این تصمیم در حالی با رای موافق شش قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات متحده تبدیل شده و تیراندازی‌های مرگبار ماههای اخیر باعث شده که کنگره آمریکا نیز اصلاح قوانین حمل اسلحه را در دستور کار خود قرار دهد. قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد، از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود و صدور مجوز برای حمل پنهانی سلاح‌های گرم را تنها به افرادی محدود می‌کرد که برای این کارشان دلایل محکمی داشتند؛ از جمله اینکه باید ثابت می‌کردند این کار به دلیل...
قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد، از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود و صدور مجوز برای حمل پنهانی سلاح‌های گرم را تنها به افرادی محدود می‌کرد که برای این کارشان دلایل محکمی داشتند؛ از جمله اینکه باید ثابت می‌کردند این کار به دلیل حرفه‌ای که دارند یا به دلیل تهدیداتی که علیه آنها وجود دارد، لازم است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) که «انجمن ملی سلاح» به شدت حامی آن است، از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «از آنجا که وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
پیش از این یک بار در سال ۱۹۳۹ میلادی دیوان عالی آمریکا با ارائه تفسیر جدیدی از این متمم، درصدد اصلاح آن برآمده بود. در آن زمان دیوان عالی اعلام کرد که منظور این متمم از حق استفاده از اسلحه، سلاحی است که در اختیار مجریان قانون همچون نیروهای ارتش و پلیس است و به این ترتیب یک فردی عادی نمی‌تواند به نام دفاع از خود از چنین حقی استفاده کند. headtopics.
درخواست بایدن از کنگره برای تغییر قوانین حمل اسلحه: «چند قتل عام دیگر لازم است؟»
قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد، از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود و صدور مجوز برای حمل پنهانی سلاح‌های گرم را تنها به افرادی محدود می‌کرد که برای این کارشان دلایل محکمی داشتند؛ از جمله اینکه باید ثابت می‌کردند این کار به دلیل حرفه‌ای که دارند یا به دلیل تهدیداتی که علیه آنها وجود دارد، لازم است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) که «انجمن ملی سلاح» به شدت حامی آن است، از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «از آنجا که وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
پیش از این یک بار در سال ۱۹۳۹ میلادی دیوان عالی آمریکا با ارائه تفسیر جدیدی از این متمم، درصدد اصلاح آن برآمده بود. در آن زمان دیوان عالی اعلام کرد که منظور این متمم از حق استفاده از اسلحه، سلاحی است که در اختیار مجریان قانون همچون نیروهای ارتش و پلیس است و به این ترتیب یک فردی عادی نمی‌تواند به نام دفاع از خود از چنین حقی استفاده کند.
اما دیوان درنهایت موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۸ میلادی در جریان یک قضاوت تاریخی، حق داشتن سلاح در خانه برای دفاع از خود را تایید و مسئولیت نظارت بر حمل اسلحه خارج از خانه را به مقامات شهری و ایالتی واگذار کرد. به همین دلیل از آن زمان، قوانین حمل اسلحه در خارج از خانه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت شد.
اما رای روز پنج‌شنبۀ دیوان عالی، به تفاوت قوانین ایالتی در این موضوع نیز پایان داد و به این ترتیب در همه ایالت‌های آمریکا چنانچه قانون محدودکننده‌ای مشابه قانون ایالت نیویورک وجود داشته باشد، باید لغو شود.
آخرین محدودیت‌ها برای حمل سلاح گرم در حالی برچیده می‌شوند که بر اساس گزارش شبکه پژوهشگران مستقل «Small Arms Survey» مستقر در سوئیس، تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۴۰ میلیون اسلحه در میان جمعیت غیرنظامی ایالات متحده در گردش بوده است؛ یعنی حدود ۱۲۰ اسلحه برای هر ۱۰۰ نفر.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۲۰ هزار قتل با اسلحه گرم به ثبت رسیده است.