ثبت طلاق هم سهمیه‌بندی شد/ محدودیت ثبت طلاق دفترخانه‌ها مانع فساد مالی می‌شود؟

25/01/2020 06:51:00 ب.ظ

🔻گزارش #اعتمادآنلاین از تصمیم جنجالی کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور: 🔹ثبت طلاق هم سهمیه‌بندی شد 🔹محدودیت ثبت طلاق دفترخانه‌ها مانع فساد مالی می‌شود؟ این مطلب را #اینجا_بخوانیم👇 👈

اعتمادآنلاین, اینجا_بخوانیم

🔻گزارش اعتمادآنلاین از تصمیم جنجالی کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور: 🔹ثبت طلاق هم سهمیه‌بندی شد 🔹محدودیت ثبت طلاق دفترخانه‌ها مانع فساد مالی می‌شود؟ این مطلب را اینجا_بخوانیم 👇 👈

خبر سهمیه‌بندی دفترخانه‌های رسمی ازدواج و طلاق برای ثبت طلاق، باعث ایجاد شبهات زیادی شد. مسئولان امر می‌گویند این اقدام به منظور مبارزه با فساد است، اما آیا این هدف با این تصمیم اعمال می‌شود؟

 و گفت: «در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود.» فساد در حوزه طلاق زیاد شده بود

 او با بیان اینکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: «این طرح پنج ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت 95 درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.»

ادامه مطلب:
🌐 اعتمادآنلاين »

آتش‌سوزی در 6 هکتار از نخلستان‌های ‌رودان؛ 600 اصله درخت در آتش سوخت + فیلم- اخبار هرمزگان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید ادامه مطلب >>

میشه بس کنند این همه دخالت در امور خصوصی مردم را؟؟

ثبت طلاق در جمهوری اسلامی 'سهمیه‌بندی' شد | DW | 25.01.2020از پنجم بهمن ماه برای ثبت طلاق در هر استان سهمیه‌ای مشخص شده و تعداد طلاق‌های ثبت شده نباید از سقف تعیین‌شده فراتر رود. درباره علت این تصمیم صحبت‌های متناقضی مطرح شد اما افزایش شدید طلاق ظاهرا علت اصلی است. با سیمچین میذاشتین اخه با قیچی !!!!!!!! علت جلوگیری از افزایش طلاق نیست ؛ بلکه قصد اینه که همه طلاق هادر چند دفترخانه ی خاص ثبت نشه و همه ی دفاتر از این خوان نعمت بهره ببرن ؛ عدالت اسلامی باید برقرار باشه ! کاش این سهمیه بندی هم مثل اولویت در دانشگاه، کارهای دولتی، مناصب مهم ، شامل حال آقازاده ها و صاحبان سهمیه ی همیشگی میشد، نه مثل ۶۰ لیتر بنزین

ثبت طلاق در دفترخانه‌ها سهمیه‌بندی شدسیاست کلی ج ا در مورد همه مشکلات پاک کردن صورت مسأله است! بيچاره خانمها😕 همه قوانين عليه زنهاست مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی به این معنی است که هر دفترخانه می تواند تعداد محدودی طلاق را ثبت کند مثلا دفترخانه شماره ۳۵۲ تهران می تواند مثلافقط ۲۲۰ طلاق را ثبت کند و بیشتر از ان را نمی تواند. با این کار مثلا می خواهند به بقیه دفترخانه های جدید هم مشتری برسد.

حمایت معاونت زنان از سهمیه‌بندی ثبت طلاقدرحالی که روز گذشته رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد، دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده این اقدام را امری به جا و مدبرانه از سوی کانون سر دفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه دانست. :))))

توضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طلاقتوضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه_بندی_ثبت_طلاق: سقف ثبت طلاق برای دفاتر، براساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد تعیین شده و هدف آن دفع هرگونه مفسده و اجرای عدالت است به خاطر همین کار ممکنه ، زوجین قید طلاق رو بزنن و برن دنبال زندگی شون 😍 هرگونه سهمیه بندی و دخالت در سیر طبیعی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی منشأ رانت و فساد است.

سرنگونی هواپیما؛ ثبت شکایت حقوقی بازماندگان در دادگاه انتاریو | DW | 25.01.2020عموی پونه گرجی، یکی از مسافران هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، ثبت شکایت علیه خامنه‌ای و سرداران سپاه در دادگاه انتاریوی کانادا و تلاش برای ارائه این شکایت به دادگاه بین‌المللی جنایی خبر می‌دهد. امیدوارم روزی برسد که بازماندگان کشتی سانچی هوا پیمای مسافری ایران که توسط آمریکایی‌ها ساقط شد علیه عاملان این جنایت ها شکایت کنند. ضمن تسلیت به این خانواده محترم، .. یک سوال: وقتی سپاه مسئولیت رو قبول کرده دیگه چه نیازی به شکایت هست؟ چرا از آقای خامنه ای میخوای شکایت کنی؟.آیا برای تهدیدات آمریکا که منتج به شلیک اشتباهی شد سهمی قائل شدید؟.احساس میکنم بعضی ها قصد کاسبی از خون عزیزان از دست رفته رو دارند.. اوه چه حرفها

سهمیه بندی طلاق در ایرانرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران از ایجاد محدودیت برای ثبت طلاق از امروز خبر داد. - خبرگزاری آناتولی

اعتمادآنلاین| ‌‌ اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) 5 بهمن 1398 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا می‌شود.دفترهای ثبت ازدواج و طلاق در هر یک استان‌های ایران از پنجم بهمن ۹۸ فقط اجازه دارند آن تعداد از موارد طلاق را ثبت کنند که از سهمیه تعیین شده برای آن استان بیشتر نباشد.استان‌وایر- رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران از آغاز محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق در سراسر کشور خبر داد.شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره می‌گوید: این اقدام می‌تواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.

