اطاله دادرسی، تونل جهنمی بی‌انتها در مسیر پرونده‌های قضایی

01/09/2020 09:32:00 ق.ظ

قوه_قضاییه, اطاله_دادرسی

در دومین مطلب از مجموعه گزارش «مثنوی هفتاد من؛ ساختار معیوب قوه قضاییه» به این پرسش پاسخ داده ایم که چرا رسیدگی به پرونده‌های عادی در قوه_قضاییه تا این حد به درازا می‌کشد؟ دلیل اطاله_دادرسی چیست؟ گزارش از ماهرخ غلامحسین‌پورMahrokhbanoo 👇 اخبار_ایران

در مورد میانگین زمانی که برای رسیدگی به پرونده‌ها مطلوب است و همچنین میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم در واقعیت، اشاره شده و برای رسیدگی به پرونده‌ها ضرب‌العجل و مهلت زمان مشخص تعیین شده است.»به عقیده این حقوق‌دان، این ابلاغیه تا حدی موثر بوده است: «اما حقیقتا انبوه پرونده‌های کهنه و جدید و تعداد قاضی‌های رسیدگی‌کننده چنان نامتناسب‌اند که مگر یک معجزه قادر باشد مشکل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های عادی را تسهیل کند. چون مشکل اطاله دادرسی یک مشکل ساختاری، بنیادی و متصل به عوامل دیگری است که تا رفع و حل و فصل نشوند، این مسئله به قوت خود باقی خواهد ماند.»

ادامه مطلب:
ایران وایر »

سیل و ویرانی در نتیجه طوفان ایان در فلوریدا

طوفان ویرانگر ایان منطقه فورت مایرز ایالت فلوریدا را درنوردید و بسیاری از خیابان‌های این منطقه دچار آب‌گرفتگی شدند. - خبرگزاری آناتولی ادامه مطلب >>

وزیر دادگستری: ۱۷ لایحه قضایی از قوه قضاییه به دولت دوازدهم ارسال شده استتهران - ایرنا - وزیر دادگستری با تاکید بر بررسی دقیق و متقن لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت گفت: ۱۷ لایحه قضایی از قوه قضاییه به دولت دوازدهم ارسال شده است.

انفجار در رستوران آمریکایی ِابوظبی همزمان با اولین پرواز اسراییل به اماراتانفجار در رستوران آمریکایی ِابوظبی | همزمان با پرواز اولین هواپیمای تجاری میان تل آویو و ابوظبی یک فروشگاه مواد غذایی آمریکایی در مسیر فرودگاه ابوظبی منفجر شد

اعتراض‌ها در جزیره موریس به تعلل دولت در پاکسازی لکه نفتی - BBC News فارسیهزاران نفر در جزیره موریس، در اعتراض به عملکرد دولت در زمینه پاکسازی لکه نفتی نشتی در اقیانوس هند، تظاهرات کرده‌اند.

مشروح گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران/ پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال 1400- اخبار اقتصاد جهان - اخبار اقتصادی تسنیم - Tasnimپیش بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال ۱۴۰۰ اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲ درصدی را در این سال تجربه کند

برگزاری مراسم عشای ربانی در کلمبیا با حضور مومنان در خودروصدها تن از مردم کلمبیا بدون اینکه از خودروهای خود پیاده شوند، در مراسم عشای ربانی در نزدیکی پایتخت حضور یافتند.

جاری شدن سیل در هند در پی باران‌های موسمیبنابر اعلام مقامات ایالت گجرات در غرب هند، باران‌های موسمی در دو روز گذشته باعث مرگ دست‌کم ۱۴ تن شده است.

