، تقریبا در تمام شهرهایی که در این روزها اعتراضات در جریان بوده، نیروهای سرکوبگر از مدرسه‌ها به عنوان پایگاه و محل اسکان استفاده می‌کرده‌اند. استفاده از مدارس برای پیشبرد اهداف نظامی، نقض حقوق کودکان است.
در اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸که نسبت به افزایش ناگهانی ۳ برابری قیمت بنزین صورت گرفت، دست‌کم ۲۳ کودک به دست نیروهای امنیتی کشته شدند؛ ۲۲ پسر و یک دختر. سن این کودکان، بین ۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده است. عفو بین‌الملل جزییات تحقیقات مربوط به کشتار کودکان در اعتراضات سراسری آبان ماه را در گزارشی با عنوان «به بچه‌هایمان شلیک کردند»، منتشر کرد. بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل، مرگ کودکان در نتیجه شلیک گلوله به سر یا سینه آن‌ها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.بازداشت کودکان در روزهای اخیر و در تجمعات اعتراضی پیش از این نیز چه به عنوان رهگذر، شاهد یا شرکت‌کننده در تجمعات، خلاف کنوانسیون حقوق کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی به آن‌ها پیوسته است، محسوب می‌شود. موارد رخ داده طی چند روز اخیر در اجتماعات اعتراضی در ایران مصداق کودک‌آزاری و خلاف قوانین بین‌المللی در حوزه حقوق کودک شمرده می‌شود.
، تقریبا در تمام شهرهایی که در این روزها اعتراضات در جریان بوده، نیروهای سرکوبگر از مدرسه‌ها به عنوان پایگاه و محل اسکان استفاده می‌کرده‌اند. استفاده از مدارس برای پیشبرد اهداف نظامی، نقض حقوق کودکان است. درباره نقض حقوق کودکان در اعتراضات با یک حقوق‌دان و یک روانشناس گفت‌وگو کرده‌ایم.سازمان حقوق بشری هرانا از کشته شدن دو کودک در جریان اعتراضات سوسنگرد خبر داده است. در برخی ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات در فضای مجازی نیز شلیک نیروهای امنیتی به سمت کودکان به وضوح دیده می‌شود.
آیا خشونت نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات با کودکان بی‌سابقه است؟
این اولین بار نیست که در اعتراضات ایران کودکان تحت خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می‌گیرند.
در اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸که نسبت به افزایش ناگهانی ۳ برابری قیمت بنزین صورت گرفت، دست‌کم ۲۳ کودک به دست نیروهای امنیتی کشته شدند؛ ۲۲ پسر و یک دختر. سن این کودکان، بین ۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده است.
سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل»، در تحقیقات خود درباره کشته‌شدگان آبان‌ماه ۱۳۹۸ با اعلام این آمار، از «دامنه گسترده سرکوب خونین» در ایران خبر داده بود. این سازمان خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتار شد.
این کودکان با استفاده‌ی غیرقانونی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان و رهگذران غیرمسلح، کشته شدند.
عفو بین‌الملل جزییات تحقیقات مربوط به کشتار کودکان در اعتراضات سراسری آبان ماه را در گزارشی با عنوان «به بچه‌هایمان شلیک کردند»، منتشر کرد. بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل، مرگ کودکان در نتیجه شلیک گلوله به سر یا سینه آن‌ها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.بازداشت کودکان در روزهای اخیر و در تجمعات اعتراضی پیش از این نیز چه به عنوان رهگذر، شاهد یا شرکت‌کننده در تجمعات، خلاف کنوانسیون حقوق کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی به آن‌ها پیوسته است، محسوب می‌شود. موارد رخ داده طی چند روز اخیر در اجتماعات اعتراضی در ایران مصداق کودک‌آزاری و خلاف قوانین بین‌المللی در حوزه حقوق کودک شمرده می‌شود.
