این تحقیقات پس از شکایت سال گذشته یک سازمان غیر دولتی و ۹ نفر از کنشگران سودانی که اعلام کردند قربانی نقض حقوق بشر از سوی دولت عمر البشیر، رئیس جمهوری پیشین سودان هستند، پیگیری میشود. این ۹ کنشگر از سودان فرار کردهاند.
بانک فرانسوی «ب.ان.پ پاریبا» که پیش از این درباره نقش احتمالی آن در نسل کشی روآندا مورد تحقیق قرار گرفته است، این بار علیه این بانک به اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» در سودان تحقیقات قضایی به جریان افتاد.
این تحقیقات پس از شکایت سال گذشته یک سازمان غیر دولتی و ۹ نفر از کنشگران سودانی که اعلام کردند قربانی نقض حقوق بشر از سوی دولت عمر البشیر، رئیس جمهوری پیشین سودان هستند، پیگیری میشود. این ۹ کنشگر از سودان فرار کردهاند.
قضات تحقیق دادگاه پاریس از اواخر ماه اوت موظف به بررسی موارد اتهامی علیه این بانک شدهاند.
شاکیان مدعی هستند که بانک فرانسوی در ارتکاب جنایت علیه بشریت مشارکت داشته است چراکه این شرکت، به دولت سودان خدمات مالی ارائه کرده است.
آنها استدلال میکنند که در پرونده نقض تحریمهای آمریکا، وزارت دادگستری ایالات متحده بانک ب.ان.پ پاریبا را بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ بهعنوان بازوی بانک مرکزی سودان توصیف کرده بود چراکه به دولت عمر البشیر امکان دسترسی به بازارهای بینالمللی پول، پرداخت حقوق کارمندان، ارتش و نیروهای امنیتی را میداد که در دارفور فعال بودند.
آمریکا در سال ۲۰۱۴ «ب.ان.پ پاریبا» را به دلیل نقض تحریمهای بینالمللی علیه ایران، سودان و کوبا به بیش از ۱۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
این بانک در پاسخ به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر درباره تحقیقات جدید گفت: «هیچ اطلاعی درباره موضوع این روند قضایی نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم.»
این دومین تحقیق قضایی علیه این بانک است به طوریکه در اوایل سال ۲۰۱۷ بازرسان قضایی فرانسه تحقیق گستردهای را در مورد اتهامات مشارکت در نسلکشی روآندا در سال ۱۹۹۴ آغاز کردند. در آن پرونده بانک ب ان پ پاریبا از سوی سازمانهای غیردولتی متهم به مشارکت در انتقال ۱.۳ میلیون دلار به یک فروشنده اسلحه شده است.
سه استان دارفور غربی، شمالی و جنوبی از سال ۲۰۰۳ میلادی شاهد درگیریهای مرگبار بین گروههای مسلح محلی و شبهنظامیانی بود که از سوی دولت مرکزی سودان حمایت میشد. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز این درگیریها، بیش از ۳۰۰ هزار تن کشته و حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تن نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
دادگاه کیفری بینالمللی در شهر لاهه هلند در سال ۲۰۰۸، عمر البشیر را به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی متهم کرد و دستور بینالمللی بازداشت او نیز صادر شد.
عمر البشیر پس از برکناری از قدرت در سال ۲۰۱۹، به اتهام «فساد مالی» و «پولشویی» در سودان محاکمه شد. دادگاه سودان وی را به دو سال حبس در مرکز بازپروری محکوم کرد. رئیس جمهوری مخلوع سودان پس از کودتای نظامی در این کشور در زندانی در خارطوم، پایتخت این کشور نگهداری میشود.