توسعه در مورد میانگین زمانی که برای رسیدگی به پرونده‌ها مطلوب است و همچنین میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم در واقعیت، اشاره شده و برای رسیدگی به پرونده‌ها ضرب‌العجل و مهلت زمان مشخص تعیین شده است.سید علیرضا آوایی روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره لوایح قضایی افزود: کمیسیون لوایح که مسئولیت آن برعهده وزیر دادگستری است، جزو کمیسیون های منضبط و مرتب است که هر شنبه جلسات آن منظم برگزار می شود.به گزارش اسکای نیوز در آستانه فرود نختسین هواپیمای اسرائیلی به امارات متحده عربی، رستوران KFC در مسیر فرودگاه بین المللی ابوظبی منفجر شده است.کاترین بیاروهانگا گزارش می‌دهد.

» به عقیده این حقوق‌دان، این ابلاغیه تا حدی موثر بوده است: «اما حقیقتا انبوه پرونده‌های کهنه و جدید و تعداد قاضی‌های رسیدگی‌کننده چنان نامتناسب‌اند که مگر یک معجزه قادر باشد مشکل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های عادی را تسهیل کند. چون مشکل اطاله دادرسی یک مشکل ساختاری، بنیادی و متصل به عوامل دیگری است که تا رفع و حل و فصل نشوند، این مسئله به قوت خود باقی خواهد ماند. آوایی اضافه کرد: لایحه صیانت از حقوق زنان، لایحه اصلاحی قانون صدور چک، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون مبارزه مالی با تروریسم، لایحه دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفریو لایحه دائمی شدن قانون مجازات اسلامی از دیگر لوایح در جریان رسیدگی است.» «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری ساکن کانادا، معتقد است به چند دلیل رسیدگی به پرونده‌های معمول در قوه قضاییه طولانی می‌شود. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 هیأت آمریکایی-اسرائیلی امروز (دوشنبه)  ۳۱ اوت (۱۰ شهریور) با پروازی که «اولین پرواز تجاری مستقیم» بین اسرائیل و امارات توصیف شده است از تل آویو به ابوظبی می‌رود. «یکی از آن‌ها کمبود قاضی است. آوایی اظهار داشت: علاوه بر این ۱۷ لایحه که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده، ۱۷ لایحه دیگر که بخشی از آنها قضایی بود برای اعلام نظر قوه قضاییه به دستگاه قضا ارجاع شد. قانون اجباری شدن وکالت هنوز به معنای واقعی کلمه پیاده نشده است و اگر طرفین پرونده دچار سوء تفاهم باشند یا در ارائه شکایت‌شان دچار اشتباه شده باشند، تا بخواهند این اشتباه را برطرف کنند چندین ماه زمان خواهد برد و سومین دلیل می‌تواند این باشد که قوه قضاییه از سیستمی قدیمی استفاده می‌کند و از روش‌هایی که منسوخ شده و به دور از تکنولوژی جدید است، بهره می‌برد.

در حالی که اگر این سه مشکل حل می‌شد و تکنولوژی‌شان را به‌روز می‌کردند، می‌توانستند از حجم و زمان دادرسی بکاهند. آوایی اضافه کرد: لایحه محدود و مقید سازی طلاق شوهر (۱۱۳۳ قانون مدنی)، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه وثایق بانکی، لایحه الزام به ثبت معاملات در سامانه ثبت املاک و مستغلات، لایحه سازمان های مردم نهاد، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه برابری دیه زن و مرد، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع، لایحه تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران (اصلاح ماده ۱۰۴۱)، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت و لایحه شفافیت برای اخذ نظر قوه قضاییه ارسال شده است. امارات و اسراییل ۲۳ مرداد ماه گذشته از علنی شدن روابط دو طرف خبر دادند.» «گیتی پورفاضل» که سال‌های متوالی در راهروهای دادگاه در رفت‌وآمد بوده است، در گفت‌وگو با ایران‌وایر علت اطاله دادرسی را انبوه پرونده‌هایی می‌داند که با افزایش حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ و روند رو به رشد جرم، روز به روز در حال فزونی و ازدیادند: «پس از انقلاب، با فزونی گرفتن جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ به دلایل اقتصادی و سیاسی به شمار پرونده‌های کیفری اضافه شد، تا جایی که به گفته رییس قوه قضاییه، پانزده تا بیست میلیون پرونده در دادگستری مطرح است و اگر هر پرونده‌ای تنها دو طرف، یعنی خواهان و خوانده، داشته باشد، بین سی تا چهل میلیون انسان در جامعه، هم‌اکنون با هم گلاویزند و گره کارشان باید در مرجع قضایی حل‌وفصل شود.» او معتقد است که کمبود پرسنل در ساختار قوه قضاییه مزید بر علت است: «انبوه پرونده‌ها باید در شعبه‌های گوناگون به نوبت بررسی و رای صادر شود و ازدیاد پرونده‌ها پروسه دادرسی را طولانی می‌کند، اما از زمانی که تشکیل پرونده در دادگستری به صورت الکترونیکی شده و ابلاغ به فرم سابق که احضاریه‌ها را توسط اداره ابلاغ به خانه دو طرف پرونده یعنی خواهان و خوانده، می‌فرستادند، کمتر انجام می‌شود و با ارسال پیام در شبکه "ثنا" -که ویژه این کار طراحی شده است- به دو طرف ماجرا ابلاغ می‌کنند، اندکی از پروسه رسیدگی به پرونده‌ها کاسته شده است و البته برخی کارها و رفتارهای غیرقانونی که گاهی توسط ابلاغ‌کننده انجام می‌شد نیز از میان برداشته شده است. آوایی اظهارداشت: اکنون کمیسیون لوایح در حال بررسی لایحه کرامت بانوان است و این لایحه توسط جمعی از کارشناسان و متخصصان با حضور معاونان رئیس جمهوری بررسی می شود و گاهی در طول زمان یک ساعت و نیم تنها سه ماده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.» اما سیستم ثنا نیز معایبی جدی دارد. «محمدرضا» که در جریان یک زد و خورد متهم به ضرب و جرح یک مغازه‌دار شده است، می‌گوید بی‌آن‌که از اجرای احکام ابلاغی دریافت کند، احضاریه اجرای حکمی را گرفته که در دادگاهش شرکت نکرده است. وزیر دادگستری گفت: قوه قضاییه در زمینه ارسال لوایح و آیین نامه ها فعال شده و کار ما را تقریبا قدری زیادتر کرده است.

«به دادگستری رفته‌ام و می‌گویم من تاریخ شرکت در دادگاه را دریافت نکرده‌ام و زمان و مکان دادرسی را نمی‌دانسته‌ام، و مگر در قانون تاکید نشده است که در پرونده‌های مربوط به نزاع و دعوا، تاریخ‌های مورد نظر به صورت کتبی به دو طرف پرونده ابلاغ می‌شود؟ می‌گویند پرونده تو جزو موارد خاص بوده است و ابلاغیه‌ها به حساب کاربری‌ات در سیستم ثنا ارسال شده‌اند. این در حالی است که من اصلا حساب کاربری ندارم. لوایح متنوع و سنگین هستند بنابراین زمان زیادی برای بررسی لازم است و دقت می کنیم کار متقن انجام شود زیرا مردم با این قوانین می خواهند زندگی کنند و گاهی اگر کار با عجله انجام شود بعدا همه گرفتار می شوند. می‌گویند به تلفنت هم پیامک فرستاده‌ایم، اما به علت قطع و وصلی مدام اینترنت، امکان این‌ که شما یک پیامک را دریافت نکنید وجود دارد.» بر خلاف پرونده‌های عادی، برخی متهمان سیاسی می‌گویند سرعت رسیدگی به دادگاه آن‌ها چنان سریع و فزاینده بوده است که یک پرونده اساسی و پر ابهام که نیازمند تحقیق و بررسی است، به سرعت و در طول مدت زمانی کوتاه، از حکم بدوی به حکم نهایی و حتی اجرای حکم رسیده است. «مهری جعفری»، وکیل دادگستری ساکن لندن، در گفت‌وگو با ایران‌وایر این موضوع را تایید می‌کند.

