در حالی که 'اقدام تروریستی' از جمله فرضیه‌های علت وقوع انفجار در بندر بیروت است، دامنه تحقیقات قضایی لبنان درباره این انفجار گسترش یافته و احتمالا شامل حال مسؤولان عالی رتبه و روسای بزرگ ادارات مختلف خواهد شد. این تحقیقات که از سه روز قبل آغاز شده و ادامه دارند، تاکنون به بازداشت ۲۱ تن در جریان بازجویی‌ها منجر شده است. یک منبع قضایی به الشرق الاوسط گفت: فهرست اسامی بازداشت‌شده‌ها احتمالا افزایش می‌یابد و شامل روسای بزرگی خواهد شد که در مظان اتهام هستند.
این منبع تاکید کرد: مسئولیت پیامدهای فاجعه انفجار انبار شماره ۱۲ بندر بیروت بر گردن کارمندان، کادر اداری و کارگران بندر نبوده بلکه متوجه مسؤولان بزرگ چه ریاست بندر، چه مدیریت گمرک و یا مسؤولان امنیتی آن و نیز تمامی وزرا و چهره‌های سیاسی است که از زمان تخلیه ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در بهار سال ۲۰۱۴ تا زمان وقوع انفجار روی کار آمدند و نیز کسانی که از وجود این حجم مواد منفجره و خطرناک اطلاع داشتند و عامدانه آن را نادیده گرفتند و یا اینکه در مورد آن کوتاهی کردند.
دستور دولت لبنان برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب شامل چهره‌هایی که خود در دایره اتهام هستند از جمله بدری ضاهر، مدیر کل گمرک لبنان (وابسته به میشل عون، رئیس جمهور این کشور)علامت سوال‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند اما منبع قضایی یاد شده تاکید کرد: این کمیته تحقیقاتی اداری و روتین را انجام می‌دهد که ارتباطی با اقدامات قضایی ندارد، برخی اعضای این کمیته از جمله بدری ضاهر نیز مورد محاکمه قضایی قرار خواهند گرفت و از هیچ کسی حال جایگاه آن فرد هر چقدر هم بالا باشد، هرگز حمایت سیاسی انجام نخواهد شد. headtopics.