براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۳۴/۸ درصد بوده است؛ یعنی به‌طور متوسط میانگین قیمت سبد کالا و خدمات یک خانوار در ایران بیش از یک‌سوم افزایش پیدا کرده است.
در این میان، تورم مواد غذایی و خوراکی بیش از مواد غیرخوراکی بوده، به‌گونه‌ای که تورم مواد خوراکی ۴۳ درصد محاسبه شده است. در این میان تورم برخی مواد غذایی، مانند سبزیجات حتی بیش از ۵۵ درصد بوده است. تورم گوشت ۵۰ درصد و تورم میوه و خشکبار ۳۵ درصد، تورم مسکن ۲۳ درصد، تورم هزینه‌های بهداشت و درمان ۲۵ درصد و تورم حمل‌ونقل به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۴۷ درصد بوده است.
این میزان تورم ممکن است با تجربه‌های شخصی در مناطق گوناگون کشور، متفاوت به نظر برسد، اما آنچه مسلم است حتی اگر این گزارش‌ها را هم ملاک و معیار دقیق و عین واقعیت بدانیم بازهم چیزی از حجم فاجعه تورمی سال ۱۳۹۸ کم نمی‌شود.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد فشار تورمی در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است به‌گونه‌ای که تورم ۱۲ ماهه شاخص کل در مناطق شعری ۳۴ درصد و در مناطق روستایی ۳۷ درصد بوده است. ۳ واحد درصد در مقیاس تورم اختلافی قابل‌ملاحظه است، چنانکهدر کل دنیا در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳ درصد بوده است. headtopics.com
این عدد بالاترین رکورد ثبت‌شده در ۲۵ سال گذشته و دومین عدد بزرگ بعد از سال ۱۳۲۲ یعنی پایان جنگ جهانی دوم است؛ رکوردی که خود به‌خودی‌خود گواه حجم آواری است که بر سر اقتصاد ایران خراب شده است، اما نکته اینجا است که برخلاف بحران‌های پیشین چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده وجود ندارد.اعداد مهم تورم سال ۱۳۹۸
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۳۴/۸ درصد بوده است؛ یعنی به‌طور متوسط میانگین قیمت سبد کالا و خدمات یک خانوار در ایران بیش از یک‌سوم افزایش پیدا کرده است. در این میان، تورم مواد غذایی و خوراکی بیش از مواد غیرخوراکی بوده، به‌گونه‌ای که تورم مواد خوراکی ۴۳ درصد محاسبه شده است. در این میان تورم برخی مواد غذایی، مانند سبزیجات حتی بیش از ۵۵ درصد بوده است. تورم گوشت ۵۰ درصد و تورم میوه و خشکبار ۳۵ درصد، تورم مسکن ۲۳ درصد، تورم هزینه‌های بهداشت و درمان ۲۵ درصد و تورم حمل‌ونقل به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۴۷ درصد بوده است.
این میزان تورم ممکن است با تجربه‌های شخصی در مناطق گوناگون کشور، متفاوت به نظر برسد، اما آنچه مسلم است حتی اگر این گزارش‌ها را هم ملاک و معیار دقیق و عین واقعیت بدانیم بازهم چیزی از حجم فاجعه تورمی سال ۱۳۹۸ کم نمی‌شود.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد فشار تورمی در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است به‌گونه‌ای که تورم ۱۲ ماهه شاخص کل در مناطق شعری ۳۴ درصد و در مناطق روستایی ۳۷ درصد بوده است. ۳ واحد درصد در مقیاس تورم اختلافی قابل‌ملاحظه است، چنانکهدر کل دنیا در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳ درصد بوده است.
جداول گزارش اصلی تورم اسفند ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، اگرچه تورم مواد خوراکی در روستاها کمی پایین‌تر از مناطق شهری بوده، اما تورم مواد غیرخوراکی در روستاها بیشتر از شهرها بوده است. حدود یک‌سوم هزینه‌های یک خانواده متوسط روستایی صرف مسکن و حمل‌ونقل می‌شود. ۲۱ درصد سهم مسکن و بیش از ۹ درصد سهم حمل‌ونقل است.
در گزارش‌های تورمی مرکز آمار، داده‌ها و اطلاعات دیگری هم هست که می‌توان با تحلیل آن‌ها ساختار ناعادلانه تورم را هم براساس دامنه تاثیر جغرافیایی و طبقاتی تحلیل و بررسی کرد که در گزارش‌های آینده به آن مفصل پرداخته خواهد شد؛ اما در این میان یک سوال مهم مطرح است:
این کارنامه تورمی چه تصویری از سال جاری و آینده ترسیم می‌کند؟ نمودار تورم در اقتصاد ایران نموداری پرنوسان و پر از فرازوفرود است، اما معلوم نیست در پی فرودی که ایران از سر می‌گذراند آیا فرازی هم در کار باشد یا نه.
در پی بحران شدید تورمی در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، دوران ثبات نسبی بعد از سال ۱۳۷۶ فرا رسید. یا پس از طوفان اقتصادی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، امید به اصلاح وضعیت و آشتی با جهان واقعی منجر به روی کار آمدن دولت روحانی و ثبات موقت یکی، دو ساله بود. این بار اما امید چندانی به آینده نیست.
سال نو در حالی آغاز شده که کل دنیا گرفتار بحران جهانی کرونا شده است. شیوع کووید ۱۹ محکم‌ترین نیازهای اقتصادی دنیا را به لرزه درآورده و رکودی سنگین از شرق تا غرب عالم سایه انداخته است. در این حالت اوضاع کشوری مانند ایران بیش از کشورهای باثبات نگران‌کننده است.
از یک‌سو، رهبران ایران سرسختانه کشور را به یک بن‌بست تمام‌عیار کشانده‌اند که راهی برای برون‌رفت از آن فعلا متصور نیست. از سوی دیگر، هزینه‌های عمومی با بحرانی شدن شرایط به طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته‌اند، درحالی‌که هیچ منبع مالی مطمئنی برای جبران این هزینه‌ها وجود ندارد. روحانی و دولت از پیش‌خرج شدن ۲۰ درصد بودجه سال ۱۳۹۹ صحبت می‌کنند؛ بودجه‌ای که با این حال و روز تحریم و نفت حتی در شرایط عادی هم امیدی به آن نبود، حالا روزبه‌روز به حجم کسری آن هم افزوده می‌شود.
از آن سو، رهبر ایران هم با نام‌گذاری «جهش تولید»، اسم رمز پول‌پاشی به بنگاه‌های خاص را صادر کرده است. اقداماتی که به‌تنهایی هرکدام باعث شکل‌گیری یک موج تورمی می‌شدند، به‌یک‌باره باهم روی اقتصاد ایران نازل شده‌اند تا چشم‌انداز تورمی سال ۱۳۹۹ تیره‌تر از همیشه باشد.