به گزارش خبرنگار ایلنا، بدعت‌گذاری در قراردادهای کار، پدیده‌ی نسبتاً متاخری در بازار کار ایران است؛ از اوایل دهه ۸۰ شمسی با ظهور شرکت‌های پیمانکاری که در مسابقه‌ی بی‌امانِ سود‌آوری، پروژه‌های مختلف صنعتی و خدماتی را از دولت و بخش خصوصی، به پیمان گرفتند، انواع «قراردادهای کار»، بدون توجه به الزامات و شرایط اسناد بالادستی از جمله قانون کار، در دنیای اشتغال ظهور کردند. در این بین، سوگیری‌ها و تلاش‌های بسیار برای «کوچک‌سازی بدنه دولت» مزید بر علت شد.
به این ترتیب، واگذاری حجمی پروژه‌ها در دولت کلید خورد؛ معنای واگذاری به صورت حجمی این است که واگذاری بدون درنظرگرفتن تعداد کارگر و ویژگی‌های روابط کار است ، مثلا نظافت یک ساختمان را به پیمانکار واگذار می‌کنند؛ نامبرده با هر تعدادِ دلخواهی کارگر، کار را می‌تواند انجام دهد و دستگاه مربوطه یا کارفرمای مادر، دخالتی در این موضوع نخواهد داشت؛ با این حساب، کارفرمای پیمانکار خیلی راحت می‌تواند با تعداد بسیار کمی کارگر، کار را به سرانجام برساند و از این کارگران بیش از تعداد ساعت یا حجم قانونی، کار بکشد...
این کارگران با بیان اینکه در قراردهای حجمی، حقوق کارگران ضایع می‌شود، اظهار می‌کنند: معمولا وقتی قراردادهای تعمیرات به صورت حجمی منعقد می‌شود، دستمزد کارگران با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود و نسبت به سایر حقوق کارگران نیز بی‌توجهی می‌شود. علی در این شرایط کاریِ ناعادلانه تنها نیست. در حالی «حجمی‌سازی» به یک گفتمان غالب در بازار کار ایران تبدیل شده و به همه سطوح این بازار سرایت نموده که قرارداد حجمی میان کارفرما و کارگر، به هیچ وجه قانونی نیست. «فقط با الفاظ بازی می‌کنند؛ ما در قانون کار، یک کار ساعتی داریم یک کار روزمزدی داریم یک کار کارمزدی هم داریم، منتها حجمی نداریم. کار حتی اگر کارمزدی هم باشد، مشمول قانون کار است و باید شرایط تبصره یک و دو ماده ۳۵ قانون کار رعایت شود.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: VOA Farsi صدای آمریکا - 🏆 17. / 51 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »