دسته دوم، مطالبات نخبگان جامعه معلمی است که از طرف تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سطح جامعه معلمان دنبال می‌شود؛ موضوعاتی چون مخالفت با خصوصی‌سازی در حوزه آموزش‌وپرورش، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک که به حقوق دانش‌آموزان مربوط می‌شود و کیفیت آموزش در...
دسته دوم، مطالبات نخبگان جامعه معلمی است که از طرف تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سطح جامعه معلمان دنبال می‌شود؛ موضوعاتی چون مخالفت با خصوصی‌سازی در حوزه آموزش‌وپرورش، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک که به حقوق دانش‌آموزان مربوط می‌شود و کیفیت آموزش در ساختار آموزش‌وپرورش که از طریق انجمن‌های صنفی معلمان پی‌گیری می‌شود.
دسته سوم، مطالبه آموزش به زبان مادری در استان‌های کردستان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان و خوزستان است. مطالبه آموزش به زبان مادری از خواسته‌هایی است که در این مناطق بیشتر مورد توجه است. معلمان در دور تازه اعتراضات که در حال برگزاری است، مطالبات عمومی چون تصویب و اجرای دقیق و کامل لایحه رتبه‌بندی معلمان، هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای دقیق و کامل اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی را به عنوان دلایل اعتراض اعلام کرده‌اند.پی‌گیری مطالبات معیشتی و طرح رتبه‌بندی قدمتی بیش از ۱۰ سال دارد و به دولت «محمود احمدی‌نژاد» بر می‌گردد.
، آنها را از ادامه پی‌گیری مطالبات خود و حضور در تجمع منصرف کنند. اما این اقدامات باعث حضور گسترده‌تر معلمان در تحصن و تجمعات سه روز اخیر شده است.مطالبات معلمان را می‌توان در سه دسته کلی تعریف کرد؛ دسته اول، «مطالبات عمومی» است. هم معلمان شاغل و بازنشسته و هم فعالان صنفی و همین‌طور رسانه‌ای حوزه آموزش و پرورش این مطالبات را پی‌گیری و دنبال میکنند؛ مطالباتی چون معیشت، رفاه، بیمه درمانی و مشکلات و کمبودهای مدارس و یا کلاس‌های درس و حجم کتاب‌های درسی از خواسته‌های مشترک فرهنگیان است.
دسته دوم، مطالبات نخبگان جامعه معلمی است که از طرف تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سطح جامعه معلمان دنبال می‌شود؛ موضوعاتی چون مخالفت با خصوصی‌سازی در حوزه آموزش‌وپرورش، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک که به حقوق دانش‌آموزان مربوط می‌شود و کیفیت آموزش در ساختار آموزش‌وپرورش که از طریق انجمن‌های صنفی معلمان پی‌گیری می‌شود.
دسته سوم، مطالبه آموزش به زبان مادری در استان‌های کردستان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان و خوزستان است. مطالبه آموزش به زبان مادری از خواسته‌هایی است که در این مناطق بیشتر مورد توجه است.
معلمان در دور تازه اعتراضات که در حال برگزاری است، مطالبات عمومی چون تصویب و اجرای دقیق و کامل لایحه رتبه‌بندی معلمان، هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای دقیق و کامل اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی را به عنوان دلایل اعتراض اعلام کرده‌اند.پی‌گیری مطالبات معیشتی و طرح رتبه‌بندی قدمتی بیش از ۱۰ سال دارد و به دولت «محمود احمدی‌نژاد» بر می‌گردد. اگر چه این موارد از سوی معلمان در دو دولت «حسن روحانی» هم پی‌گیری شدند اما هم‌چنان در دولت سیزدهم از اصلی‌ترین مطالبات فرهنگیان ایران هستند؛ مطالبه‌هایی که دولت‌های سه رییس جمهوری اخیر تا امروز پاسخ روشنی به آنها نداده‌اند.
بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۱، دولت موظف شد به تمام کارکنان خود بین ۲۰ تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه اختصاص بدهد. این بودجه تقریبا به همه ارگان‌های دولتی به‌جز معلمان اختصاص پیدا کرد.
بهانه دولت برای عدم اختصاص بودجه به فرهنگیان این بود که چون تعداد آنها یک میلیون نفر است، بودجه زیادی لازم دارد. به همین دلیل، اختصاص فوق‌العاده ویژه فرهنگیان به محاق رفت.
