یکی از رایج‌ترین راه‌های چین برای تضمین امنیت بازپرداخت وام‌ها، اجبار کشور وام‌گیرنده به ایجاد یک حساب بانکی ویژه در بانک مورد تایید چین است.
دولت‌های وام‌گیرنده در پاره‌ای موارد ضمن امضای قرارداد اخذ وام از چین متعهد می‌شوند، حساب مخصوصی در بانک وام‌دهنده یا بانک مورد تایید وام‌دهنده باز کنند و تا زمان حیات وام، از راه‌های مختلف به تامین مالی این حساب بپردازند.
در خصوص این راه‌ها، در برخی موارد مقرر شده سود حاصل از پروژه تامین مالی شده، تا زمان بازپرداخت کامل وام، به حساب مذکور واریز شود. «کلوپ پاریس» گروهی متشکل از کشورهای وام‌دهنده در سطح جهان است. این گروه که همکاری نزدیکی با صندوق بین‌المللی پول دارد، هدف خود را حل مشکلات مربوط به بازپرداخت بدهی خارجی کشورهای بدهکار و فقیر اعلام کرده است.
از جمله ساز و کارهای این گروه برای کشورهای فقیر، طراحی مجدد جدول زمان‌بندی بازپرداخت‌ها و دادن فرصت بیشتر برای تامین اقساط بدهی خارجی و در خصوص کشورهای فقیرتر «کاهش مبلغ بدهی» است. دولت چین هم در بسیاری از قراردادهای اعطای وام، توسل وام‌گیرنده به هر نوع ساز و کار چندجانبه، مانند کلوپ پاریس را که به کاهش تعهدات یا بازطراحی اقساط وام منتهی شود، ممنوع کرده است.
چین چه تضمینی برای بازپرداخت وام‌هایش می‌خواهد؟
یکی از رایج‌ترین راه‌های چین برای تضمین امنیت بازپرداخت وام‌ها، اجبار کشور وام‌گیرنده به ایجاد یک حساب بانکی ویژه در بانک مورد تایید چین است. دولت‌های وام‌گیرنده در پاره‌ای موارد ضمن امضای قرارداد اخذ وام از چین متعهد می‌شوند، حساب مخصوصی در بانک وام‌دهنده یا بانک مورد تایید وام‌دهنده باز کنند و تا زمان حیات وام، از راه‌های مختلف به تامین مالی این حساب بپردازند.
در خصوص این راه‌ها، در برخی موارد مقرر شده سود حاصل از پروژه تامین مالی شده، تا زمان بازپرداخت کامل وام، به حساب مذکور واریز شود. «کلوپ پاریس» گروهی متشکل از کشورهای وام‌دهنده در سطح جهان است. این گروه که همکاری نزدیکی با صندوق بین‌المللی پول دارد، هدف خود را حل مشکلات مربوط به بازپرداخت بدهی خارجی کشورهای بدهکار و فقیر اعلام کرده است.
از جمله ساز و کارهای این گروه برای کشورهای فقیر، طراحی مجدد جدول زمان‌بندی بازپرداخت‌ها و دادن فرصت بیشتر برای تامین اقساط بدهی خارجی و در خصوص کشورهای فقیرتر «کاهش مبلغ بدهی» است.
دولت چین هم در بسیاری از قراردادهای اعطای وام، توسل وام‌گیرنده به هر نوع ساز و کار چندجانبه، مانند کلوپ پاریس را که به کاهش تعهدات یا بازطراحی اقساط وام منتهی شود، ممنوع کرده است. در قراردادهای بررسی شده، وام‌دهنگان چینی حق لغو قرارداد و درخواست بازپرداخت فوری وام را برای خود قائل شده‌اند. از جمله این شرایط، تحولات سیاسی و اقتصادی است که الزاماً ارتباط مستقیمی هم با وام موضوع قرارداد ندارند.
به عنوان نمونه، در صورتی که وام‌گیرنده، هرگونه اقدامی در کشورش علیه منافع جمهوری خلق چین انجام دهد، قیود عدم پرداخت متقابل و لغو متقابل قرارداد برای طرف چینی فعال می‌شود.
