بر اساس قوانین جدید در ایران صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع اعلام شده و چکهای بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است. آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی می‌شود ماده‌ای از 'اصلاح قانون چک' است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد. اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند.
بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.
یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چکها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت. اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.
چکهای حامل به دلیل فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبریست. headtopics.
بر مبادلات
اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند.
بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.
یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چکها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت.
اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.
چکهای حامل به دلیل فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبریست.
در ایران برای سالها شغلهایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها "شرخری" است؛ این افراد با در دست داشتن چکهای حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.
احزار هویت دو طرف (دریافت کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتیست که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است؛ در گذشته برای انجام معاملات افراد باید صادر کننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کننددر قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام می‌شود.
همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از "چک" در همین قانون سخن به میان آمده بود.
در اولین قانون تجارت این کشور از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود؛ در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار گرفت.تصویب کلیات طرح کاهش تعهدات هسته‌ای و شروع غنی سازی ۲۰ درصدی؛ دولت ایران می‌گوید موضوع از اختیارات مجلس نیست