مرادی، نجفی و تمجیدی از معترضان آبان ۱۳۹۸ هستند که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند. بابک پاک‌نیا پانزدهم آذر ۱۳۹۹ در صفحه توییتر خود از نقض حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور نوشته بود.
نقض حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،سه شهروند بازداشتی در اعتراضات آبان ۱۳٩٨ را می‌توان یکی از پیروزی‌های انگشت‌شمار کمپین‌های جلوگیری از اعدام متهمان پرونده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دانست.
پیش و پس از صدور حکم اعدام برای این سه جوان، در تهران و دیگر شهرهای کشور زندانیان سیاسی متعددی با حکم اعدام روبه‌رو شده بودند اما فعالیت‌های مختلف برای جلوگیری از تأیید و اجرای حکم آن‌ها موفق نبود. حکم اعدام سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی تازه با اعلامآن در دیوان عالی کشور، از سوی سخن‌گوی قوه قضاییه در اسفند سال گذشته مطرح شد؛ این یعنی در تمام مراحل بازداشت، بازپرسی و صدور حکم بدوی و تجدید نظر، هیچ کس جز خانواده و وکلای آن‌ها از وضعیت این بازداشتی‌ها با خبر نبودند.
بار سنگین اعتراض به این احکام و وادار کردن قوه قضاییه به تغییر آن را کاربران فضای مجازی به دوش کشیدند. از اسفند سال گذشته تا تیر ماه امسال، برای مدت چهار ماه، کاربران به بهانه‌های مختلف تلاش کردند توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی داخلی و خارجی را به این احکام حفظ کنند.
روزپنج‌شنبه چهارم دی ۱۳۹۹، «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری از ارجاع پرونده «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» به شعبه ٢٣ دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی مجددداد.
مرادی، نجفی و تمجیدی از معترضان آبان ۱۳۹۸ هستند که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند. بابک پاک‌نیا پانزدهم آذر ۱۳۹۹ در صفحه توییتر خود از نقض حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور نوشته بود.
نقض حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،سه شهروند بازداشتی در اعتراضات آبان ۱۳٩٨ را می‌توان یکی از پیروزی‌های انگشت‌شمار کمپین‌های جلوگیری از اعدام متهمان پرونده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دانست.
پیش و پس از صدور حکم اعدام برای این سه جوان، در تهران و دیگر شهرهای کشور زندانیان سیاسی متعددی با حکم اعدام روبه‌رو شده بودند اما فعالیت‌های مختلف برای جلوگیری از تأیید و اجرای حکم آن‌ها موفق نبود.
حکم اعدام سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی تازه با اعلامآن در دیوان عالی کشور، از سوی سخن‌گوی قوه قضاییه در اسفند سال گذشته مطرح شد؛ این یعنی در تمام مراحل بازداشت، بازپرسی و صدور حکم بدوی و تجدید نظر، هیچ کس جز خانواده و وکلای آن‌ها از وضعیت این بازداشتی‌ها با خبر نبودند.
بار سنگین اعتراض به این احکام و وادار کردن قوه قضاییه به تغییر آن را کاربران فضای مجازی به دوش کشیدند. از اسفند سال گذشته تا تیر ماه امسال، برای مدت چهار ماه، کاربران به بهانه‌های مختلف تلاش کردند توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی داخلی و خارجی را به این احکام حفظ کنند.احزاب
اصلاح‌طلب و حتی شماری از مسوولان جمهوری اسلامی هم به دایره کاربرانی وارد شدند که خواستار لغو این احکام بودند. ادبیات هر کدام از آن‌ها هم برای طرح درخواست از جمهوری اسلامی متفاوت بود؛ عدهای با هرگونه حکم اعدام و برای اتهامی مخالف بودند، برخی جمهوری اسلامی را به «بخشش» این سه متهم جوان فرا خواندند و عدهای دیگر هم حکومت را به توجه به عواقب سیاسی اجرای این احکام دعوت می‌کردند.
دادرسی ناعادلانه، نبود مستندات حقوقی کافی در پرونده و ایرادات قانونی متعدد، از جمله
گیری زیر شکنجه، زمینه را برای اتحاد بیشتر طیف‌های فکری و سیاسی برای اعتراض به این احکام فراهم کرد.سخن‌گوی قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات از پرونده‌سازی علیه این سه جوان، به اعتراف آن‌ها در جلسه دادگاه علیه خودشان استناد کرد: «آن‌ها به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه به جرایم ارتکابی اقرار کردند.»اعتراف
این سه متهم در حالی رخ داد که دست‌کم در مورد امیرحسین مرادی، مشخص بود او در دادگاه به صراحت اعتراف خود در مرحله بازپرسی را رد کرده است و هیچ مستندی از اعترافات دو متهم دیگر هم جز یک فیلم که آن هم در صداوسیما پخش شد، وجود نداشت.
همان روزهای ابتدایی داغ شدن هشتگ اعتراض به این احکام، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به این اعتراضات، مدعی شد این احکام نه به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه سال گذشته که به اتهام‌های «سرقت مسلحانه»، و «تهدید امنیت شهروندان» صادر شده‌اند.مدعی
شد: «این دو نفر از اراذل و اوباشی بوده‌اند که مسیر اعتراض مردم به برخی مشکلات اقتصادی در کشور را منحرف کرده و به سمت آشوب برده‌اند.»
«بابک پاک‌نیا»، وکیل امیرحسین مرادی که بعد از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور توانسته بود پرونده را مطلعه کند، به «روزنامه شرق» گفته بود هرچند سرقت مسلحانه یکی از