استان وایر- کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای به محکومیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دادگاه اعتراض کرد. متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:«امروز خبر احکام مربوط به پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه در فضای مجازی منتشر شد. بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده‌اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش می‌دادند.
«امروز خبر احکام مربوط به پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه در فضای مجازی منتشر شد. بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده‌اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش می‌دادند. اکنون در پی ماه‌ها بازداشت و انواع فشارها، قاضی مقیسه به هر یک از چهار نویسنده و تهیه‌کننده‌ی نشریه اینترنتی گام حکم ۱۸ سال و به یکی از آنها (سپیده قلیان) جکم ۱۹ سال‌ونیم زندان داده است.
در توضیح صدور این حکم‌های بسیار سنگین اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست‌ها و اعتراض‌ها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است، کفایت نمی‌کند. بهتر است از نزدیک نگاهی به این رویه بیندازیم و منابع تغذیه‌ی سنگینی حکم‌ها را بشناسیم.
یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست.
استان وایر- کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای به محکومیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دادگاه اعتراض کرد. متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
«امروز خبر احکام مربوط به پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه در فضای مجازی منتشر شد. بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده‌اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش می‌دادند. اکنون در پی ماه‌ها بازداشت و انواع فشارها، قاضی مقیسه به هر یک از چهار نویسنده و تهیه‌کننده‌ی نشریه اینترنتی گام حکم ۱۸ سال و به یکی از آنها (سپیده قلیان) جکم ۱۹ سال‌ونیم زندان داده است.
در توضیح صدور این حکم‌های بسیار سنگین اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست‌ها و اعتراض‌ها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است، کفایت نمی‌کند. بهتر است از نزدیک نگاهی به این رویه بیندازیم و منابع تغذیه‌ی سنگینی حکم‌ها را بشناسیم.
یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه‌ی صدور این‌گونه حکم‌هاست، از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در همین روزها برای اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام‌ها ساخته‌اند که مقدمه‌ی صدور حکم‌های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.
منبع دیگر این حکم‌ها ستم و تنفر طبقاتی است. پرونده‌ی هفت‌تپه نوعی شرح اعتراض کارگری – طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه‌ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به‌سر می‌برند بسیارند و پرونده‌های در نوبت رسیدگی فراوان.
سومین منبع تغذیه‌ی حکم‌های سنگینِ متهمان پرونده‌ی هفت تپه، استبداد و تنفر از آزادی بیان است. پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه‌ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود.بی‌سبب نیست که حاکمان به‌شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده‌اشان اکنون در زندان به‌سر می‌برند یا برایشان پرونده‌سازی شده است.
حکم‌های سنگین متهمان اعتراضات هفت‌تپه از هر سه منبع تغذیه شده است و برآمد و برآیند آنهاست. به همین معنا به سه جنبش تاخته‌اند: جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان. همین‌ها را نیز در مقابل خود خواهند داشت.
درست است که بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه‌ی ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج “طلایی” سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.»