در نیمه اول دهه ۹۰، تا پیش از زندانی شدن «محمود بهشتی لنگرودی»، عضو هیات مدیره «کانون صنفی معلمان ایران»، او در شهریور ۱۳۹۴ به دنبال تجمعات اعتراضی معلمان، دیداری با «محمدباقر نوبخت»، رپیس وقت سازمان برنامه و بودجه داشت. «محمد حبیبی» پیش‌تر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» درباره این دیدار: «نوبخت به آقای بهشتی اعلام کرده بود ما می‌خواهیم یک بودجه اختصاص دهیم که به دستمزد معلمان اضافه شود و این سر و صداها بخوابد. دولت در مهر ۱۳۹۴ طرحی به مجلس ارایه کرد به عنوان رتبه‌بندی و میزان محدودی دستمزد همکاران اضافه شد. از آن تاریخ تا امروز طرح رتبه‌بندی معلمان ادامه داشته است.»
به گفته محمد حبیبی در اواخر دولت دوازدهم، محمدباقر نوبخت مذاکرات متعددی را با تعدادی از معلمان برگزار و وعده‌هایی هم به آنها داده بود. ولی نتایج این مذاکرات که در ماه‌های آخر دولت روحانی برگزار شدند، هیچ‌گاه عملی نشدند.
دکتر نوبخت به فرهنگیان قول داده بود طرح فوق‌العاده ویژه بین ۲۱ تا ۲۷ درصد اجرایی شود.
با تغییر دولت و آمدن «مسعود میرکاظمی» به عنوان رییس جدید سازمان برنامه، اجرای این طرح به دلیل نداشتن بودجه، غیرقانونی اعلام شد. حتی حکم حقوق معلمان جوان که در ماه آخر حضور نوبخت نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان اضافه شده بود، با آمدن میرکاظمی تغییر کرد و ۷۰۰ هزار تومان تبدیل به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان شد.
با این احوال، طرح فوق‌العاده ویژه به صورت ناقص به اجرا در آمد. رتبه‌بندی هم که به مجلس رفته بود، با مداخله نمایندگان، در «کمیسیون آموزش» تغییر کرد. بعدتر «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس با اعلام این که طرح بودجه کافی ندارد و دولت «ابراهیم رئیسی» را با مشکل مواجه می‌کند، جلوی اعلام آن را در صحن اصلی مجلس گرفت.
اما با برگزاری تجمعات معلمان، قالیباف اعلام کرد طرح در صحن مجلس بارگذاری شده است و به زودی مطرح می‌شود.
در طرحی که کمیسیون آموزش مجلس پیش‌تر تصویب کرده و مورد نظر معلمان بود، ماده‌ای وجود داشت که به «بند هفت» معروف است. در بند هفتم طرح، به صراحت آمده بود: «حقوق معلمان باید در رده‌های مختلف، مثل آموزش‌یار یا استادیار طبقه‌بندی شود. حقوق هم باید متناسب با حداقل ۸۰ درصد اعضای هیات علمی باشد؛ یعنی اگر یک معلم در رده آموزش‌یار دانشگاه است، حقوقش نباید از ۸۰ درصد حقوق او در دانشگاه، کمتر باشد.»
اما معلمان می‌گویند در طرح جدید تغییراتی در این بند داده شده و بند هفت به صورت کامل تغییر یافته است.
فعالان صنفی معلمان که این روزها در گروه‌های تلگرامی و اتاق‌های «کلاب‌هاوس» در این مورد با یک‌دیگر گفت‌وگو میکنند، معتقدند: «در لایحه جدید، درصدهای افزایش حقوق کاهش یافته‌اند. در لایحه قبلی، درصدهای افزایش برای رتبه اول تا پنجم به ترتیب ۲۵، ۴۵، ۶۰، ۷۰ و ۷۵ درصد از حکم معلمان بود. در لایحه جدید، درصدهای افزایش حکم برای رتبه اول تا پنجم به ترتیب ۱۰، ۲۵، ۳۷، ۴۷ و ۵۳ درصد از حکم معلمان است.»
به باور آنها، در لایحه قبلی، سقفی برای تعداد افرادی که می‌توانستند در هر رتبه قرار بگیرند، وجود نداشته است اما در لایحه جدید، افرادی که می‌توانند در هر استان در یک رتبه قرار بگیرند، محدودیت ایجاد می‌کند.
به گفته آنها، بودجه طرح در سال جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و اگر حکم معلم بعد از افزایش حقوق کمتر از هفت و نیم میلیون تومان باشد، مابه‌التفاوت آن به حکم اضافه می‌شود تا به هفت و نیم میلیون تومان برسد. اما «طرح هم‌ترازی پایه به پایه با اساتید دانشگاه» به کلی از طرح جدید حذف شده است و درصدهای افزایش بر اساس درصد ثابت از حکم فرد بوده‌اند.