یک حقوق‌دان که نامش محفوظ است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شرایط حقوق کودکان در ایران بسیار اسف‌بار است و تنها محدود به اتفاقات اخیر نیست.»
كنوانسيون حقوق كودک كه جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۲ به آن پيوسته، در مواد ۱۲ تا ۱۷ خود به صراحت از آزادی كودكان سخن گفته است. یکی از انواع آزادی‌های مشروع کودکان، آزادی بیان است؛ یعنی این که کودکان بتوانند آزادانه، اندیشه‌ها و احساسات و عواطف خود را به طرق مرسوم و ممکن ابراز کنند.
به گفته این وکیل دادگستری، «علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک که ایران با امضای آن متعهد و موظف به اجرای مفادش است، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ را داریم که تمام افراد زیر ۱۸ سال مشمول این قانون هستند و برخی از نهادهای رسمی همچون سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش، دفتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در دادگستری را مکلف کرده تا ناظر باشند و برخی وظایف را هم برای آن ها برشمرده است.»
این وکیل دادگستری در مورد کودکان بازداشت شده در اعتراضات روزهای اخیر می‌گوید: «در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان مثال زده شده که یکی از همین موارد بزهکاری است. به فرض محال اگر اقدام کودکان حاضر در اعتراضات خیابانی بزه بوده باشد، حتما باید این کودکان تحت حمایت دفاتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان قرار بگیرند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «به طور مشخص دادستانی باید این کار را انجام دهد؛ نه اینکه برخوردهای با این شدت امنیتی با این کودکان صورت بگیرد و به زندان امنیتی برده شوند، ولی اتفاقی که رخ داده این است که برچسب مجرمانه به این کودکان و نوجوانان زده می‌شود که ممکن است، زندگی و آینده آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و موجب بازماندن این کودکان از تحصیل شود. کودکی که در سن ۱۶ یا ۱۷ سالگی یک انگ امنیتی می‌خورد، به طور قطع در دانشگاه، دوران خدمت سربازی و در استخدام به مشکل بر خواهد خورد و به طور مرتب نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی او را تحت نظر خواهند گرفت.»
این وکیل دادگستری همچنین توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم از منظر حاکمیت به این مساله نگاه کنیم، با مواجه کردن یک کودک با انگ امنیتی او را ناخواسته به سمت این‌گونه فعالیت‌ها سوق می‌دهیم. برچسب مجرمانه و امنیتی به این کودکان زده می‌شود که به طور قطع زندگی آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مضاف بر اینکه حقوق آن‌ها رعایت نخواهد شد.»
«صبا آلاله»، روانشناس بالینی و روان‌تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در مورد دستگیری کودکان در اعتراضات، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «کودکان به دلیل اینکه روند رشدی روانی اجتماعی‌شان در حال شکل‌گیری است، باید در یک روند کاملا امن مورد حمایت قرار بگیرند؛ ولی اگر این پروسه یا مجموعه‌ای از چهارچوبی از احساسات ناامنی به آن‌ها تحمیل شود، احتمال اینکه روند رشدی آن‌ها دچار اختلال شود، بسیار زیاد است.»
این روانشناس بالینی از دیدگاه کودکان و نوجوانان تصویری که از اجتماع می‌دهد، مکانی غیرایمن است.به گفته این وکیل دادگستری، «جدای از بازداشت کودکان و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای آن‌ها که آینده و زندگی کودکان را مورد آسیب جدی قرار می‌دهد، استفاده از کودک‌سربازان در پاسگاه‌های گشت‌زنی در شهر و استفاده از آن‌ها به عنوان نیروی سرکوبگر در قالب نیروی بسیج دانش‌آموزی مردمی، از جمله اصلی‌ترین موارد نقض حقوق کودکان در اعتراضات اخیر است.»
این وکیل از مشاهدات خود در سطح شهر می‌گوید که کودکان عضو بسیج در همین شب‌ها در خیابان ها مشغول کشیک دادن هستند که اغلب نوجوان و زیر ۱۸ سال سن دارند.