این خبری بود که امروز منتشر شد و واکنش‌های متفاوتی را نیز به همراه داشت.   علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق این خبر را اعلام کرد و آن را پیرو سیاست‌های مبارزه با فساد قوه قضاییه دانست و گفت: «در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی سابق قوه قضائیه و رئیس کنونی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انگیزه سهمیه‌بندی ثبت طلاق را اجرای عدالت در میان دفترهای ثبت عنوان کرده و می‌گوید برخی دفترها"با استفاده از یکسری روابط" مراجعه‌کننده بیشتر و درآمد کلانی دارند و برخی دیگر با کمبود مراجعه‌کننده روبرو هستند.»   بر این اساس جدولی سقف و محدودیت هر دفترخانه برای ثبت طلاق اعلام شد.» مقام‌های قوه قضائیه امیدوارند با این بخشنامه جدید «راه فساد کلا مسدود» و «عدالت برقرار» شده و جلوی « زد و بندهای ناسالم» در دفترخانه‌ها گرفته شود. به این شکل که به طور مثال استان هر دفترخانه در هر سال می‌تواند 192 طلاق را ثبت کند.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در صحبت‌های مشابهی به ایسنا گفته که اجرای سهمیه‌بندی ثبت طلاق در جهت سیاست‌های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد انجام می‌شود. از سوی دیگر، این سقف برای استان هرمزگان 329 طلاق بود. دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در یک الی دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت زدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و غیر رسمی  شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و  عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.

از آنجایی که تعداد جمعیت و تعداد دفترخانه‌های هر شهر و استان هم متفاوت بود، یک فرمول مشخص این اعداد را تعیین می‌کرد. افزون براین اگر برخی دفترها به گفته خداییان با استفاده از"یکسری روابط" مراجعه‌کنندگان بیشتری برای ثبت طلاق دارند این سوءاستفاده از روابط می‌تواند در مورد ثبت ازدواج هم رخ دهد. پدیده طلاق در جامعه ایران براساس اعلام مقام‌های مسئول به «وضعیت قرمز» رسیده است.   مظفری با اشاره به همین موضوع عنوان کرد: «میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می‌شود و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»   فساد در حوزه طلاق زیاد شده بود   او ادامه داد: «زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملاً با این اقدام این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آنها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد. "تدبیری" برای کاهش طلاق؟ در اطلاعیه این کانون که مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر کرده تاکید شده که سهمیه‌بندی ثبت طلاق"به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام" و در جهت"اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت" انجام می‌شود.»   رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است، گفت: «به صورت درون‌صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.com.»   او با بیان اینکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: «این طرح پنج ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت 95 درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت. در کشوری مانند جمهوری اسلامی فرزندآوری مستلزم ازدواج و ثبت محضری آن است اما آمار سال‌های گذشته حالی از کاهش روز افزون موارد ثبت ازدواج در مقابل افزایش ثبت طلاق است.

»   توزیع درآمد دفترخانه‌ها عادلانه نیست   ذبیح‌الله خدائیان، و گفته بود: «اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی‌ها از رانت‌هایی استفاده می‌کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.»   او تاکید کرده بود که در صدد هستند که سامانه‌ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود. محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مرداد ماه امسال گفته بود در سال گذشته ۵۵۰ هزار ازدواج ثبت شده و به ازای هر سه ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.   بر این اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زدوبندها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه‌ای که اعلام شد در 6 ماهه نخست امسال برای 270 سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای 23 نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است.   همچنین بیش از 50 نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شده و پرونده‌های آنها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شد. ازدواج رو به کاهش، طلاق رو به افزایش تعداد ازدواج در برخی سال‌ها مانند سال ۹۶ به نسبت سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کمتر بوده و شمار طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۵ بیش از ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.   اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق    کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم  در این باره توضیحاتی ارائه داد.

در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از 2 سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تایید ریاست محترم قوه قضاییه قرارگرفت و از تاریخ 1398/11/5 در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به علاوه 20 درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالیانه اجرا می‌شود. تعداد ازدواج‌های ثبت شده در سال گذشته با این رقم فاصله‌ای زیاد دارد و نسبت به سال قبل از آن نزدیک هشت درصد کمتر بوده است.   خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح مؤثر در اجرای عدالت از زمان تأسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره‌مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است. به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:   هیات‌مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جز برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت ابتکاری طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» را به عنوان راهکار برون‌رفت از این معضل را که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد به تصویب رساند. در همین زمینه:.   طرح تعیین سقف طلاق به مدت 6 ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ 1398/11/5 در سراسر کشور اجرایی شد.»   راهی برای کنترل تعداد طلاق‌ها؟   اما در این میان برخی معتقدند که این اقدام برای کنترل میزان طلاق‌ها در کشور انجام شده است.

آن هم در شرایطی که افزایش آمار طلاق از یک سو و کاهش تعداد ازدواج‌ها از سوی دیگر به شدت بنیان‌های ایجاد خانواده در جامعه ایرانی را با اختلال مواجه کرده و هشدار کاهش جمعیت و همچنین بالا رفتن میانگین سنی برای آینده ایران را داده است.   به همین دلیل هم باید منتظر ماند و دید که آیا این ساز‌وکار کمکی به کاهش فسادهای عنوان شده در حوزه دادگاه‌های خانواده و دفترخانه‌ها می‌کند یا خیر. .