه‌ای نمی‌کنند. در روز هشتم آذر۱۳۹۹، پلیس فتای استان گلستان گرداننده یک صفحه مدلینگ در اینستاگرام در شهرستان گنبد را بازداشت کرد. علت بازداشت این فرد نیز مطابق سایر موارد، انتشار «تصاویر مبتذل و محتوای غیراخلاقی تحت عنوان مدلینگ» عنوان شده بود. مقامات پلیس فتا مدعی شده بودند که این فرد صدها پست با محتوای «مبتذل» منتشر کرده است؛ هرچند هیچ توضیحی درباره محتوای عکس‌هایی که مبنای ابتذال قرار گرفته‌اند، ارایه نشد.
۲۱ دی ۱۳۹۷، نیروی انتظامی آستانه اشرفیه یک زن ۳۶ ساله را که صاحب مغازه فروش لباس‌های زنانه بود، به دلیل انتشار تصاویر و فیلم‌های تبلیغاتی در یک پیام‌رسان خارجی خود بازداشت و واحد صنفی متعلق به او پلمب کرد. پلیس این تصاویر تبلیغاتی را «مستهجن» خوانده بود. مقام‌های انتظامی توضیحات بیشتری در خصوص تصاویر منتشر شده ارایه نکردند. از سوی دیگر، مشخص نشد این تصاویر متعلق به چه کسانی بوده‌اند و نام این پیام‌رسان خارجی نیز اعلام نشد.
نمونه‌های مشابه این‌چنینی که به دلیل تبلیغات مشاغل خود احضار یا بازداشت شده‌اند، در کارنامه بگیر و ببندهای جمهوری اسلامی بسیار است.
بوسه یک پارکور کار در طلوع تهران
«علیرضا جاپلقی»، پارکورکار ایرانی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، پس از انتشار ویدیویی با عنوان «طلوع تهران» در صفحه اینستاگرام و توییتر خود بازداشت شد. این جوان در این ویدیو که تکه‌های مختلفی از آن را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده بود، در حالی که روی بلندی ایستاده است، در زمان طلوع آفتاب تهران دختری را می‌بوسد.
پیش از بازداشت، او در یک مجموعه استوری در اینستاگرام خبر از احضار خود داده بود. جاپلقی در این استوری گفته بود افرادی در تماس تلفنی او را تهدید کرده‌اند که برای پاسخ‌گویی برود: «گفتند دستور قضایی آمده، شما باید برای یک سری سوال و جواب بیاید. ما اگر با ماشین پلیس بیاییم، زشته جلوی همسایه‌ها، آبروریزی می‌شه. خودت بیایی بهتره.»
جاپلقی در انتهای حرف‌هایش گفته بود که ماموران پس از امتناع وی از رفتن، گفته‌اند خودشان برای دستگیری او خواهند رفت: «حالا قرار شده که خودشان بیایند. ببینیم که چه پیش می‌آید.»علیرضا جاپلقی پس از بازداشت، به صورت قاچاق از کشور خارج شد.
جمهوری اسلامی هیچ انتقادی را برنمی‌تابد
از جمله دیگر موارد احضار، بازداشت و صدور حکم برای شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی، مربوط به فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای است که نسبت به نظام انتقاد می‌کنند. انتشار نظرات، تحلیل‌ها و هر نوع یادداشت در شبکه‌های اجتماعی نتیجه‌ای جز تحت تعقیب قرار گرفتن فعالان را به دنبال نداشته است. این نهادها از زمان وبلاگ‌نویسی در دهه ۸۰ خورشیدی تا آغاز به کار شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر و حالا طی دهه کنونی، در اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی، هیچ‌گونه انتقادی را برنتابیدند.
از پرونده گسترده موسوم به وبلاگ‌نویسان که گذر کنیم، به «ستار بهشتی»، از فعالان در فیس‌بوک خواهیم رسید که پس از بازداشت در زندان، زیر شکنجه به قتل رسید.
علاوه بر بهشتی، «سهیل عربی» دیگر فعال فیس‌بوکی بود که در سال ۱۳۹۲به دلیل مطالبی که منتشر می‌کرد، ابتدا به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شد و در نهایت حکم او کاهش یافت. عربی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برد.
انتقادات در شبکه‌های اجتماعی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ماه ۱۳۹۸، پرونده‌های بسیاری را تشکیل دادند. «مهدی محمودیان»، فعال سیاسی برای اعلام فراخوان در خصوص روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی این هواپیما، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به چهار سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه خدمات عمومی محکوم شد که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
این تنها اتهام مجازی این روزنامه‌نگار نیست؛ پیش از این در موارد دیگری بابت انتشار نظرات خود در توییتر احضار شده بود. او یک رشته توییت در واکنش به شکایت سپاه پاسداران از خبرنگاران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در پی مصاحبه با «حبیب‌الله سیاری»، معاون ارتش منتشر کرده بود که بابت همین توییت‌ها نیز معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» از او شکایت کرده است.
«مولود حاجی‌زاده»، روزنامه‌نگار برای اینکه در صفحه توییتر خود نوشته بود «چرا به هواپیما شلیک کردید»، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. او حتی برای این که در خصوص اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پرسیده بود «چرا در آبان۹۸ بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید»، به یک سال حبس محکوم شد.
انتقادات از کشتار در آبان ۱۳۹۸ تنها به خانم حاجی‌زاده و احضار و تشکیل پرونده برای او منتهی نمی‌شود. یکی ازشناخته شده‌ترین افراد بازداشت شده به دلیل انتقادات به اتفاقات آبان آن سال، از جمله قطعی اینترنت، «محمد مساعد»، روزنامه‌نگار اقتصادی است که پس از ماه‌ها احضار، بازجویی و بازداشت، به چهار سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. مساعد پیش از اجرای حکم مجبور شد خاک ایران را ترک کند.
در این بین، بسیاری از دانشجویان، فعالان توییتری، اعضای «کانون نویسندگان ایران» و... به دلیل اعتراضات مشابه احضار و بازداشت شده‌اند؛ افرادی که حتی ممکن است نامی از آنها منتشر نشده باشد. به طور کلی، نوشتن از اعتراضات مردمی در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به مذاق حکومت خوش نمی‌آید و اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «نشر اکاذیب»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی(علی خامنه‌ای)»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی (روح‌الله خمینی)» و «توهین به مقامات، ماموران و مسوولان نظام» متوجه افرادی است که در این باره اظهار نظر کنند.
ضمن اینکه نباید فراموش کرد نهادهای امنیتی پس از بازداشت فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، به مدت نامحدودی آنها را در بندهای مخوفی چون «دو الف» و «۲۰۹» یا در کلانتری «شاپور» بدون دسترسی به وکیل مورد بازجویی قرار می‌دهند و طی مراحل بازجویی و تجسس در زندگی شخصی افراد، اتهامات جدیدی را متوجه آنها می‌کنند.
از اعدام «روح‌الله زم»، بنیان‌گذار کانال «آمدنیوز» نیز می‌توان به عنوان لکه سیاه پرونده‌سازی در فضای مجازی یاد کرد. آمدنیوز از جمله رسانه‌هایی بود که طی دوران فعالیت خود، علاوه بر افشای پرونده‌های اقتصادی، در بسیاری از زمینه‌ها دست به انتقاد و خبررسانی زده بود اما در نهایت فعالیت این کانال تلگرامی با بازداشت زم پایان یافت و این روزنامه‌نگار ۲۲ آذر۱۳۹۹ اعدام شد.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت