نیروهای امنیتی ترکیه ده‌ها تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها را در استانبول و آنکارا دستگیر کرد. رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه هم بازداشت شده است. این اقدامات باعث بروز انتقادهای بین‌المللی به دولت اردوغان شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شماری از سیاستمداران بلندپایه این حزب طرفدار كردها هم در میان دستگیرشدگان هستند. اوزترک ترک‌دوغان، رئیس سازمانان حقوق بشر ترکیه (IHD) نیز بازداشت شده است.
ترک‌دوغان پیش‌تر حمله نیروهای مسلح ترکیه به منطقه کوهستانی گاره را"در حد جنایت جنگی" خوانده و از دولت خواسته بود، در این زمینه شفاف‌سازی کند.یلنا بیوم از سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با دستگیری این فعال حقوق بشر توئیت کرد: «جوهر برنامه عملیاتی حقوق بشر هنوز خشک نشده است.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ابتدای ماه مارس"برای بهبود اوضاع حقوق بشر" و"تقویت حاکمیت قانون" در این کشور یک"برنامه عملیاتی" اعلام کرده بود. تلاش دادگاه قانون اساسی برای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها
دادستان عمومی آنکارا روز چهارشنبه ۱۷مارس کیفرخواستی برای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها ارائه کرده بود. در پی آن زهو ارسلان، رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس یک"گزارشگر" را برای بررسی کیفرخواست منصوب کرد. چنین اقدامی به معنای نخستین گام برای روند ممنوعیت به‌شمار می‌رود. headtopics.com
دولت ترکیه فشار بر سومین حزب بزرگ اپوزیسیون این کشور را افزایش می‌دهد. روز جمعه ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) نیروهای امنینی ده‌ها تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، شماری از سیاستمداران بلندپایه این حزب طرفدار كردها هم در میان دستگیرشدگان هستند.
اوزترک ترک‌دوغان، رئیس سازمانان حقوق بشر ترکیه (IHD) نیز بازداشت شده است.
ترک‌دوغان پیش‌تر حمله نیروهای مسلح ترکیه به منطقه کوهستانی گاره را"در حد جنایت جنگی" خوانده و از دولت خواسته بود، در این زمینه شفاف‌سازی کند.یلنا بیوم از سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با دستگیری این فعال حقوق بشر توئیت کرد: «جوهر برنامه عملیاتی حقوق بشر هنوز خشک نشده است.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ابتدای ماه مارس"برای بهبود اوضاع حقوق بشر" و"تقویت حاکمیت قانون" در این کشور یک"برنامه عملیاتی" اعلام کرده بود.
تلاش دادگاه قانون اساسی برای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها
دادستان عمومی آنکارا روز چهارشنبه ۱۷مارس کیفرخواستی برای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها ارائه کرده بود.
در پی آن زهو ارسلان، رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس یک"گزارشگر" را برای بررسی کیفرخواست منصوب کرد. چنین اقدامی به معنای نخستین گام برای روند ممنوعیت به‌شمار می‌رود.
دادستانی گفته است که حزب دموکراتیک خلق‌ها با بیانیه‌ها و اقدامات خود قصد تضعیف یکپارچگی حکومت را دارند.
علاوه بر این، حزب دموکراتیک خلق‌ها به همکاری با حزب کارگر کردستان (پ کا کا) و"فعالیت‌های تروریستی" متهم شده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها ضمن رد ادعای دادستان، اقدام برای ممنوعیت این حزب را"کودتای سیاسی" توصیف کرد. رهبران حزب تاکید کرده‌اند که در برابر تلاش‌ها برای ممنوعیت حزب مقاومت خواهند کرد و از همه نیروهای دموکراتیک برای مبارزه با این"کودتای سیاسی" کمک خواسته‌اند.تلاش برای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها موجی از انتقادها را برانگیخته است. علاوه بر سازمان‌های مدافع حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا هم به دولت ترکیه انتقاد کرد.
ناچو سانچز آمور، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه گفت، چنین اقدامی به معنای"پایان کثرتگرایی" در ترکیه است.دولت آلمان هم از تلاش دولت اردوغان برای ممنوعیت این حزب ابراز ناخرسندی کرد.
پیش‌تر وزارت امور خارجه آمریکا موضع‌گیری کرده و گفته بود، اگر اقدام دادستان ترکیه برای ممنوعیت این حزب موفقیت‌آمیز باشد، دموکراسی در ترکیه"بیشتر تضعیف می‌شود".
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک پیام توییتری نوشت، واشنگتن رویدادهای ترکیه را رصد می‌کند و نگران تلاش برای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها است.