براساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت مباشرت یا معاونت در سقط جنین در ایران «جرم‌انگاری» شده و برای مرتکبان «جریمه سنگین» ت ... براساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت مباشرت یا معاونت در سقط جنین در ایران «جرم‌انگاری» شده و برای مرتکبان «جریمه سنگین» تعیین شده است.
این یکی از جزییاتی است که روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ در قالب دستورالعمل توسط وزارت بهداشت ایران ابلاغ شد. صابر جباری، رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت، درباره در این باره گفته است: « اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»
سه روز قبل بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد. یکی از کاربران توییتر با اشاره به قوانین ناکارآمد در حمایت از زنان و دختران تحت خشونت ایران نوشته است: «ایران کشوریه که شما حق نداری جنین تون رو سقط کنید ، چون جون داره! ولی حق داری دختر تو بکشی و سر ببری و آتیش بزنی! چون دوست پسر داره!» headtopics.com
خواندن در ۳ دقیقه
براساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت مباشرت یا معاونت در سقط جنین در ایران «جرم‌انگاری» شده و برای مرتکبان «جریمه سنگین» تعیین شده است.
براساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت مباشرت یا معاونت در سقط جنین در ایران «جرم‌انگاری» شده و برای مرتکبان «جریمه سنگین» تعیین شده است.
این یکی از جزییاتی است که روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ در قالب دستورالعمل توسط وزارت بهداشت ایران ابلاغ شد.
صابر جباری، رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت، درباره در این باره گفته است: « اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»
سه روز قبل بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
یکی از کاربران توییتر با اشاره به قوانین ناکارآمد در حمایت از زنان و دختران تحت خشونت ایران نوشته است: «ایران کشوریه که شما حق نداری جنین تون رو سقط کنید ، چون جون داره! ولی حق داری دختر تو بکشی و سر ببری و آتیش بزنی! چون دوست پسر داره!»
پیش از این در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در خصوص اجرایی کردن طرح «جوانی و جمعیت» وزارت بهداشت انجام آزمایش‌های غربالگری برای زنان باردار را با محدودیت و ممنوعیت همراه کرد.
به گفته صابر جباری بر اساس دستورالعمل جدید انجام آزمایش‌های غربالگری زین پس اجباری و الزامی نیست و « باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد.»
وزارت بهداشت همچنین شرکت های خدمات دهنده بیمه‌های درمانی را موظف کرده است که هزینه خدمات غربالگری مشمول بیمه را تنها به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند ارایه کنند.در قانون جدید، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقهٔ تولد فرزند دارای مشکل را ندارند، نیاز به غربالگری ندارند
براساس این دستورالعمل بیمه به این مادران خدمات غربالگری ارائه نمی‌دهند!
از هر طرف دارن عرصه رو برای بچه‌دار شدن سخت‌تر می‌کنن...June 21, 2022
همچنین در این دستورالعمل آمده است که زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
حذف این آزمایش‌ها از مراحل بارداری و اجباری نبودن آن توسط شماری از منتقدان این طرح و متخصصان ژنتیک مورد انتقاد شدید وارد شد. متخصصان می‌گویند این اقدام موجب افزایش تولد شمار کودکان با بیماری‌های خاص و معلولیت‌های ذهنی و حرکتی شود.
این دستورالعمل محدودکننده توسط وزارت بهداشت در شرایطی ابلاغ شده که سال گذشته دبیر وقت مرکز مطالعات جمعیت در ایران، گفته بود سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد که ۹۶ درصد آن بدون مجوز انجام می‌شود.
یکی از نگرانی‌های حکومت ایران و بخصوص رهبر جمهوری اسلامی کاهش نرخ جمعیت ایران است.
علی خامنه‌ای تاکنون بارها در خصوص سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران ابراز نگرانی کرده و از کلیه نهادهای تحت نظارت خود حتی مداحان خواسته در این زمینه فعالیت موثر و تشویقی داشته باشند.
او در بهمن سال ۹۹ در یک سخنرانی بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تاکید کرده بود.
در راستای عملی شدن این خواسته‌ها شماری از موسسات مالی و بانک‌ها برای تشویق شهروندان به فرزندآوری از تسهیلات و وام‌هایی که به خانواده‌های با سه فرزند یا بیشتر ارایه خواهد شد خبر دادند.
مقامات جمهوری اسلامی بدون توجه به عوامل موثر تمایل زوج‌های جوان به فرزندآوری از جمله مسائل اقتصادی و تغییر در گرایشات فرهنگی مردم تلاش دارند با استفاده از زور و اجبار از جمله در حذف وسایل جلوگیری از بارداری یا تشویق‌های مالی، آمار تولد در کشور را بالا ببرند.
این سیاست‌ها سلامت زنان ایران را به مخاطره می‌اندازد و موجب شده است که برخی سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر با این قانون جدید مخالفت و آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری معرفی کنند.