هیاتی بلندپایه از عربستان سعودی به ریاست «ماجد القصبی»، وزیر بازرگانی و سرمایهگذاری این کشور روز دوشنبه بهمنظور امضای چندین تفاهمنامه و قرارداد اقتصادی، به بغداد، پایتخت عراق رفتند.دبیرخانه شورای وزیران عراق در این زمینه طی بیانیهای که یک نسخه از آن در اختیار «ایرانوایر» قرار گرفته، اعلام کرده است: «گردهمایی مشترک بازرگانان عراقی-سعودی نیز در حاشیه این سفر برگزار خواهد شد.
دبیرخانه شورای وزیران عراق در این زمینه طی بیانیهای که یک نسخه از آن در اختیار «ایرانوایر» قرار گرفته، اعلام کرده است: «گردهمایی مشترک بازرگانان عراقی-سعودی نیز در حاشیه این سفر برگزار خواهد شد. کمیته ویژهای هم محل احداث شهرک ورزشی عربستان سعودی در منطقه "بسمايه" بغداد که هدیه ملک سلمان، پادشاه این کشور به شمار میرود را بررسی خواهد کرد.»
قرار است هیات سعودی در این سفر با «مصطفی الکاظمی» و «برهم صالح»، نخستوزیر و رییسجمهوری عراق دیدار و روند اجرای تفاهمنامهها و قراردادهای بین ریاض و بغداد را بررسی کنند. گفتنی است هیاتی بهعنوان نمایندگان پادشاهی عربستان در شورای هماهنگی سعودی-عراق در ابتدای ماه جاری به بغداد رفت و طی دیداری با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر این کشور، به بررسی نقشههای اجرایی قراردادها و تفاهمنامههای بین طرفین پرداختند.
هیاتی بلندپایه از عربستان سعودی به ریاست «ماجد القصبی»، وزیر بازرگانی و سرمایهگذاری این کشور روز دوشنبه بهمنظور امضای چندین تفاهمنامه و قرارداد اقتصادی، به بغداد، پایتخت عراق رفتند.
دبیرخانه شورای وزیران عراق در این زمینه طی بیانیهای که یک نسخه از آن در اختیار «ایرانوایر» قرار گرفته، اعلام کرده است: «گردهمایی مشترک بازرگانان عراقی-سعودی نیز در حاشیه این سفر برگزار خواهد شد. کمیته ویژهای هم محل احداث شهرک ورزشی عربستان سعودی در منطقه "بسمايه" بغداد که هدیه ملک سلمان، پادشاه این کشور به شمار میرود را بررسی خواهد کرد.»
قرار است هیات سعودی در این سفر با «مصطفی الکاظمی» و «برهم صالح»، نخستوزیر و رییسجمهوری عراق دیدار و روند اجرای تفاهمنامهها و قراردادهای بین ریاض و بغداد را بررسی کنند.
گفتنی است هیاتی بهعنوان نمایندگان پادشاهی عربستان در شورای هماهنگی سعودی-عراق در ابتدای ماه جاری به بغداد رفت و طی دیداری با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر این کشور، به بررسی نقشههای اجرایی قراردادها و تفاهمنامههای بین طرفین پرداختند.
این درحالی است که برخی احزاب و جناحهای سیاسی نزدیک به تهران، از جمله دو ائتلاف «الفتح» (وابسته به «حشدالشعبی») و «دولت قانون» با سرمایهگذاری عربستان سعودی در اراضی عراق مخالفت کردهاند. ائتلاف دولت قانون (به رهبری «نوری المالکی»، نخستوزیر سابق عراق) در تاریخ ۳۱ اکتبر طی بیانیهای اعلام کرد که سرمایهگذاری عربستان سعودی در اراضی عراق، دروازهای به روی استعمار و دارای پیامدهای خطرناکی برای امنیت و حاکمیت ملی این کشور خواهد بود.
از سوی دیگر، «مثال الآلوسی»، نماینده سابق پارلمان عراق نیز به خبرنگار «ایرانوایر» گفت: «مخالفت با سرمایهگذاری عربستان سعودی در اراضی عراق در صحرای "السماوه" و همچنین اراضی دیگر استانهای عراق در پی موجی از فشار طرفهای سیاسی مورد حمایت ایران رخ داد. آنها قصد دارند کشور ما را از جهان عرب دور کنند و آن را زیر نفوذ ایران نگه دارند.»