دستور رئیس قوه قضائیه ایران برای تجدیدنظر در احکام اخیر دادگاه انقلاب

08/09/2019 09:38:00 ق.ظ

دستور رئیس قوه قضائیه ایران برای تجدیدنظر در احکام اخیر دادگاه انقلاب

دستور رئیس قوه قضائیه ایران برای تجدیدنظر در احکام اخیر دادگاه انقلاب

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران دستور 'ویژه‌ای' برای 'تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه' در خصوص 'احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر' داده است. این دستور پس از آن صادر می‌شود که روز گذشته خبر صدور احکام سنگین زندان برای متهمان پرونده هفت تپه منتشر شد.

پنجره همرسانی را ببندیدحق نشر عکسMizan newsابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، دستور"ویژه‌ای" برای"تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه" در خصوص"احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر" داده است.این دستور پس از آن صادر می‌شود که روز گذشته خبر صدور احکام سنگین زندان برای متهمان پرونده هفت تپه منتشر شد و اعتراضات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و برخی نمایندگان مجلس ایران و مقامات دولتی نسبت به این احکام اعتراض کردند.

البته رئیس قوه قضائیه ایران در دستور امروزش به طور مستقیم اشاره‌ای به پرونده هفت تپه نکرده است.به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، آقای رئیسی در خصوص احکام صادره توسط"یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی پرونده‌های اخیر" دستور داده که"به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد".

ادامه مطلب:
BBC NEWS فارسی »

روز ۱۸ اعتراضات ایران؛ تشکر قالیباف و رئيسی از خامنه‌ای همزمان با ادامه تجمعات اعتراضی

ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف صبح روز سه‌شنبه در صحبت‌های خود در مجلس شورای اسلامی از علی خامنه‌ای تشکر کردند و مواضع رهبر جمهوری اسلامی را هوشمندانه خواندند ادامه مطلب >>

دستور رییسی برای تجدید نظر در برخی احکام دادگاه انقلابابراهیم_رییسی، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دستور «ویژه‌ای» برای «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» درباره احکام صادر‌شده «در برخی از پرونده‌های اخیر» داده است.

صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان/ دستور رییس قوه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادرهسخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛ صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان/ دستور رییس قوه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره

صدور احکام سنگین قضایی برای متهمان هفت‌تپهوکیل سپیده قلیان گفته است موکلش برای اتهام‌های 'عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب' مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۷ سال آن قابل اجراست. اسماعیل بخشی نیز برای مجموعه اتهاماتش به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۷ سال آن اجرا می‌شود.

دستور رییس قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در آرای یکی از شعب دادگاه انقلابدستور رییس قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در آرای یکی از شعب دادگاه انقلاب یک مقام آگاه از صدور دستور ویژه رییس قوه قضاییه در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر خبر داد.

واکنش طالبان و دولت افغانستان به دستور ترامپ در لغو گفتگوهای صلحدولت افغانستان ضمن قدردانی از «تلاش‌های صادقانۀ متحدان» برای رسیدن به صلح در افغانستان اعلام کرد: «صلح واقعی زمانی ممکن می‌شود که طالبان کشتن افغان‌ها را متوقف و با آتش‌بس موافقت کند و بطور مستقیم با دولت افغانستان وارد گفتگو شود.»

ماموریت آژانس در تهران چیست؟ فروتا پاسخی برای خبرنگار یورونیوز نداشتهمزمان با تشدید دوباره تنش میان ایران و غرب در مورد آینده فعالیت‌های هسته‌ای این کشور یک تیم ویژه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست مدیرکل موقت این نهاد عازم ایران شده‌اند.

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود پنجره همرسانی را ببندید حق نشر عکس Mizan news ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، دستور"ویژه‌ای" برای"تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه" در خصوص"احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر" داده است.خیر» داده است.به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود پنجره همرسانی را ببندید Image caption اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جمال‌الدین حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان گفته است شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آرای متهمان پرونده فعالان کارگری و مدنی مرتبط با مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه را صادر کرده است و موکلش برای اتهام‌های عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۷ سال آن قابل اجراست.

این دستور پس از آن صادر می‌شود که روز گذشته خبر صدور احکام سنگین زندان برای متهمان پرونده هفت تپه منتشر شد و اعتراضات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و برخی نمایندگان مجلس ایران و مقامات دولتی نسبت به این احکام اعتراض کردند. البته رئیس قوه قضائیه ایران در دستور امروزش به طور مستقیم اشاره‌ای به پرونده هفت تپه نکرده است. این منبع درباره این پروند‌ه‌ها جزییات بیشتری ارائه نکرده است، اما روز یکشنبه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به احکام صادرشده برای برخی فعالان کارگری و مدنی بازداشت‌شده در اعتراض‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت «به محض صدور آرا»‌ رییسی دستور داده «در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه» انجام شود. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، آقای رئیسی در خصوص احکام صادره توسط"یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی پرونده‌های اخیر" دستور داده که"به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد". ثالثا؛ ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. از سوی دیگر امروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در واکنش به احکام صادره برای هفت متهم پرونده هفت تپه گفت:"ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است". با این حال اسماعیلی تاکید کرد: «اقدامات مندرج در دادنامه [بازداشتی‌های اعتراض‌های هفت‌تپه] در زمره اتهامات امنیتی است. روز گذشته احکام متهمان پرونده هفت تپه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر گردید و فعالان کارگری و مدنی این پرونده به زندان‌های طول‌‌المدت محکوم شدند. بنابر گزارش‌ها، محمد خنیفر، دیگر کارگر هفت‌تپه نیز به ۶ سال حبس تعزیری محکوم است که هنوز مشخص نیست چه میزان از آن قابل اجرا خواهد بود.

. جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت‌شده در اعتراض‌های هفت‌تپه، روز گذشته از محکومیت موکلش به ۱۸ سال حبس خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد.