به گزارش خبرنگار ایلنا، بحثِ «حقوق‌های نجومی» و «نجومی بگیری» مدتهاست که داغ شده است؛ چرا در شرایطی که مملکت در تحریم است و بسیاری از طبقات اجتماع دچار سقوط معیشتی شده‌اند، باید هنوز مدیران رده بالای دولتی و شرکت‌های شبه دولتی، از دستمزدهای نجومی برخوردار باشند؛ مگر استطاعت مالی کشور ناچیز نیست؟
با این همه، آنچه بیشتر مورد انتقاد است، سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران است که ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است؛ اگرچه ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نیز به تاسی از عملکرد دولتی‌ها در سالهای اخیر، همان ۲۵ درصد نمی‌ماند و به انحای مختلف در میانه سال زیاد می‌شود؛ این در حالیست که ۵۰ درصد جمعیت کشور باید با حداقل دستمزد ناچیز کارگری بسازند و هیچ مصوبه و الحاقیه‌ای نیز برای افزایش مزد و مزایای مزدی آنها در میانه سال، در کار نیست و نخواهد...
تاجیک به بازه محدود دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حداکثر حقوق کارگری ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع به بیش از ۷ برابر حداقل حقوق، بیمه تعلق نمی‌گیرد؛ در این شرایط، چطور قرار است سقف حقوق مدیران دولت، ۵۲ میلیون تومان باشد؛ سقف قانونی که ۵۲ میلیون تومان باشد، دریافتی یک مدیر از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود؛ اینهمه تبعیض، واقعاً چگونه قرار است توجیه شود؛ باید ساختارهای مزدی را به گونه‌ای بچینند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و از بین برود نه اینکه، خودشان به این فاصله عمیق دامن بزنند...
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.