فعالان صنفی معلمان با انتقاد از این رفتار معتقدند معلمان جوانی که با مدرک فوق لیسانس در دو سه سال اخیر استخدام شدند، بین سه تا سه و نیم میلیون تومان حقوق دریافت میکنند؛ آن‌هم در شرایطی که خودشان می‌گویند خط فقر ۱۱ میلیون تومان است؛ یعنی چیزی نزدیک به یک‌سوم خط فقر حقوق و دستمزد می‌گیرند.
نکته مغفول این ماجرا هم این است که این حقوق تنها به معلمانی تعلق می‌گیرد که در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش هستند. معلمان حق‌التدریسی، خرید خدمت، مدارس غیرانتفاعی، شرکتی و... که در مدارس ایران فعالیت میکنند، نه تنها دریافتی کمتری دارند که حتی حقوق آنها شامل طرح رتبه‌بندی معلمان هم نمی‌شود. وزارت آموزش و پرورش در حالی که از استخدام آنها و معلمان کارنامه سبز و نهضتی سرباز می‌زند که در سه دوره احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی، استخدام طلاب حوزه علمیه در دستور کار وزرا قرار داشته است. «یوسف نوری»، وزیر جدید آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم دربه پرسشی مبنی بر گلایه معلمان از روند تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، با بیان این که روی جزییات رتبه‌بندی معلمان ابهاماتی هست که باید برطرف شود، گفته بود: «این طرح را بیشتر هم‌سان‌سازی حقوق می‌دانم تا رتبه‌بندی. چون برای رتبه‌بندی باید سندی بیاید و بعد روی آن سند کار شود که اثرش را روی کیفیت آموزش بگذارد و به حق معلم هم توجه شود. هرچند اکنون تحت عنوان رتبه‌بندی در مجلس است و کار در این قالب جلو می‌رود. طبق آن‌چه اطلاع پیدا کردم، رتبه‌بندی این هفته در دستور کار مجلس است. قطعا برای هم‌سان‌سازی حقوق معلمان باید تلاش‌هایی انجام شود.»
«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قطع‌نامه خود آورده است: «دولت می‌خواهد در سال ۱۴۰۰ با اختصاص تنها ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح رتبه‌بندی را در روز یک‌شنبه ۲۱ آذر سرهم‌بندی کند. این در حالی است که اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس هم‌ترازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نیازمند حداقل ۷۶ هزار میلیارد تومان است. ضمن آن که اگر قرار باشد رتبه‌بندی از شش ماهه دوم سال جاری اجرا شود، به ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به زبان ساده و قابل فهم، باید به دولت و مجلس گفت ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوقی بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه‌بندی بر اساس هم‌ترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.»
همه این حرف‌ها وقتی دولت ادامه اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ را مشروط به داشتن بودجه کرده است، نشان می‌دهند رفتار حکومت بیشتر یک فریب است تا اجرای رتبه‌بندی.یکی از مطالبات جدی معلمان اعتصابی، «هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری» است. چرا که دریافتی حقوق بازنشستگان فرهنگی هم به نسبت سایر کارکنان بازنشسته دولت بسیار پایین‌تر است.
«لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی» در جلسه علنی ۲۴ شهریور سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس اعلام وصول شد. اما هنوز در دستور کار قوه مقننه قرار نگرفته است. این لایحه ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارایه شده بود و با این که کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید، تصویب جزییات آن به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز طول کشیده است.
به نظر می‌رسد پرونده بهبود معیشت و وضعیت جامعه فرهنگیان ایران در راهروهای مجلس و وزارت‌خانه و دستگاه‌های مسوول و غیرمسوول حکومتی مفقود شده باشد. چرا که در سال جاری، افزایش حقوق سایر دستگاه‌های حکومتی، از جمله قوه قضاییه، اجرایی شده است.فعالان صنفی که مطالبات معلمان را پی‌گیری می‌کردند، تا امروز بارها طعم بازداشت، بازجویی و احکام زندان را چشیده‌اند. «محمود بهشتی لنگرودی»، «اسماعیل عبدی»، «رسول بداقی»، «علی اکبر باغانی»، «روح‌الله مردانی»، «مهدی بهلولی»، «جعفر ابراهیمی»، «اسکندر لطفی» و ده‌ها معلم دیگر در طول این سال‌ها به زندان افتاده‌اند.
در حال حاضر جدا از بازداشت مجدد رسول بداقی و «آمانج امینی» هم‌زمان با تحصن سراسری، ۱۴ فعال صنفی از جمله «