خشونت‌های نیروهای امنیتی در اعتراضات چه بر سر کودکان می‌آورد؟
بیشتر شهرهای ایران در محاصره نیروهای امنیتی و گارد یگان ویژه قرار گرفته است. مامورانی درشت هیکل با لباس‌هایی تیره رنگ و مجهز به کلاه‌خود و سپر و اسلحه که گویی برای به اسارت بردن هیولایی در شهر آمده باشند. این کریه ترین چهره شهری است که باید مامن کودکان باشد.
صبا آلاله، روانشناس بالینی و روان‌تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در مورد حجم خشونت‌هایی که کودکان در معرض آن قرار گرفته‌اند به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اتفاقاتی که در شهرهای ایران در حال رخ دادن است، ابعادی از کودک‌آزاری است که می‌تواند کودکان و نوجوانان را دچار درماندگی خودآموخته یا آسیب‌های روانی کند.»
حاکمیت از کودکان محصل معترض بزهکار سابقه‌دار می‌سازد
وضعیت دادگاه کودکان بازداشت‌شده در اعتراضات به گرانی در ایران هنوز نامشخص است؛ ولی این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه بعید است در خارج از چهارچوب دادگاه انقلاب به جرایم این کودکان رسیدگی شود، می‌گوید: «آقایان وقتی انگ امنیتی یا اتهام امنیتی به یک نفر نسبت می‌دهند، فرد را در دادسرا و دادگاه انقلاب تحت محاکمه قرار می‌دهند که این برای کودک فاجعه‌بار است. در مورد کودکان دستگیر شده زیر ۱۸ سال در سوسنگرد باید نهادهای رسمی همچون دفتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان دادگستری، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش مربوطه باید برای استیفای حقوق این کودکان وارد عمل شوند. چون این کودکان در حال حاضر طبق قانون مصوب جمهوری اسلامی دچار وضعیت مخاطره‌آمیز شده‌اند. با تعاریف خودِ آقایان مرتکب به بزه شده‌اند که اگر مرتکب بزه هم شده باشند، الان در شرایط مخاطره‌آمیز هستند.»
نهادهای مدنی در حمایت از کودکان در اعتراضات چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
نقش نهادهای مدنی در حمایت از کودکان در اعتراضات خیابانی چیست و چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟ این حقوق‌دان می‌گوید: «به قدری فشار بر نهادهای مدنی زیاد است که حتی اگر بخواهند اظهار نظر کنند با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. نهادهای مدنی حتی جرات پیدا نکردند که در مورد اعتراضات اخیر یک بیانیه صادر کنند، چون در اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸ برای نهادهای مدنی که بیانیه صادر کردند، حکم‌های سنگین صادر شد و همان بیانیه‌ها بهانه‌ای برای انحلال نهادهای اجتماعی یا محاکمه سران آن‌ها در دادگاه‌ها شد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «نهادهای مدنی می‌توانند وکلای داوطلبی را که با آن‌ها همکاری می‌کنند، به عنوان وکیل به خانواده‌های بازداشت‌شدگان معرفی کنند تا از کمک‌های رایگان آن‌ها بهره‌مند شوند. ضمن اینکه مددکاران اجتماعی داوطلب برای تسهیلگری و مددکاری نیز در نهادهای مدنی فعال هستند که می‌توانند به کودکان بازداشت شده یا خانواده‌ها کمک برسانند.» به گفته این حقوق‌دان، اعتراضات این روزها، اعتراض حاشیه‌نشین‌ها و اقشار فرودست است. خانواده‌هایی که به حقوق اولیه خود هم واقف نیستند. بنابراین این افراد نیازمند کمک حقوقی هستند.
این وکیل همچنین می‌گوید: «کل اینترنت تلفن همراه در خوزستان روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت قطع بوده است. در این فضا اگر کسی بخواهد از حقوق کودکان حرف بزند، لوکس محسوب می‌شود.»