«قید عدم پرداخت متقابل» از دیگر شاخص‌های مهم و تاثیرگذاری است که می‌گوید در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از بازپرداخت اقساط، وام‌دهنده می‌تواند بازپرداخت کامل و فوری مبالغ پرداختی خود را مطالبه کند.
وجود این قید به وام‌دهنده این امکان را می‌دهد که در صورت کمبود منابع مالی لازم در کشور وام‌گیرنده، وام‌دهنده در آخر صف طلبکاران قرار نگیرد و به محض اطلاع از این کمبود، بتواند بازپرداخت وام خود را به طور کامل و فوری مطالبه کند.
«قطع روابط دیپلماتیک» از دیگر ابزار‌های سیاسی چین در اعطای وام است که به موجب آن، پکن می‌تواند علاوه بر تهدید وام‌گیرنده به قطع روابط دیپلماتیک به عنوان یک اهرم فشار، بازپرداخت فوری و کامل پول خود را نیز مطالبه کند.
وجود چنین قیدها و عباراتی در متن قراردادهای اعطای وام، قدرت چانه‌زنی چین در مقابل کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد.
بانک‌های چینی در قراردادهای اعطای وام خارجی، از قیودی تحت عنوان شرط ثبات برای مدیریت ریسک‌های حقوقی ناشی از تغییر قانون در کشور وام‌گیرنده استفاده می‌کنند.
در زیر مجموعه این اصل، بندی با عنوان «مقررات تعادل اقتصادی» وجود دارد که می‌گوید کشورهای طرف قرارداد با چین، موظف هستند هزینه‌های اضافی تحمیل شده به چین در اثر تغییر احتمالی قوانین در کشور خود را به طرف‌های چینی پرداخت کنند.
این گزارش می‌گوید که اغلب توافق‌های مبتنی بر اعطای وام از سوی چین، «تغییرات سیاسی» در کشور وام‌گیرنده یا وام‌دهنده را رخدادی در راستای عدم پرداخت وام معرفی می‌داند و حق خروج از قرارداد و مطالبه بازپرداخت فوری وام را برای کشور تامین‌کننده اعتبار در نظر می‌گیرد.
آن‌طور که در این گزارش آمده است، «ریسک وجود این قید در قراردادهای وام با بانک‌های چینی که عموماً از نهادهای دولتی هستند، آن‌جاست که تغییرات احتمالی مذکور، به یک‌باره می‌تواند تمام بانک‌ها و قراردادها را در بر بگیرد و به خاتمه یک‌طرفه تمام قراردادهای موجود میان یک کشور با بانک‌های دولتی چینی منجر شود.»۲۵گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی به صراحت نوشته که در مورد برنامه همکاری جامع ایران و چین، موسوم به سند همکاریساله، به دلیل دارا بودن مفاد تجاری تحریم‌پذیر و هم به علت همکاری‌های سیاسی و نظامی موجود در آن و هم به لحاظ بلند مدت بودن مفاد آن، منتشر نشدن مفاد آن «امری توجیه‌پذیر و منطقی» است.
این گزارش در عین حال مجموعه «باید‌هایی» را برشمرده که جمهوری اسلامی در همکاری اقتصادی با چین ضروری است، آن‌ها را مدنظر داشته باشد.
این گزارش با انتقاد از تعیین اولویت اَبَرپروژه‌های اقتصادی با انگیزه‌‌های «سیاسی» در جمهوری اسلامی و برای اینکه نظام بتواند «خواسته‌های چین» در این توافق‌نامه را به حداقل برساند، نوشته که تهران در این زمینه باید «نقشه راه اقتصادی» داشته باشد.
این گزارش همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته برای جلوگیری «از اضافه شدن مکانیزم‌هایی مانند عدم پرداخت و فسخ متقابل در قراردادها»، بهتر است «در بانک‌ها و نهادهای چینی همکار با طرف ایرانی» تنوع ایجاد کند تا مانع از «اتصال زنجیروار پروژه‌ها به یکدیگر توسط چین» شود.
این گزارش همچنین توصیه کرده است: «به هیچ عنوان نباید حسابرسی مالی پروژه‌های تامین مالی شده از سوی بانک‌های چینی، به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی چینی سپرده شود و در این زمینه باید اولویت طرف ایرانی با حسابرسی مالی پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانیِ مورد اطمینان باشد.»