در چنین شرایطی افزایش حداقل حقوق کارگران برای تولیدکننده به مثابه افزایش بیشتر هزینه تولید خواهد بود. آن هم افزایش هزینه در اقتصادی راکد و ورشکسته که هیچ کاری با آن نمی‌توان کرد.
نه مصرف‌کنندگان داخلی کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند و نه درهای بازار خارجی به لطف تحریم و تنش‌های بین‌المللی به روی مشتریان خارجی باز است. ادامه چنین شرایطی بستگی به تاب‌آوری تولیدکنندگان دارد که آن هم وابسته به متغیرهایی است که همیشه درست کار نمی‌کنند. اولین گام بعد از رد شدن از آستانه تحمل تولید، تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع کوچک است؛ بحرانی که دود آن دوباره بیش از همه به چشم کارگرانی خواهد رفت که با وجود کار و دستمزد هم نمی‌توانند هزینه‌های حداقل معیشت خانواده‌شان را تامین کنند، چه برسد به آنکه ناگزیر باید پیه بیکاری و عدم پرداخت حق و حقوق را هم به تن‌شان بمالند.
هزینه ضرر و زیان تولید کنندگان البته از سفره غذای آنها جبران نخواهد شد، همیشه استثنائاتی وجود دارد، اما پشتوانه سرمایه‌ای بخش تولید در مواقع بحرانی مانند امروز معیشت تولیدکنندگان را تضمین خواهد کرد، اما قدرت اقتصادی، اعتبار، جایگاه و حتی آینده حرفه‌ای‌شان با تداوم بحران اقتصادی در معرض خطر قرار می‌گیرد.و اما دولت، نه به معنی قوه مجریه بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی هم که عامل و مقصر اصلی این وضعیت است.
نشان می‌دهد تورم فصلی بخش تولید در تابستان ۱۳۹۹ به نسبت تابستان ۱۳۹۸ حدود ۴۱ درصد بوده است؛ در حالی که در همین مدت طبق محاسبات مرکز آمار سبد هزینه خانوار حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. به عبارتی افزایش هزینه تولیدکننده حدود ۲ برابر افزایش هزینه مصرف‌کننده بوده است.
در چنین شرایطی افزایش حداقل حقوق کارگران برای تولیدکننده به مثابه افزایش بیشتر هزینه تولید خواهد بود. آن هم افزایش هزینه در اقتصادی راکد و ورشکسته که هیچ کاری با آن نمی‌توان کرد. نه مصرف‌کنندگان داخلی کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند و نه درهای بازار خارجی به لطف تحریم و تنش‌های بین‌المللی به روی مشتریان خارجی باز است. ادامه چنین شرایطی بستگی به تاب‌آوری تولیدکنندگان دارد که آن هم وابسته به متغیرهایی است که همیشه درست کار نمی‌کنند. اولین گام بعد از رد شدن از آستانه تحمل تولید، تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع کوچک است؛ بحرانی که دود آن دوباره بیش از همه به چشم کارگرانی خواهد رفت که با وجود کار و دستمزد هم نمی‌توانند هزینه‌های حداقل معیشت خانواده‌شان را تامین کنند، چه برسد به آنکه ناگزیر باید پیه بیکاری و عدم پرداخت حق و حقوق را هم به تن‌شان بمالند.
هزینه ضرر و زیان تولید کنندگان البته از سفره غذای آنها جبران نخواهد شد، همیشه استثنائاتی وجود دارد، اما پشتوانه سرمایه‌ای بخش تولید در مواقع بحرانی مانند امروز معیشت تولیدکنندگان را تضمین خواهد کرد، اما قدرت اقتصادی، اعتبار، جایگاه و حتی آینده حرفه‌ای‌شان با تداوم بحران اقتصادی در معرض خطر قرار می‌گیرد.و اما دولت، نه به معنی قوه مجریه بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی هم که عامل و مقصر اصلی این وضعیت است. شاید خود هم به این آگاه نباشد که این هرج و مرج پس از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی منجر به فروپاشی سیاسی و شکست ساختاری خواهد شد.
اولین و نقدترین هزینه این نابسامانی و تحمیل بزرگ‌ترین رکود تورمی تاریخ معاصر به جامعه ایران افزایش بیاعتباری جمهوری اسلامی است. حکومتی که نه دستگاه مجریه، نه دستگاه قضا و نه مجلس و نه حتی دستگاه پرطمطراق نظامی-اقتصادی-سیاسی رهبری، هیچکدام نه به تنهایی و نه با کمک هم توانایی ایجاد ثبات و تعادل در جامعه و اقتصاد ندارند. ساختاری که دست در ناکارآمدی یکپارچه عمل می‌کند و از مشکلات پیش‌پاافتاده، کوه و از چالش‌های معمولی، ابرچالش‌های لاینحل می‌سازد.
بیماری تورم چیزی شبیه به فلج اطفال است که تقریبا در تمام دنیا ریشه‌کن شده، اما ایران جزء چند کشوری است که موفق نشده نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد بکشاند؛ بلکه به همراه یکی، دو کشور بحران‌زده دیگر مثل «ونزوئلا» و «زیمباوه» همزمان با رکود، با تورم هم دست و پنجه نرم می‌کند.
از سویی مثل «ترکیه» خیال گسترش مرزها و احیای امپراطوری در سر می‌پروارند، اما در دیپلماسی مطلقا ناتوان و شکننده است، از سوی دیگر دنبال تبدیل کردن ایران به جزیره کوچک و بسته «کره شمالی» است؛ اما نمی‌تواند کادر هسته اصلی قدرت را در چارچوب یک کشور بسته نگه دارد.
این تناقض‌ها از نظر منطقی نمی‌تواند تداوم داشته باشد و دیر یا زود به فروپاشی ساختاری منجر خواهد شد. به عبارتی دود این بیاعتباری قطعا به چشم جمهوری اسلامی هم خواهد رفت،
بازی باخت-باختِ حداقل دستمزد یک نمونه از هزاران نمونه بن‌بست‌های اقتصادی اجتماعی ایران است. مردم ایران، کارگر، کارمند و بازنشسته هزینه باخت در این بازی را با معیشت و کوچک شدن ابعاد زندگی و سفره غذایشان خواهند پرداخت. تولیدکنندگان، منهای رانت‌خواران و باندهای تبهکار فساد، با ورشکستگی روبرو هستند. باید منتظر سرنوشت مقصر اصلی ماند و دید، جمهوری اسلامی کی و چگونه تاوان این بازی باخت-باخت را پس خواهد داد؟