نماینده کارگران در جلسه مزدی با اشاره به موافقت کانون عالی کارفرمایان کشور با بازنگری در دستمزد گفت: برخی نمایندگان کارفرمایی در رسانه‌ها جوسازی می‌کنند و به جامعه التهاب می‌دهند. از موافقت کانون عالی کارفرمایی کشور برای برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار با هدف تجدید نظر در رقم افزایش دستمزد ۹۹ خبر داد ولی در همان زمان،در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی...
از موافقت کانون عالی کارفرمایی کشور برای برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار با هدف تجدید نظر در رقم افزایش دستمزد ۹۹ خبر داد ولی در همان زمان،در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در روزهای اخیر پیشنهادهایی ارائه‌شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.با انتقاد از اظهارات سلاح‌ورزی گفت: نظر ایشان نظر کانون عالی کارفرمایی نیست. نظر رسمی کارفرمایان در اظهارات آقای سیفی آمده و ظاهراً به وزارت کار هم اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد اظهارات برخی نمایندگان کارفرمایی در رابطه با تجدیدنظر در دستمزد ۹۹ از طریق برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار، با نظر رسمی کانون عالی کارفرمایان که به گفته حمیدرضا سیفی به وزارت کار نیز اعلام شده، تضاد و تباین دارد.حمیدرضا سیفی (نماینده کارفرمایان)
از موافقت کانون عالی کارفرمایی کشور برای برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار با هدف تجدید نظر در رقم افزایش دستمزد ۹۹ خبر داد ولی در همان زمان،در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در روزهای اخیر پیشنهادهایی ارائه‌شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.با انتقاد از اظهارات سلاح‌ورزی گفت: نظر ایشان نظر کانون عالی کارفرمایی نیست. نظر رسمی کارفرمایان در اظهارات آقای سیفی آمده و ظاهراً به وزارت کار هم اعلام شده است.
وی تاکید می‌کند: ما نمایندگان کارگری اعلام کرده‌ایم برای هر نوع مذاکره و چانه‌زنی در ارتباط با دستمزد حول قانون کار در شورایعالی کار و در یک فضای صنفی و حرفه‌ای کاملاً آماده هستیم و اگر دولت جلسه‌ای برای بازبینی و تجدیدنظر در دستمزد ۹۹ تشکیل دهد، در این جلسه شرکت کرده و بازهم از مطالبات قانونی کارگران که همان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و همچنین رساندن کف حقوق پایه کارگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، دفاع خواهیم کرد.توفیقی اضاقه می‌کند: نمایندگان کارفرمایی نیز بهتر است حالا که تشکل رسمی آنها با برگزاری رسمی جلسه شورایعالی کار موافقت کرده است، منتظر برگزاری جلسه باشند و به جای جوسازی در رسانه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را در جلسه شورایعالی کار مطرح کنند؛ جلسه مزدی باید در وزارت کار برگزار شود و ما نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نتیجه آن را به جامعه اعلام کنیم. تزریق التهاب بیشتر به جامعه در شرایطی که کارگران در حال حاضر به خاطر بحران کرونا، دچار التهابات و دغدغه‌های بسیار هستند، درست نیست؛ دوستان کارفرمایی باید از سناریوسازی در رسانه‌ها دست بردارند و بیش از این، به جامعه التهاب ندهند.
نماینده کارگران با تاکید براینکه بحث دستمزد یک بحث کاملاً صنفی و حول محور قانون است؛ اضافه می‌کند: ما نمایندگان کارگری نیز به صورت کاملاً قانونی، صورتجلسه مزد را امضا نکردیم. چراکه وقتی کار به «رای گیری» کشیده شد، ما با پیشنهادات موافق نبودیم و نتوانستیم خواسته‌های قانونی خود را به کرسی بنشانیم لذا مصوبه را امضا نکردیم اما طبق قانون، وقتی در شورایعالی کار دوضلع شورا یک مصوبه‌ای را امضا کنند، آن مصوبه نمی‌گویم لازم الاجرا اما قابل الاجرا است و می‌تواند اجرایی شود منتها اینکه چرا وزارت کار تا الان بخشنامه مزد را بیرون نداده، باید از خود وزارت کار پرسیده شود و ربطی به نمایندگان کارگر و کارفرما ندارد.
به گفته توفیقی، نمایندگان کارگری شورایعالی کار به خاطر اینکه متن صریح ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده بود و همچنین کف حقوق بدون درنظرگرفتن مزایای غیرقابل شمول به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده بود، مصوبه مزد را امضا نکردند.
او ادامه می‌دهد: بعد از آن، فقط یک جلسه هم‌اندیشی غیررسمی در وزارت کار داشتیم که قرار نبود رسانه‌ای شود؛ در آن جلسه قرار شد نمایندگان کارفرمایی بروند با کانون عالی کارفرمایان مشورت کنند و نمایندگان کارگری نیز سراغ سه تشکل عالی کارگری بروند و نظرها را جویا شوند سپس دوباره هم‌اندیشی شود. کانون عالی کارفرمایی نظر مثبت خود را برای برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار اعلام کرده؛ ما نمایندگان کارگری نیز منتظریم که جلسات بازنگری در مزد ۹۹ توسط وزارت کار برگزار شود.
به گفته وی، نمایندگان کارفرمایی نباید نظرات شخصی خود را بدون در نظر گرفتن اصول مذاکره جمعی در رسانه‌ها اعلام کنند؛ باید منتظر برگزاری جلسه بمانیم و اگر نظری هست، آنجا طرح و بررسی شود.