در حالی که کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی به منفی ۷.۷ درصد خواهد رسید، تازه‌ترین گزارش این کمیسیون این نرخ را به منفی ۸.۷ درصد کاهش داد.کمیسیون اروپا همچنین در گزارش تازه خود، پیش‌بینی متوسط نرخ رشد اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا را نیز از منفی ۷.۴ درصد به منفی ۸.۳ درصد رسانده است.
کمیسیون اروپا همچنین در گزارش تازه خود، پیش‌بینی متوسط نرخ رشد اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا را نیز از منفی ۷.۴ درصد به منفی ۸.۳ درصد رسانده است. بر پایه این گزارش، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد و در مقابل اتریش کمترین ضربه اقتصادی را از شیوع ویروس کرونا متحمل خواهد شد.
پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصادی اروپا، همزمان با ارائه این گزارش اعلام کرد که ادامه شیوع نگران کننده ویروس کرونا در جهان بر شدت اثرات ویرانگر این ویروس در حوزه اقتصاد افزوده به طوری که در اتحادیه اروپا نیز فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بر رکود، واگرایی، نابرابری و ناامنی دامن زده است.
رهبران اروپایی اواخر ماه جاری با هدف حصول توافق در خصوص بسته نجات اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی نشستی را برگزار خواهند کرد. با توجه به این که بخش عمده منابع این بسته از طریق فروش اوراق بدهی مشترک تامین خواهد شد، کشورهای اروپای شمالی با توجه به بالا بودن ریسک اعتباری کشورهای جنوبی از جمله ایتالیا، یونان و اسپانیا تاکنون با تصویب این بسته مخالفت کرده‌اند.
در حالی که کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی به منفی ۷.۷ درصد خواهد رسید، تازه‌ترین گزارش این کمیسیون این نرخ را به منفی ۸.۷ درصد کاهش داد.
کمیسیون اروپا همچنین در گزارش تازه خود، پیش‌بینی متوسط نرخ رشد اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا را نیز از منفی ۷.۴ درصد به منفی ۸.۳ درصد رسانده است.
بر پایه این گزارش، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد و در مقابل اتریش کمترین ضربه اقتصادی را از شیوع ویروس کرونا متحمل خواهد شد.
پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصادی اروپا، همزمان با ارائه این گزارش اعلام کرد که ادامه شیوع نگران کننده ویروس کرونا در جهان بر شدت اثرات ویرانگر این ویروس در حوزه اقتصاد افزوده به طوری که در اتحادیه اروپا نیز فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بر رکود، واگرایی، نابرابری و ناامنی دامن زده است.
رهبران اروپایی اواخر ماه جاری با هدف حصول توافق در خصوص بسته نجات اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی نشستی را برگزار خواهند کرد. با توجه به این که بخش عمده منابع این بسته از طریق فروش اوراق بدهی مشترک تامین خواهد شد، کشورهای اروپای شمالی با توجه به بالا بودن ریسک اعتباری کشورهای جنوبی از جمله ایتالیا، یونان و اسپانیا تاکنون با تصویب این بسته مخالفت کرده‌اند.
با این حال آلمان امیدوار است، به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بتواند با همکاری فرانسه، نظر مساعد سران تمامی کشورهای عضو اتحادیه را برای تصویب و اجرای این بسته نجات اقتصادی جلب کند.