او می‌گوید: «در مورد پرونده‌های خاص، در طول چند روز تصمیم می‌گیرند و شخصی را به اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کنند که عملا در این‌گونه پرونده‌ها از بالا تصمیم گرفته می‌شود.» او اما پرونده‌های عادی را دو دسته می‌داند: «پرونده‌های کیفری معمولا تشریفات‌شان طولانی نیست؛ یعنی از یک مجرای قانونی به نام کلانتری، یک سری مدارک را تحویل می‌دهی و تحقیقاتی انجام می‌شود، اما در ایران و در این مرحله، معمولا شخص آسیب‌دیده از حمایت دولتی برخوردار نیست، بر خلاف انگلیس یا سایر کشورهای پیشرفته که پلیس معمولا مدافع و حمایت‌گر فرد آسیب‌دیده است، در ایران شخص قربانی باید اثبات کند که مورد ستم قرار گرفته است. اما در مورد پرونده‌هایی که در دادگاه‌های مدنی رسیدگی می‌شوند باید بگویم رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی است و این طول زمان می‌تواند به دلایلی همچون کمبود بودجه، بوروکراسی و کاغذبازی و مراحل نالازم و دست‌وپاگیر و مدرن نبودن سیستمی باشد که نیمه‌قدیمی است.» پدر «مینا اسکندر» چهار سال‌ و هشت ماه پیش، با مداخله شخصی که خودش را فوق‌تخصص سرطان‌شناسی معرفی کرده بود و با تزریق دوز بالای مواد شیمی‌درمانی درگذشت. آن‌ها چیزی قریب به پنج سال متوالی است که دنبال احقاق حق‌شان‌ هستند.

مینا به ایران‌وایر می‌گوید پدرش تازه به پنجاه سالگی وارد شده بوده و اگر به روش مناسبی درمان می‌شد، تا سال‌های بعد زنده می‌ماند، چون سرطانش به مراحل پیشرفته نرسیده بود، اما مداخله یک شخص کلاهبردار، آن‌ها را از داشتن پدر محروم کرد. آن فرد با قرار وثیقه آزاد است و خانواده اسکندر هر چه می‌دوند جریان پرونده به نتیجه نهایی نمی‌رسد. «مهناز پراکند»، وکیل دادگستری ساکن نروژ، به ایران‌وایر می‌گوید علت این اطاله‌های دادرسی به ساختار فاسد قوه قضاییه برمی‌گردد: « بسیار دیده شده است که پرونده‌ای از همان مراحل اولیه تشکیل، ثبت و تعیین وقت رسیدگی و مراحل مربوط به ارجاع کارشناس، با پرداخت به اصطلاح زیرمیزی و رشوه، به راحتی و به سرعت راهش را طی می‌کند و در نقطه مقابل، یک پرونده مشابه، در صورت لزوم عملا متوقف می‌شود و روند تحقیقات و رسیدگی آن به کندی پیش می‌رود و همه این‌ها به ساختار فاسدی برمی‌گردد که در آن رواج رشوه، رابطه با قدرت و نفوذ برخی مقامات و وابستگی قضات می‌تواند به اطاله دادرسی کمک کند.» ابراهیم رییسی تا کنون راهکارهای متفاوتی برای حذف اطاله دادرسی ارائه کرده است. او سال پیش با انتقاد از رسیدگی دو مرحله‌ای در آیین دادرسی کیفری گفت که این رویه باید تغییر کند و دادگاه «تجدید نظر» همان دادگاه «تایید نظر» باشد.

او همچنین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی ضرب‌الاجل تعیین کرده و نوید حرکت قوه قضاییه از سیستم سنتی به فناوری هوشمند را داده است، اما کماکان پرونده‌های تشکیل‌شده در دادسراها، از جهنمی به نام «اطاله دادرسی» رها نشده‌اند. .