به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه صبح هیات عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا تطبیق مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم با سیاست های کلی نظام، تشکیل شد.
در این بند از مصوبه مجلس تامین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارت خانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تامین مالی با همکاری سایر دستگاه های اقتصادی کشور اقدام نماید. این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجایی که سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.
وی افزود: دکتر آقامحمدی در طول این سالها با امکانات کم و محدود نسبت به آماده سازی منابع مورد نیاز برای بررسی و کارشناسی و تهیه گزارش های نظارتی، خدمات خوبی را ارایه کرد و رویه مناسبی را بنیان گذاشت. استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »